غول خفته بار دیگر در حال بیدار شدن است اما این بار دیگر به نوعی ازخواب زمستانی آن هم در اواخر پاییز در حال بیدار شدن است. خوابی که به صورت مصنوعی دولت یازدهم و پس از آن دولت دوازدهم در آغاز کار خود برای این غول خفته یعنی همان بازار ارز ایجاد کرده بودند. حالا بازار ارز که از اوایل امسال گاه و بیگاه از خواب می‌پرید این بار و در اواخر پاییز انگار دیگر به خواب نمی‌رود و به طور کامل در حال بیدار شدن است. این غول خفته شباهت زیادی با دورانی دارد که در آن بخش‌های مختلف اقتصادی را در زیر پای خود له می‌کرد و جالب آنکه در آن دوران بعنی سال‌های 90 تا 92 دولت وقت به ریاست احمدی‌نژاد نیز تنها نظاره‌گر جولان آن بودند. کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی تحریم‌های و... همه باعث شده بود که در آن برهه دولت وقت به غول خفته برای طغیان چراغ سبز نشان دهد. حالا این بار و در آستانه تحریم‌های جدید( پس از اینکه ترامپ رئیس جمهور امریکا نسبت به برجام بی‌تفاوت شده و آن را به نوعی قبول ندارد) دوباره انگار دولت مستقر دست به دامان این غول خفته شده تا شاید معضلی از معضلات بی‌شمار اقتصادی که گریبان برنامه‌ریزان اقتصادی را فرا گرفته است را حل کند. اما به چه قیمتی...، به ظاهر دولت دیگر تاب مقاوت در برابر سوداگران و به نوعی رانت‌جویان اقتصادی که سال‌هاست از این طریق اقتصاد انگلی خود را پیش می‌برند را ندارد و در مواجهه با آنها کوتاه آمده است. نشان به آن نشان که هر روز مثل برنامه‌ریزان اقتصادی دولت دهم به صورت تناقض‌آمیزی درباره نرخ ارز سخن می‌گویند
این امر باعث شده تا کارشناسان اقتصادی در برابر این موضوع واکنش نشان دهند و در این باره به اظهار نظر بپردازند
به گونه‌ای حیدر مستخدمین حسینی، یکی از کارشناسان اقتصادی در این باره گفته است: دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده است و فروش روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد. محل دیگر درآمد دولت مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد. هرچند که تاکنون نیز مالیات گرفته و حتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده در چند دوره مالیات اضافه می‌گیرد. بنابراین در بخش مالیات نیز نمی‌توان مالیات بیشتری کسب کرد. یکی دیگر از منابع درآمدی دولت خصوصی‌سازی است. به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به خصوصی‌سازی نداشته و در سال‌های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نیز وجود دارد که سهم اندکی دارد و در تنها جایی که می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. ارز اهرمی‌است که در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کنند
به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، عدم عرضه مناسب ارز به بازار از سوی بانک مرکزی در حقیقت چراغ سبزی به بازار است که نرخ انواع ارز با گرانی مواجه کند. به عبارتی وقتی ارز به‌اندازه کافی به بازار تزریق نشود، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این امر باعث گرانی خواهد شد
واردات، تولیدکنندگان داخلی و نرخ ارز
از طرف دیگر در شرایطی که یک اقتصاد کم و بیش دارای خودکفایی نسبی باشد (دارای عمق لازم در زنجیره‌های ارزش اقتصادی اصلی باشد و نیروهای مولد قدرتمند باشند)، افزایش نرخ تبدیل ارز (یا به عبارتی کاهش ارزش پول داخل) در زمان برقراری دیگر شرایط لازم حاکم بر محیط اقتصاد، می‌تواند به افزایش قدرت رقابتی صنایع داخلی منجر شود
اگر نرخ ارز به تنهایی می‌توانست عامل تعیین کننده رقابت و تغییردهنده باشد، افزایش در حدود ۳ برابری آن در نیمه اول دهه هفتاد و سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بایستی به تحولات مثبت قابل توجهی در جهت بهبود شرایط و افزایش تولید داخلی منجر می‌شد. با توجه به سهم ۷۷ درصدی مواد اولیه صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای و محصولات کشاورزی و مواد غذایی از کل واردات کشور، مشخص است که اکنون کم و بیش کفه واردات به نفع تامین نیازهای اساسی و تولیدکنندگان سنگین‌تر است. البته باید توجه داشت که سهم قابل توجهی از واردات مواد خام و اولیه صنعتی ارتباطی به بخش تولید صنعتی ندارد
