مصاحبه-کانادا-مرجان-دلاور-جمهوری-اسلامی-ایران-مسئولیت-این-قتل-عام-را-عهده-دارد

خانواده‌ها نسبت به این که اقدامات قانونی منحصر به خط هواپیمایی اوکراین شود ابراز خشم کرده‌اند؛ این موضوع مرا هم نگران کرده است

مرجان دلاور در گفتگوی اختصاصی با ایران استار:
 مرجان دلاور، از سال 2002 در همه سطوح دادگاه‌های کشوری منجمله دیوان عالی دادگستری و دادگاه تجدید نظر انتاریو، و دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) مشغول به وکالت و خدمت به جامعه ایرانی کانادایی بوده است. مرجان عضو کانون وکلای کانادا، کانون وکلای انتاریو و متخصصان حقوقی کانادا است. در زمینه صندوق غرامت 25000 دلاری قربانیان پرواز اوکراینی که توسط دولت فدرال کانادا ایجاد شده، مرجان یکی از معدود وکلای ایرانی‌ست که نامش در لیست Pro Bono در کمک به خانواده‌های واجد آمده است.
از آنجا که در هفته اول پس از سقوط هواپیمای اوکراینی با او گفتگویی داشتیم به دلیل حساسیت این موضوع این هفته با سوالات دیگری به او مراجعه کردیم که در ابتدای این گفتگو از او بسیار متشکریم.
 
خانم دلاور، اکنون با توجه به تحولات اخیر درباره موشک‌های سپاه پاسداران که منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی شد، آیا خانواده‌ها با شما تماس خاصی داشته‌اند؟
در طول هفته گذشته، من تماس‌هایی از خانواده‌های داغدار داشته‌ام که با توجه به پیچیدگی‌های قانونی این حادثه، از اظهارات و پیشنهادات برخی از موسسات حقوقی‌ ابراز ناراحتی کرده‌‌اند. من در مصاحبه شانزدهم ژانویه بر اهمیت حمایت از خانواده‌های داغدار در هنگام عزاداری آنها تأکید کردم... و نیز ابراز داشتم که ضروری نیست که این خانواده‌ها در این زمان عزاداری تصمیمات قانونی بگیرند چون حقوق قانونی آنها برای مدت‌ها حفظ می‌شود. این خانواده‌ها دو سال برای پیگیری مطالبات مدنی خود - چه به صورت جداگانه و چه به عنوان بخشی از یک گروه‌ - وقت دارند.
خانواده‌ها نسبت به این که اقدامات قانونی منحصر به خط هواپیمایی اوکراین شود نیز ابراز خشم کرده‌اند. این موضوع مرا هم نگران کرده است. بر اساس معاهدات بین‌المللی، خانواده‌های قربانیان که بلیط دو طرفه داشتند و در شُرف بازگشت از ایران بوده‌اند، می‌توانند با توجه به كنوانسیون مونترال مبلغ 230،000 دلار غرامت مطالبه كنند. افرادی که بلیت یکطرفه داشته‌اند و یا مسافرتشان را از ایران (یا افغانستان) آغاز كرده بودند طبق کنوانسیون ورشو می‌توانند احتمالا فقط 25،000 دلار غرامت دسترسی خواهند داشت. اگرچه این مبالغ مقدار بسیار کمی از فشارهای مالی این خانواده‌های داغدار را کاهش خواهد داد، ما همگی می‌دانیم که پرداخت‌های مالی به هیچ‌وجه جبران‌کننده فقدان عزیزان از دست‌رفته‌ی این خانواده‌ها نخواهد بود. خانواده‌های قربانی و جامعه ایرانی خواستار پاسخ‌ و مسئولیت‌پذیری هستند. فارغ از هر روند قانونی، جمهوری اسلامی ایران مسئولیت این قتل عام را بر عهده دارد و باید به عنوان متهم معرفی شود.
 
