دولت و شرکت قرعه‌کشی انتاریو در تلاش هستند تا از ارائه شهادت دالتون مک‌گینتی، نخست وزیر مستعفی سابق انتاریو، بهمراه وزیر اقتصاد و مسئولان دیگر، در پرونده لغو قرارداد ماشین‌های قماربازی در سال 2012 جلوگیری کنند.
این پرونده در مورد شکایت خسارت 65 میلیون دلاری گروهی از "پرورش‌دهندگان اسب" باز شده است که ادعا کرده‌اند درآمد حاصل از ماشین‌های قماربازی کنار خط اسب‌دوانی را از دست داده‌اند. این توافقنامه که در سال 1998 بسته شده است اجازه می‌داد که سود سالیانه حاصل از درآمد این ماشین‌ها بین دولت استانی، "پرورش‌دهندگان اسب" و "صاحبان خط اسب‌دوانی" تقسیم شود.
اما در تاریخ 12 مارس 2012 دالتون مک‌گینتی اعلام کرد که این قرارداد را ظرف یکسال فسخ می‌کند تا سرمایه‌گذاری در این پروژه را صرف مراقبت‌های بهداشتی استانی و دیگر خدمات دولتی کند.
پرورش‌دهندگان ادعا می‌کنند که پیش از برگزاری نشست مهم کابینه در ماه فوریه 2012 در مورد چگونگی تقسیم درآمد این پروژه، برخی افراد قدرتمند به صورت مخفیانه با دولت ملاقات کردند تا به این معامله پایان دهند. آنها می‌گویند ادعای خود را پس از آن آغاز کردند که دولت استانی و شرکت قرعه‌کشی 80 میلیون دلار برای جبران خسارت‌های ناشی از این لغو به صاحبان خط اسب‌دوانی پرداخت کردند ولی حاضر به بحث در این زمینه با پرورش‌دهندگان نشدند. بعلاوه قبل از لغو این قرارداد دولت استانی آنها را تشویق کرده بود تا بیشتر به پرورش اسب اهتمام ورزند {تا هر کار دیگری}.
این شکایت در مرحله رسیدگی در دادگاه عالی دادگستری شهر گوئلف انتاریوست به قضاوت مایکل اِمِری، و هنوز نتیجه نهایی آن اعلان نشده است. این دادخواست شامل ادعای نقض قرارداد، غفلت، و کسب پول به قیمت آسیب زدن به دیگری، نیز می‌باشد. دولت استان و شرکت قرعه‌کشی در تلاش هستند تا این پرونده را با این استدلال مختومه کنند که آنها هیچ کار غیر درستی {قانونی} انجام نداده‌اند.
در اوایل این ماه، بعلت اعتراضات دولت انتاریو و شرکت لاتاری، قاضی دستور داد مک گینتی، نخست وزیر سابق استان، دوایت دانکن وزیر اقتصاد، و 11 مسئول دیگر از جمله رئیس کارمندان دولت، و نیز، دان دروموند اقتصاددان و راد سیلین، رئیس سابق کمیته مسابقه اسب‌دوانی انتاریو، در مورد لغو این قرارداد در دادگاه سوگند یاد کنند و مستندات خود را ارائه دهند.
اما این هفته دولت استان و شرکت لاتاری لایحه‌ای را تقدیم کردند که به واسطه آن بتوانند هم دستور قاضی را کنار بگذارند و هم در عین حال احضاریه دالتون مک‌گینتی و دیگران شاهدانی که، فراخوانده شده‌اند. این لایحه که در دادگاهی در تورنتو ارائه شده است، استان و شرکت لاتاری استدلال کرده‌اند که قاضی پرونده آزمایشات لازمه قانونی را در این زمینه، زمانیکه پرونده در دادگاه تشکیل شده است، به عمل نیاورده است.
قاضی پیشنهاد کرده است اثبات اینکه فراخوانی باید لغو شود به عهده دولت استانی و شرکت لاتاری است.
جاناتان لیسوس، یکی از وکلای پرورش‌دهندگان، روز سه‌شنبه گفت که قاضی به درستی به قانون عمل کرده است و تصمیم منطقی و متوازنی را اتخاذ کرده است؛ که در آن از شاهدان خواسته است در دادگاه حاضر شوند تا در این پرونده که منجر به لغو تقسیم درآمد شده، اشتراک داشته باشند و شواهد مرتبط و کافی به دادگاه برای تصمیم‌گیری صحیح موجود باشد.