واردات نزدیک به ۳ میلیارد دلار نهاده‌ها و خوراک دام و وابستگی بالا به واردات اقلام غذایی مانند روغن‌های خوراکی نشان می‌دهد که هرگونه افزایش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهای اقلام اساسی و مهم غذایی مانند لبنیات، تخم مرغ، گوشت، روغن و ... خواهد شد که به دیگر اقلام (با وابستگی پایین به واردات) نیز منتقل می‌شود. در کنار حساسیت بالای تولیدات داخلی و مواد غذایی به افزایش نرخ ارز، بهای اقلام قابل تجارت (قابل واردات یا صادرات) نیز از نرخ ارز پیروی می‌کند. در مجموع افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تمام شده و در نتیجه بهای فروش تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور تاثیر مستقیمی‌بر جای می‌گذارد. در چند سال اخیر به انحاء متعددی، حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی پایین آمده است، بنابراین امکان ناچیزی برای عدم افزایش قیمت‌ها وجود دارد. در غیاب فقدان افزایش قدرت خرید مردم و شرایط رکودی، افزایش قیمت‌ها منجر به تنزل قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلی می‌شود. در نتیجه چرخه رکودی کشور عمیق‌تر خواهد شد. افزایش نرخ ارز در شرایطی که دولت تامین کننده اصلی آن به شمار می‌رود، نوعی مالیات تورمی‌محسوب می‌شود. افزایش تورم از طریق مالیات تورمی در شرایط کنونی کشور اثرات نامطلوب متعددی دارد که موارد مهم آن به شرح زیر است. طبقات متوسط و ضعیف جامعه را هدف می‌گیرد و به فقیرتر شدن عامه مردم می‌انجامد. رکود عمیق‌تر می‌شود و اشتغال کاهش پیدا می‌کند. افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی، نارضایتی مردم از دولت را به شدت بالا می‌برد
اقتصاد این قدر تک وجهی و ساده عمل نمی‌کند که با تغییر یک متغیر کلیدی، شرایط دلخواه حاصل شود. افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی به متغیرهای زیادی بستگی دارد که فقط یکی از آنها نرخ ارز است. میزان و چگونگی دخالت دولت و بخش‌های شبه دولتی در اقتصاد، فساد، کارآمدی دستگاه‌های مسئول، ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، نظام مالیاتی، انحصارها، بهره‌وری، هزینه‌های کسب و کار داخلی، هزینه سرمایه (نرخ سود بانکی) و میزان دسترسی به آن، کارآیی زنجیره‌های عرضه، فضای کسب و کار، مدیریت بنگاه‌ها، دانش فنی و تخصص و .... از جمله عوامل مهمی‌هستند که به همراه تعیین نرخ ارز بر روی قدرت رقابتی تولید تاثیر می‌گذارند
از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان، اقتصادی معتقدند در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه بوده و انتظارات فعالان بازار نیز برآورده نشده است. از طرفی دیگر این گروه از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارز باید تک نرخی شود و بستر لازم برای این کار ایجاد شود . دولت باید ابتدا نرخ ارز تعادلی را به نرزخ واقعی نزدیک کرده و بعد زمینه را برای تک نرخی کردن ارز مشخص کند. با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت سایر کالاها، قدرت خرید کاهش می‌یابد ضمن آنکه فعالان اقتصادی تعهداتی دارند که باید جوابگوی آن باشند. فعالان بازار ارز نیز توقع دارند که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم انجام شود زیرا اگر قیمت‌ها از مدار خارج شود نه تنها به نفع اقشار ضعیف جامعه نبوده بلکه اقشار پردرآمد نیز آسیب خواهند دید. کارشناسان معتقدند در تحلیل نوسانات نرخ ارز باید به بازه زمانی توجه داشت. برخی از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفاً ریشه در انتظارات، شایعات و عوامل تکنیکی داشته و توسط عوامل بنیادین حمایت نمی‌شوند. اینگونه نوسانات نمی تواند پایدار باشد و پس از مدت کوتاهی تعدیل خواهند شد. در نتیجه اگر فعالان صرفاً بر اساس اینگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زیان خواهند دید. کاهش ارز پول ملی با این روند بسیار متحمل است اما دولت با حجم انبوهی از هزینه‌های جاری، پروژه‌های نیمه تمام و از همه مهم تر کسری بودجه دچار است که در این باره چندی پیش به اجبار دست خود را در جیب درآمدهای بودجه کرد و به صورت تنخواه از درآمد آن برداشت کرد. و می‌توان گفت کم‌توجهی به مدیریت بازار ارز باعث شد تا حالا اقتصاد کشور شاهد گرانی نرخ ارز در بازار داخلی شود. و این روند، در بازارهای دیگر اقتصادی گرانی ایجاد می‌کند و باعث بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. در حال حاضر نرخ ارز بالاترین قیمت را در سال 96 تجربه می‌کند و این موضوع سایر بازارهای خرد را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. این روند به دلایل متفاوتی انجام گرفته است که یکی از این دلایل سرکوب ارزی بوده است. به نظر می‌رسددولت چاره‌ای دیگر اندیشیده و تمام برنامه‌های خود را به سمت تک نرخی کرن به پیش ببرد چرا که ادامه این روند به غیر از تبعات گفته شده، منجر به رونق بازار دلالی خواهد شد. موضوعی که در حال حاضر بازار چند وقتی است که به آن گرفتار آمده است.