به نظر شما اقدامات‌(های) قانونی که اخیرا توسط خانواده‌های قربانیان در انتاریو ثبت شده، به کجا ختم می‌شود؟
من شکایت‌نامه‌ مدنی که بصورت ناشناس (که برای حفظ اطلاعات شخصی افراد طبق قانون با اسم فرضی "جان دوئه" -  John Doe  - ثبت می‌شوند) علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی خامنه‌ای و چند نفر تحت فرماندهی وی در انتاریو کانادا ثبت و آغاز شده، را مطالعه کردم. این اقدام قانونی که بر اساس قانون "عدالت برای قربانیان تروریسم" (JVTA) به ثبت رسیده اقدامات رژیم ایران را "اقدامات تروریستی" توصیف می‌کند تا بدین ترتیب بتواند به موکلش (جان دوئه) اجازه دور زدن قانون مصونیت کشورها را بدهد.
طبق مصوبه ثبت شده از اول ژانویه 1985، به طور خاص قربانیان اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان به شرط اینکه شهروند، یا مقیم کانادا باشند، یا اینکه بتوانند ارتباط واقعی و اساسی بین ادعای خود و کانادا را به اثبات برسانند، می‌توانند شکایت خود را در دادگاه ثبت کنند. در این نوع شکایت، شاکی بایستی بتواند ثابت کند که حادثه رخ داده تروریستی و "عمدی" بوده است. طبیعتاً، اینکه سپاه پاسداران اذعان کرده که با موشک خودش و بعلت "اشتباه" گرفتن یک هواپیمای تجاری با یک موشک کروز، آن را ساقط کرده، به اثبات دادخواست خانواده‌های این پرونده کمک نخواهد کرد. با توجه به اینکه اکنون در مراحل اولیه جمع‌آوری اطلاعات چگونگی رخ دادن این حادثه هستیم، پیش‌بینی اینکه نتیجه این شکایت چه خواهد شد بسیار سخت می‌باشد. این یکی دیگر از دلایلی است که برای خانواده‌ها بهتر است که کمی تامل کنند تا مسائل روشن شود...
اما مزیت شکایت بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم اینست که حکم این پرونده در کانادا قابل اجرا خواهد بود. ولی این نکته را بایستی در نظر داشت که اخیرا میلیون‌ها دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی در کانادا برای جبران غرامت سایر قربانیان تروریستی، ضبط و پرداخت شده است. بنابراین، در عمل فعلا مشخص نیست که آیا این تبصره به پرونده قربانیان کمک خواهد کرد یا خیر.
 
احتمال موفقیت این نوع شکایت چقدر است؟
احتمال موفقیت کاملا بستگی به شواهدی که در آینده بدست خواهد آمد دارد، که آنهم به طور مستقیم به انجام تحقیقات شفاف وابسته است. سازمان بین‌المللی هواپیمایی جهانی (ایكائو ICAO) یک آژانس تخصصی سازمان ملل است كه در سال 1944 برای مدیریت، اداره و تدوین كنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی تأسیس شده است. همه کشورهای عضو ملل متحد (از جمله ایران و اوکراین) عضو ایکائو هستند. طبق قوانین ایکائو، کشوری که حادثه در آن اتفاق می‌افتد، مسئولیت بررسی حادثه را بر عهده دارد. بنابراین در مواردی كه كشور بررسی‌کننده، خود مسئول سقوط و حادثه بوده، موضوع را با مشکل مواجه می‌کند. در این حالت، همه کارت‌ها در دست حکومت ایران است؛ و با توجه به پیامدهای گسترده‌ای که روشن شدن حقیقت می‌تواند برای رژیم داشته باشد طبیعتا انگیزه زیادی نیز برای پوشاندن آن دارد.
کانادا با داشتن 57 شهروند و 29 مقیم در این حادثه، اصرار دارد که بازرسانش به شواهد موجود در مورد این پرونده دسترسی پیدا کنند. با اینکه دولت ایران قصد خود را برای همکاری اعلام کرده بود، اما هنوز مشخص نیست که همکاری ایران چقدر واقعی خواهد بود. به عنوان مثال ما می‌دانیم که ایران توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات جعبه سیاه را ندارد؛ بنابراین توافق نظر جامعه جهانی اینست که اطلاعات کابین خلبان و پرواز به فرانسه فرستاده شود. اما علیرغم فشارهای جامعه جهانی، هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی ایران برای فرستادن جعبه‌های حاوی این اطلاعات به خارج و روشن شدن حقایق وجود ندارد.
 