این پرونده در مورد شکایت خسارت 65 میلیون دلاری گروهی از "پرورش‌دهندگان اسب" باز شده است که ادعا کرده‌اند درآمد حاصل از ماشین‌های قماربازی کنار خط اسب‌دوانی را از دست داده‌اند. این توافقنامه که در سال 1998 بسته شده است اجازه می‌داد که سود سالیانه حاصل از درآمد این ماشین‌ها بین دولت استانی، "پرورش‌دهندگان اسب" و "صاحبان خط اسب‌دوانی" تقسیم شود.
اما در تاریخ 12 مارس 2012 دالتون مک‌گینتی اعلام کرد که این قرارداد را ظرف یکسال فسخ می‌کند تا سرمایه‌گذاری در این پروژه را صرف مراقبت‌های بهداشتی استانی و دیگر خدمات دولتی کند.
پرورش‌دهندگان ادعا می‌کنند که پیش از برگزاری نشست مهم کابینه در ماه فوریه 2012 در مورد چگونگی تقسیم درآمد این پروژه، برخی افراد قدرتمند به صورت مخفیانه با دولت ملاقات کردند تا به این معامله پایان دهند. آنها می‌گویند ادعای خود را پس از آن آغاز کردند که دولت استانی و شرکت قرعه‌کشی 80 میلیون دلار برای جبران خسارت‌های ناشی از این لغو به صاحبان خط اسب‌دوانی پرداخت کردند ولی حاضر به بحث در این زمینه با پرورش‌دهندگان نشدند. بعلاوه قبل از لغو این قرارداد دولت استانی آنها را تشویق کرده بود تا بیشتر به پرورش اسب اهتمام ورزند {تا هر کار دیگری}.
این شکایت در مرحله رسیدگی در دادگاه عالی دادگستری شهر گوئلف انتاریوست به قضاوت مایکل اِمِری، و هنوز نتیجه نهایی آن اعلان نشده است. این دادخواست شامل ادعای نقض قرارداد، غفلت، و کسب پول به قیمت آسیب زدن به دیگری، نیز می‌باشد. دولت استان و شرکت قرعه‌کشی در تلاش هستند تا این پرونده را با این استدلال مختومه کنند که آنها هیچ کار غیر درستی {قانونی} انجام نداده‌اند.
در اوایل این ماه، بعلت اعتراضات دولت انتاریو و شرکت لاتاری، قاضی دستور داد مک گینتی، نخست وزیر سابق استان، دوایت دانکن وزیر اقتصاد، و 11 مسئول دیگر از جمله رئیس کارمندان دولت، و نیز، دان دروموند اقتصاددان و راد سیلین، رئیس سابق کمیته مسابقه اسب‌دوانی انتاریو، در مورد لغو این قرارداد در دادگاه سوگند یاد کنند و مستندات خود را ارائه دهند.
اما این هفته دولت استان و شرکت لاتاری لایحه‌ای را تقدیم کردند که به واسطه آن بتوانند هم دستور قاضی را کنار بگذارند و هم در عین حال احضاریه دالتون مک‌گینتی و دیگران شاهدانی که، فراخوانده شده‌اند. این لایحه که در دادگاهی در تورنتو ارائه شده است، استان و شرکت لاتاری استدلال کرده‌اند که قاضی پرونده آزمایشات لازمه قانونی را در این زمینه، زمانیکه پرونده در دادگاه تشکیل شده است، به عمل نیاورده است.
قاضی پیشنهاد کرده است اثبات اینکه فراخوانی باید لغو شود به عهده دولت استانی و شرکت لاتاری است.
جاناتان لیسوس، یکی از وکلای پرورش‌دهندگان، روز سه‌شنبه گفت که قاضی به درستی به قانون عمل کرده است و تصمیم منطقی و متوازنی را اتخاذ کرده است؛ که در آن از شاهدان خواسته است در دادگاه حاضر شوند تا در این پرونده که منجر به لغو تقسیم درآمد شده، اشتراک داشته باشند و شواهد مرتبط و کافی به دادگاه برای تصمیم‌گیری صحیح موجود باشد.
تونی بیتونتی، سخنگوی شرکت لاتاری طی ایمیلی گفت: این موضوع اکنون در دادگاه است، و اظهار نظر در این مورد مناسب نیست. امیلی اسمیت، سخنگوی وزارت دادگستری، نیز در این رابطه بیانیه‌ای مشابه صادر کرده است.
 |