این امر باعث شده تا کارشناسان اقتصادی در برابر این موضوع واکنش نشان دهند و در این باره به اظهار نظر بپردازند
به گونه‌ای حیدر مستخدمین حسینی، یکی از کارشناسان اقتصادی در این باره گفته است: دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده است و فروش روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد. محل دیگر درآمد دولت مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد. هرچند که تاکنون نیز مالیات گرفته و حتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده در چند دوره مالیات اضافه می‌گیرد. بنابراین در بخش مالیات نیز نمی‌توان مالیات بیشتری کسب کرد. یکی دیگر از منابع درآمدی دولت خصوصی‌سازی است. به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به خصوصی‌سازی نداشته و در سال‌های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نیز وجود دارد که سهم اندکی دارد و در تنها جایی که می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. ارز اهرمی‌است که در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کنند
به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، عدم عرضه مناسب ارز به بازار از سوی بانک مرکزی در حقیقت چراغ سبزی به بازار است که نرخ انواع ارز با گرانی مواجه کند. به عبارتی وقتی ارز به‌اندازه کافی به بازار تزریق نشود، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این امر باعث گرانی خواهد شد
واردات، تولیدکنندگان داخلی و نرخ ارز
از طرف دیگر در شرایطی که یک اقتصاد کم و بیش دارای خودکفایی نسبی باشد (دارای عمق لازم در زنجیره‌های ارزش اقتصادی اصلی باشد و نیروهای مولد قدرتمند باشند)، افزایش نرخ تبدیل ارز (یا به عبارتی کاهش ارزش پول داخل) در زمان برقراری دیگر شرایط لازم حاکم بر محیط اقتصاد، می‌تواند به افزایش قدرت رقابتی صنایع داخلی منجر شود
اگر نرخ ارز به تنهایی می‌توانست عامل تعیین کننده رقابت و تغییردهنده باشد، افزایش در حدود ۳ برابری آن در نیمه اول دهه هفتاد و سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بایستی به تحولات مثبت قابل توجهی در جهت بهبود شرایط و افزایش تولید داخلی منجر می‌شد. با توجه به سهم ۷۷ درصدی مواد اولیه صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای و محصولات کشاورزی و مواد غذایی از کل واردات کشور، مشخص است که اکنون کم و بیش کفه واردات به نفع تامین نیازهای اساسی و تولیدکنندگان سنگین‌تر است. البته باید توجه داشت که سهم قابل توجهی از واردات مواد خام و اولیه صنعتی ارتباطی به بخش تولید صنعتی ندارد
واردات نزدیک به ۳ میلیارد دلار نهاده‌ها و خوراک دام و وابستگی بالا به واردات اقلام غذایی مانند روغن‌های خوراکی نشان می‌دهد که هرگونه افزایش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهای اقلام اساسی و مهم غذایی مانند لبنیات، تخم مرغ، گوشت، روغن و ... خواهد شد که به دیگر اقلام (با وابستگی پایین به واردات) نیز منتقل می‌شود. در کنار حساسیت بالای تولیدات داخلی و مواد غذایی به افزایش نرخ ارز، بهای اقلام قابل تجارت (قابل واردات یا صادرات) نیز از نرخ ارز پیروی می‌کند. در مجموع افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تمام شده و در نتیجه بهای فروش تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور تاثیر مستقیمی‌بر جای می‌گذارد. در چند سال اخیر به انحاء متعددی، حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی پایین آمده است، بنابراین امکان ناچیزی برای عدم افزایش قیمت‌ها وجود دارد. در غیاب فقدان افزایش قدرت خرید مردم و شرایط رکودی، افزایش قیمت‌ها منجر به تنزل قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلی می‌شود. در نتیجه چرخه رکودی کشور عمیق‌تر خواهد شد. افزایش نرخ ارز در شرایطی که دولت تامین کننده اصلی آن به شمار می‌رود، نوعی مالیات تورمی‌محسوب می‌شود. افزایش تورم از طریق مالیات تورمی در شرایط کنونی کشور اثرات نامطلوب متعددی دارد که موارد مهم آن به شرح زیر است. طبقات متوسط و ضعیف جامعه را هدف می‌گیرد و به فقیرتر شدن عامه مردم می‌انجامد. رکود عمیق‌تر می‌شود و اشتغال کاهش پیدا می‌کند. افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی، نارضایتی مردم از دولت را به شدت بالا می‌برد