ایران به این دادگاه انتاریو چگونه پاسخ خواهد داد؟
گذشت زمان روشن خواهد ساخت که آیا حکومت ایران در دفاع به ادعاهای مطرح شده این پرونده در انتاریو پاسخ خواهد داد یا خیر. در صورت عدم پاسخگویی ایران، شاکیان می‌توانند شکایت خود را در غیاب ایران پیش برده و حکم اولیه را بگیرند. کار دیگری که ايران ممكن است انجام دهد آنست که مانند آنچه در پرونده زهرا كاظمی انجام داد، براساس قانون مصونيت کشورها، درخواست صدور حكم برائت دهد.
در سال 2003، خانم زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی، پس از بازداشت توسط مقامات ایرانی کشته شد. در سال 2006، وراث و پسرش علیه رئیس دولت ایران، رئیس دادستان عمومی، و همچنین معاون سابق اطلاعاتی اوین ادعای غرامت کرده و پرونده‌ای را در دادگاه کبک ثبت کردند که در ابتدا به نفع آنها پیش می‌رفت اما سرانجام در سال 2014، دیوان عالی کانادا (بالاترین و آخرین مرجع قضایی کانادا) بر اساس قانون مصونیت کشورها به نفع دولت جمهوری اسلامی حکم داد. اما برخی استثناهای خاص نیز در زمینه مصونیت کشورها وجود دارد، از جمله قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، که مکانیسمی را برای قربانیان تروریسم فراهم می‌کند تا از مجرمین و حامیان تروریسم شکایت کنند (و مصونیت کشورها در آن جاری نیست). جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 سپتامبر 2012 و زیر بند 6.1 (2) به لیست حامیان تروریست اضافه شده است. اگرچه سپاه قدس به عنوان شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته شده اما خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز توسط دولت کانادا به عنوان یک نهاد تروریستی در لیست قرار نگرفته است. در ادامه این پرونده، وکلای مدافع دولت ایران ممکن است به این موضوع استناد کنند و بگویند که این استثنا در این پرونده صدق نمی‌کند.
 
آیا می‌توان اقدامی علیه هواپیمایی اوکراین انجام داد؟
در حالی که ایران مسئول اصلی این حادثه است، حالت دوم شکایت قانونی دادگاه مدنی اقدام علیه شرکت هواپیمایی اوکراین به دلیل عدم لغو پرواز هواپیمایش می‌باشد. ما می‌دانیم که اداره حمل و نقل هوایی آمریکا (FAA) پروازهای غیرنظامی خود را از طریق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای ممنوع کرده بود. بنا بر گزارش‌ها، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی دیگر نیز به دلیل بروز ناآرامی‌ در پی قتل قاسم سلیمانی توسط آمریکا تصمیم گرفته بودند که تغییراتی در مسیرهای پروازهایشان اعمال کنند. با وجود اینکه شرکت هواپیمایی اوکراین موظف به رعایت ممنوعیت اطلاعیه اداره حمل و نقل هوایی آمریکا نبود، شرکت‌های هوایی معمولاً به این اطلاعیه‌ها احترام می‌گذارند زیرا احتمال به خطر انداختن زندگی مردم وجود دارد. به ویژه آنکه پرواز هواپیمای اوکراینی بلافاصله پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق انجام گرفته است.
 
آیا امکان استفاده از همه گزینه‌ها - کنوانسیون بین‌المللی / اقدام مدنی، دادگاه‌های بین‌المللی و دیپلماسی وجود دارد؟
بله البته. در مرحله اول، خانواده‌ها نیاز به زمان دارند تا آلامشان تسکین یابد و دلیلی برای عجله در انجام اقدام قانونی آنها وجود ندارد. پس از آن زمان، تحقیقات و بازرسی عناصر مهم موفقیت هر بخش از اقامه دعوی در دادگاه‌هاست؛ به ویژه در شرایطی که مسائل پیچیده و سیاست نیز به آن اضافه شود. مذاکرات دیپلماتیک اغلب مقرون به صرفه‌ترین راه با کمترین فشار روحی برای خانواده‌هاست. با توجه به چگونگی این فاجعه، خانواده‌های عزادار خواهان حقیقت هستند. آنها سزاوار مسئولیت‌پذیری، عذرخواهی واقعی، و پرونده جنایی مسئولان واقعه این حادثه هستند. دولت کانادا نیز نیاز به زمان دارد تا تصمیم بگیرد که آیا پیگیری این پرونده از طریق دادگاه بین‌المللی دادگستری و یا دادگاه بین‌المللی جزایی قابل طرح خواهد بود یا خیر.
 
آیا تعیین قربانیان این قتل عام به عنوان "شهدا" قابل توجه است؟
به نظر می‌رسد که حساسیت زیادی درباره واژه "شهادت" وجود دارد، زیرا این کلمه در حکومت ایران عنوانی "مقدس" است. آیا ایران با "شهید" نامیدن قربانیان سعی در تغییر روایت این حادثه دارد؟ با مراجعه به خانواده‌های عزادار برای ابراز تسلیت و تبریک؛ پوشاندن تابوت‌های آنها با پرچم جمهوری اسلامی؛ و اختصاص تشییع‌ها و مراسم تدفین ویژه در قطعه شهدا، به نظر می‌رسد دولت در تلاش نوعی "معامله" با خانواده‌های عزادار این فاجعه است. با این وجود باید دید که آیا حکومت از "شهید" نامیدن اجباری قربانیان این حادثه در محدود کردن پرداخت غرامت مالی استفاده‌ای خواهد کرد یا خیر.
 
