مدیر گروه مالی - کردیتی بزرگ "دژاردین"، روز دوشنبه به مجلس فدرال کانادا که در تعطیلات به سر می‌برد و بخاطر طرح درز اطلاعات این شرکت به مجلس برگشته بود، گفت: "فدراسیون اتحادیه‌های اعتباری به خاطر درز اطلاعات در ماه گذشته، به تمام مشتریانش قول حفاظت اطلاعات رایگان می‌دهد". این حفاظت از اطلاعات شامل تمام مشتریان این شرکت خواهد شد و نه فقط 2.7 میلیون نفر و 173000 کسب و کاری که تحت تاثیر دزدی اطلاعات قرار گرفته‌اند. 
"گای کورمیر"، مدیر این گروه افزود: "این کار فورا انجام خواهد شد". دژاردین علاوه بر ارائه خدمات بیمه، سرمایه‌گذاری و اعتبارات، در انتاریو و "کبک" شعبه بانکی هم دارد. حفاظت از اطلاعات به مشتریان امور سرمایه‌گذاری و بیمه ارائه نخواهد شد. او گفت که مشتریانی که قربانی سرقت هویت شده‌اند برای جبران زیان‌های وارده دسترسی مجانی به وکلای متخصص در این خصوص را خواهند داشت. وی ادامه داد که این موضوع فقط به هدایت مشتریان به سمت خدمات نخواهد بود؛ بلکه این شرکت در هر مرحله از روند کاری از ارسال گزارش به پلیس و یا مکاتبات با ادارات دولتی فدرال همراه آنها خواهند بود. این طرح حفاظتی شامل 50000 دلار خسارت برای مشتریانی است که در نتیجه این سرقت هویت حقوق و یا مزایای خود را از دست داده‌اند.
دژاردین قبلا اعلام کرده بود به همه چهل درصد مشتریانش که تحت تاثیر این دزدی قرار گرفته‌اند پنج سال نظارت بر اعتبار رایگان توسط "اکوی‌فکس" داده خواهد شد، او گفت به دلیل درخواست‌های زیاد تنها 360 هزار نفر از اعضای آسیب دیده یعنی 13 درصد امکان ثبت نام را پیدا کردند. 
وب سایت اکوی‌فکس به دلیل تقاضا زیاد به طور مرتب از کار افتاد و برخی از مشتریان که از طریق تلفن تماس گرفته بودند چندین ساعت منتظر ماندند. مشتریان زیادی نیز گزارش کردند که در دریافت خدمات به زبان فرانسه دچار مشکل شده‌اند. برخلاف اکوی‌فکس، مشتریان دژاردین برای استفاده از خدمات نیازی به ثبت نام ندارند.
 کورمیر که خود نیز اطلاعاتش به سرقت رفته افزود: "تمام این کار‌ها به این دلیل است که به همه مشتریان اطمینان دهیم اوضاع تحت کنترل ماست"؛ و سپس اضافه کرد: "تمام کسانی که در دژاردین سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند به راحتی بخوابند".  
قرار است در جلسه امنیت عمومی مجلس بررسی شود که آیا امکان دادن شماره‌های جدید بیمه اجتماعی برای افراد درگیر در این ماجرا وجود دارد یا خیر، و قرار است روش‌های جدید جلوگیری از سرقت اطلاعات نیز بررسی شود. اطلاعات تعدادی از نمایندگان مجلس کانادا نیز، در این درز اطلاعاتی که مسبب آن یک فرد از داخل شرکت دژاردن بوده، همراه اطلاعات دیگران نشت کرده است.