اقتصاد این قدر تک وجهی و ساده عمل نمی‌کند که با تغییر یک متغیر کلیدی، شرایط دلخواه حاصل شود. افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی به متغیرهای زیادی بستگی دارد که فقط یکی از آنها نرخ ارز است. میزان و چگونگی دخالت دولت و بخش‌های شبه دولتی در اقتصاد، فساد، کارآمدی دستگاه‌های مسئول، ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، نظام مالیاتی، انحصارها، بهره‌وری، هزینه‌های کسب و کار داخلی، هزینه سرمایه (نرخ سود بانکی) و میزان دسترسی به آن، کارآیی زنجیره‌های عرضه، فضای کسب و کار، مدیریت بنگاه‌ها، دانش فنی و تخصص و .... از جمله عوامل مهمی‌هستند که به همراه تعیین نرخ ارز بر روی قدرت رقابتی تولید تاثیر می‌گذارند
از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان، اقتصادی معتقدند در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه بوده و انتظارات فعالان بازار نیز برآورده نشده است. از طرفی دیگر این گروه از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارز باید تک نرخی شود و بستر لازم برای این کار ایجاد شود . دولت باید ابتدا نرخ ارز تعادلی را به نرزخ واقعی نزدیک کرده و بعد زمینه را برای تک نرخی کردن ارز مشخص کند. با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت سایر کالاها، قدرت خرید کاهش می‌یابد ضمن آنکه فعالان اقتصادی تعهداتی دارند که باید جوابگوی آن باشند. فعالان بازار ارز نیز توقع دارند که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم انجام شود زیرا اگر قیمت‌ها از مدار خارج شود نه تنها به نفع اقشار ضعیف جامعه نبوده بلکه اقشار پردرآمد نیز آسیب خواهند دید. کارشناسان معتقدند در تحلیل نوسانات نرخ ارز باید به بازه زمانی توجه داشت. برخی از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفاً ریشه در انتظارات، شایعات و عوامل تکنیکی داشته و توسط عوامل بنیادین حمایت نمی‌شوند. اینگونه نوسانات نمی تواند پایدار باشد و پس از مدت کوتاهی تعدیل خواهند شد. در نتیجه اگر فعالان صرفاً بر اساس اینگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زیان خواهند دید. کاهش ارز پول ملی با این روند بسیار متحمل است اما دولت با حجم انبوهی از هزینه‌های جاری، پروژه‌های نیمه تمام و از همه مهم تر کسری بودجه دچار است که در این باره چندی پیش به اجبار دست خود را در جیب درآمدهای بودجه کرد و به صورت تنخواه از درآمد آن برداشت کرد. و می‌توان گفت کم‌توجهی به مدیریت بازار ارز باعث شد تا حالا اقتصاد کشور شاهد گرانی نرخ ارز در بازار داخلی شود. و این روند، در بازارهای دیگر اقتصادی گرانی ایجاد می‌کند و باعث بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. در حال حاضر نرخ ارز بالاترین قیمت را در سال 96 تجربه می‌کند و این موضوع سایر بازارهای خرد را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. این روند به دلایل متفاوتی انجام گرفته است که یکی از این دلایل سرکوب ارزی بوده است. به نظر می‌رسددولت چاره‌ای دیگر اندیشیده و تمام برنامه‌های خود را به سمت تک نرخی کرن به پیش ببرد چرا که ادامه این روند به غیر از تبعات گفته شده، منجر به رونق بازار دلالی خواهد شد. موضوعی که در حال حاضر بازار چند وقتی است که به آن گرفتار آمده است.