اگر خانواده‌ای به وکیلی، وکالت دهد، و بناگاه و پس از مدتی سندی در اینباره درز کند که پرونده را تحت تاثیر قرار دهد، آیا خانواده می‌تواند وکیل و پرونده‌اش را عوض کند؟
پاسخ کوتاه به این سوال بله است، اینها قابل تغییرند، اما به نفع خانواده‌هاست تا منتظر روشن شدن زوایای این حادثه بمانند و سپس تصمیم بگیرند که چگونه و چه وکیلی را انتخاب کنند.
شرکت‌های حقوقی از موکلینشان (خانواده‌ها) خواهند خواست تا توافق‌نامه‌هایی را امضاء کنند. البته من نمی‌توانم در مورد شرایط خاص مندرجه توافق‌نامه‌ها صحبت کنم، اما آنها عموماً مبتنی بر این هستند که خانواده‌ها درصدی از غرامت دریافتی خود از پرونده را بعنوان هزینه وکیل به شرکت حقوقی پرداخت می‌کنند. خانواده‌ها حق دارند که در هر مرحله از دادرسی وکیل خود را تغییر دهند به شرط آنکه توافقی مبنی بر پرداخت سهم وکیل برای مدت زمانی که صرف این پرونده از شروع تا آن مرحله کرده در آن وجود داشته باشد. البته اگر خانواده‌ها در مراحل اولیه بخواهند وکیلشان را تغییر دهند با مسائل مالی پیچیده روبرو نخواهند بود.
 
سپاس از اطلاعاتی که در این زمینه در اختیارمان قرار دادید.
من‌ هم بخاطر وقتی که گذاشتید متشکرم.


In the aftermath of Iran’s shooting of flight PS 752 by two cruise missiles, have any of the families reached out to you and if so, tell us about your interactions with them?
Over the course of the past week, I have received calls from the grieving families who have expressed their anxiety over the pressure of the perceived need to commit to a specific course of legal action.  During my January 16th interview, I stressed the importance of the need for all of us to support the grieving families in their time of mourning … There is absolutely no need to make decisions now as their legal rights remain preserved. The families have two years to pursue their civil claims - either individually or as part of a class action.
The families have also expressed their anger over the suggestion that given the legal complexities, their legal action should only focus on the Ukraine Airline.  I find thisdisturbing. Under the international treaties, families of foreign-based victims who were returning home from Iran may claim$230,000.00 under the Montreal convention and those on a single ticket or who started their journey in Iran (or Afghanistan) may be entitled to only $25,000.00 under the Warsaw Convention.While financial recovery may alleviate some of the financial stress, this claim far transcends monetary recovery.  The grieving families and the community at large demand and deserve answers and accountability.  The Islamic Republic of Iran is responsible for this tragedy and regardless of the legal challenges ahead, the regime must be identified as a defendant.
 
Where do you think the class action(s) which have been issued in Ontario lead to?
I have had a chance to review the class action which has been launched on behalf of “John Doe” against the Islamic Republic of Iran, Iranian Revolutionary Guard Corps, Ali Khamenei and several individuals under his chain of command. That action has been commenced pursuant to the Justice for Victims of Terrorism Act (JVTA),which hascharacterized the Iranian Regime’s actions as “acts of terrorism”.  This will allow the class representative (“John Doe”) to get around the State Immunity Act.
Specifically,victims can seek redress for terrorist acts committed anywhere in the world from January 1, 1985 onwards provided that the victims are Canadian citizens or permanent residents, or if they can demonstrate a real and substantial connection between their claim and Canada. 
 
Pursuing the claim under the Justice for Victims of Terrorism Act, however, will trigger the need to prove the elements of the act including “intent”.  Naturally, this means that the Revolutionary Guard’s admission in having "mistakenly misidentified” a commercial aircraft as a “cruise missile" will not assist the plaintiffs in meeting the evidentiary burden.Given how early we are in the investigation, it is far too premature to predict how this will all unfold.  This is another reason why it is critical for the families to wait…
An advantage thatJVTAoffers is the ability of victims to enforce judgements in Canada. That being said, we know that millions of dollars’ worth of the Islamic Republic’s assets in Canada were recently seized and liquidated to compensate other victims of terrorist groups.  So, in practice, it is unclear whether this provision will help the victims in this case down the line.
 
