فاصله بین تورم كشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است كه باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. این جمله کلیدی رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی بود. جمله‌ای که پیش از این بیشتر از سوی صادرکنندگان کشور به‌عنوان نوعی گلایه از سیاستگذار پولی شنیده می‌شد. اما این بار ولی‌الله سیف تاکید کرد که نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. او همچنین در مورد راهبرد بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده نیز سخن گفت. اظهارات او نشان می‌داد که تغییر رویه در پرداخت سود موضوعی جدی است. اجرای دقیق بانکداری بدون ربا که سال‌ها مغفول مانده، چراغ راه در این مسیر به‌شمار می‌رود. باید در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که سود علی‌الحساب و سود قطعی به معانی واقعی خود بازگردند و انتظار دریافت سود غیرمتعارف از شبکه بانکی دور از ذهن شود. بنابر اظهارات سیف، تغییرات در پرداخت سود تا دو هفته آینده اجرایی می‌شود.
تعدیل نرخ ارز با واقعیات اقتصاد
سیف با حضور در برنامه «نگاه یک» درباره مسائل نظام بانکی کشور به گفت و گو پرداخت. یکی از مسائل مطرح شده در این برنامه، تغییرات نرخ ارز بود. از نظر رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ ارز باید همگام با نرخ تورم تعدیل شود. به این معنی که اختلاف بین نرخ تورم داخلی و بین‌المللی، باید در نرخ ارز لحاظ شود. مثلا اگر اختلاف نرخ تورم ایران با تورم بین‌المللی 8 درصد باشد، این عدد همان درصدی است که نرخ ارز باید افزایش یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد، تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز براساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.» البته سیف معتقد است هم اکنون این اختلافدر نرخ ارز کشور لحاظ شده و نرخ ارز واقعی است. شاید این گزاره با نظر بسیاریاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان همراستا نباشد. اما در هر حال کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها بر لزوم تعدیل نرخ ارز همراستا با تغییرات نرخ تورم تاکید کرده بودند. صادرکنندگان نیز همواره از سیاستگذار ارزی خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز بوده‌اند. این مطالبه در دیدار خرداد ماه فعالان بخش خصوصی با معاون ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شد. محاسبات پژوهشگران اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ حقیقی ارز از سال 81 به اندازه 32 درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در 15 سال گذشته 32 درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی طی این سال‌ها 115 درصد رشد کند؛ درحالی که در همین مدت اقتصاد ایران 54 درصد بزرگ‌تر شده است. مصارف ارزی به علت عدم افزایش قیمت واقعی کالاهای خارجی زیاد می‌شود و تولید داخلی نیز در این بین ضربه خواهد خورد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اثر نکند و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند؛ بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند.
وی در مورد نرخ تورم نیز فرضیه کاهش این نرخ به علت عمیق‌تر شدن رکورد اقتصادی را رد کرد. از نگاه او، عاملی كه می‌تواند باعث تعمیق ركود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ اما در شرایطی كه مكررا درخصوص افزایش نقدینگی به دولت انتقاد می‌شود، این ادعا از اساس مردود است. سیف یک ادعای دیگر در زمینه اقتصاد کلان را نیز رد کرد. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه ركود در اقتصاد ایران را ادعایی غیرواقعی توصیف و ادله خود را نیز به آمار رشد اقتصادی در سال گذشته منسوب کرد. به اعتقاد او در حالی که رشد اقتصادی سال 95 معادل 5/ 12 درصد بوده، رکود اقتصادی معنایی ندارد. سیف روند رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته را نیز نشانه دیگر نبود رکود در اقتصاد ایران دانست. روندی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت ایران در چهار فصل ۱۳۹۵ از منفی 8/ 1درصد در ابتدای سال به مثبت 6/ 5 درصد در زمستان رسیده است؛ یعنی افزایش 4/ 7 درصدی در رشد.
تغییر رویه پرداخت سود
مکانیزم پرداخت سود در شبکه بانکی موضوع دیگری بود که در این برنامه مطرح شد. وی در این باره بر اجرای بانکداری بدون ربا تاکید کرد. این راهبرد بانک مرکزی پیشتر از سوی «دنیای اقتصاد» در تاریخ 24تیرماه خبر داده شده بود. به گفته سیف، براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانك به وكالت از سپرده‌گذاران می‌تواند نقدینگی جمع‌آوری شده را با منابع خود تلفیق و در فعالیت مثبت اقتصادی سرمایه‌گذاری كند. نهایتا هم در پایان سال، وقتی صورت‌های مالی بانك بسته شد سودهای قطعی كه از عقود مختلفبه دست آمده بین خود و سپرده‌گذاران تقسیم كند؛ یعنی بعد از تعیین سهم سپرده‌گذار، بانك می‌تواند اقدام به پرداخت كند.این قانون از سال 63 در نظام بانکی ایران اجرایی شده اما یک ابهام در این باره وجود داشت؛ چراکه باید برای سپرده‌گذارانی که می‌خواستند از سرمایه‌گذاری خود امرار معاش کنند، راهکاری اندیشیده می‌شد. سیف در این باره توضیح داد: «راه‌حل این بود كه بانك مبلغی از سود پیش‌بینی شده را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت كند، در پایان سال هم بعد از محاسبه و تعیین سود قطعی، مابقی واریز شود. با این وجود متاسفانه به‌دلیل شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سود نامتعارف از سوی آنها، بانك‌ها كه نگران از دست دادن منابع و سپرده‌های خود بودند، وارد رقابت شدند و سودی را تحت عنوان علی‌الحساب پرداخت كردند كه معلوم نبود در پایان سال محقق می‌شود یا خیر؟»
اما اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی از عزم این نهاد برای تغییر رویه فعلی خبر داد. آن‌طور که سیف گفته، براساس مقررات بانكداری بدون ربا، بانك مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی كه شورای پول و اعتبار اعلام می‌كند را هم نمی‌توان قطعی و نهایی دانست. در نتیجه سودهای تعیین شده علی‌الحساب به‌شمار می‌رود. با این تفاسیر، دیگر هیچ بانكی مجاز به پرداخت سود قطعی نیست، بلكه تنها می‌تواند بخشی از سود نهایی را به‌تدریج به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بپردازد.سیف برای درک بهتر موضوع توضیح داد: «با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانكی سود بیشتری شناسایی و محقق كند براساس گزارش‌های مالی به سود خود قطعیت می‌دهد، به‌عنوان مثال نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می‌كند و مابه‌التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد.»رئیس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای این تغییرات را حداکثر دو هفته آینده اعلام کرد. با اعمال این تغییرات هیچ بانكی مجاز نخواهد بود که بیش از سودی که کسب کرده، بپردازد. دیگر در بازار پول بانکی وجود نخواهد داشت که مثلا ۱۴درصد سود كسب كند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده‌گذارانش بپردازد.
