مرکز آمار ایران می‌گوید تورم نقطه ‌به‌ نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال به ۵۲.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه ‌به ‌نقطه عبارت از میزان افزایش قیمت‌ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨ (تورم سالانه) نیز به ۳۴.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش که دیروز چهارشنبه اول خرداد توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نرخ تورم برای همه کالاها یکسان نبوده است. افزایش قیمت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۲.۶ درصد بوده، اما این رقم برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۹.۹ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، قیمت انواع گوشت طی ماه گذشته نسبت به اردیبهشت پارسال بیش از دو برابر شده است، قیمت میوه و سبزیجات بیش از ۱۱۲ تا ۱۳۶ درصد افزایش داشته و قیمت قند و شکر نیز ۸۵ درصد رشد داشته است.
البته این آمار بسیار محافظه‌کارانه و عمدتا بر اساس قیمت‌گذاری‌های دولتی تنظیم شده است. برای نمونه رسانه‌های ایران اخیرا از "نایاب" شدن شکر در بازارها خبر داده و نوشتند که قیمت شکر در بازار سیاه نیز به بالای ۱۰ هزار تومان اوج گرفته، در حالی که اوایل پارسال قیمت شکر زیر ۳۰۰۰ تومان بود. این آمار بیانگر آن است که قیمت شکر در واقع حداقل ۲۳۳ درصد افزایش یافته، نه ۸۵ درصدی که مرکز آمار گزارش کرده است. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از کمبود کالاهای ضروری در بازار منتشر شده است، از جمله گوشت قرمز و مرغ، پیاز، تن‌ماهی، ماکارونی و کاغذ.

آمارهای رسمی ایران همواره مورد تردید جدی کارشناسان است.
نرخ تورم با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت پارسال بالا رفت و بخش مهمی از آن به خاطر افت ۷۰ درصدی ارزش ریال در مقابل دلار بود. اخیرا صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که نرخ تورم سالانه ایران در سال جاری میلادی می‌تواند تا ۵۰ درصد نیز اوج بگیرد. به این ترتیب، نرخ تورم در ایران بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، پس از ونزوئلا و زیمبابوه، بالاترین میزان در جهان خواهد بود و با تورم سودان برابری خواهد کرد.

در این میان، گزارش مرکز آمار حاکی است که تورم روستایی بسیار بالاتر از تورم شهری بوده است. تورم نقطه به نقطه شهری در اردیبهشت ماه ۵۰.۷ درصد بوده، اما همین شاخص برای روستائیان حدود ۵۹.۶ درصد بوده است. کمترین نرخ تورم در میان گروه‌های کالایی و خدمات مربوط به قیمت سوخت، برق و آب، قیمت منزل و اجاره آن، همچنین آموزش و بهداشت و درمان بوده است که افزایش قیمت این بخش‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بین ۲۱ تا ۲۹ درصد بوده است.