What is the likelihood of success?
The likelihood of success is naturally dependent on the strength of evidence and that is directly dependent on the thoroughness of a transparent investigation.  The International Civil Aviation Organization (ICAO) is a UN specialized agency, established in 1944 to manage the administration and governance of the Convention on International Civil Aviation. Every UN nation (including Iran and Ukraine) is a member of the ICAO. Under ICAO rules, the country where the crash happens is responsible for investigating crashes. This of course is problematic in a case where the country investigating the crash happens to be the country responsible for that crash.  In this case, the Iranian regime holds all the cards and given the massive implications that the truth will carry, it has every incentive to cover up.
 
With 57 citizens and 29 permanent residents, Canada has insisted that its investigators be given access to evidence from the crash. While the Iranian government had signalled its intention to cooperate, it is somewhat unclear how genuine those intentions are.  For instance, we know that Iran does not have the capability to analyze the data from the black boxes. So, the consensus in the international community is for the cockpit and flight recorders to be sent to France. Yet despite pressures, there is no indication that Iran is prepared to turn over the boxes and to commit to a truly transparent investigation. 
 
How will Iran respond?
Time will tell whether the Iranian regime will respond to the claimsissued in Ontario by filing a statement of defence.  If it fails to respond, the class members may proceed with their claim and obtain default judgment.  Iran may alsotry to bring a motion as they did in Zahra Kazemi’s case to dismiss the action based on state immunity. 
 
In 2003, Ms. Kazemi, an Iranian-born Canadian photographer, was killed after being detained by Iranian authorities.  In 2006, her Estate and son instituted a claim in Quebec against the Iranian Head of State, the Chief Public Prosecutor, as well as Evin’s former Deputy Chief of Intelligence. In 2014, the Supreme Court of Canada ruled in favour of the defendants. But this said,there are certain specific exceptions to the state immunity and relevant to this case is the Justice for Victims of Terrorism Act, Act (“JVTA”), which provides a mechanism for victims of terrorism to sue perpetrators and supporters of terrorism in a Canadian court.Islamic Republic of Iran was added to the list under s. 6.1(2) on September 7, 2012.While al-Quds, as a branch of the Islamic Revolutionary Guards as been recognized as a terrorist entity, IRGC has not yet been listed in its entirety as a terrorist entity by the government of Canada.  The defendants may try to argue that the claim, as advanced, cannot not fit under this exception.
 
Action against Ukraine Airline:
While Iran’s bears the responsibility, the second mode of recovery is a class action or mass tort claims against Ukrainian Airline for failing to ground its planes. We know thatthe U.S. Federal Aviation Administration (FAA) hadbanned civilian flights over Iran. Other airlines had reportedly opted to reroute their flights due to general unrest in the wake of the U.S. killing of Qasem Soleimani.Even though the Ukrainian Airline is not bound to follow the U.S. flight bans, airlines generally respect notices of this nature as the alternative has the potential of risking people’s lives.  This is particularly more troubling consideringthe fact thatFlight PS 752 proceeded to fly in the immediate aftermath of Iran’s missile attack on an Iraqi base.
 
Is it possible to utilize all options – international convention/civil action, international courts and diplomacy?
Absolutely. Firstly, families need time to grieve and there is no reason to rush into legal action.That being said, time, research and investigation are critical elements ofsuccess in every piece of litigation –and particularly more so in a complex, politically charged action wheremany of the pieces of the puzzle are missing.  Negotiations through diplomatic avenues are often the most cost-efficient and least stressful path to a resolution. Given the senselessness of this tragedy, the families want REAL answers; they want to see accountability, genuine apologies,criminal charges against the responsible parties in the chain of command.  The Canadian government will need time to decide whether it should pursue this matter vis-a-visthe International Court of Justice and the International Criminal Court through which, I believe the families can find some solace and hopefully come to terms with this disaster. 
 
 
Is the designation of victims of this massacre as “martyrs” significant?
Possibly - There appears to be a great deal of sensitivity attached to the term “martyrdom” as it is viewed by the regime as a “sacred” pronouncement.  Is Iran attempting to alter the narrative and reclaim some order by designating the victims as “martyrs”?  By visiting the grieving families to express their condolences and congratulations, draping the coffins with the Islamic flag and assigning special burial plots, the government appears to be trying, albeit unsuccessfully, to make a “deal” with the heartbroken families of this disaster.  It remains to be seen whether the forced pronouncement of victims as “martyrs” will be used by the regime to limit the families’ rights to financial compensation.
 
If new evidence surface in the future changing the landscape, do families who have retained counsel have the option of changing legal strategy or if necessary, law firms?
The short answer is yes, they can change, but for obvious reasons it is in thebest interests of the families to wait before entering into agreements.Families in these cases will be asked to enter into contingency agreements with law firms that they retain to represent them.  While I cannot speak to the specific terms of these agreements, they are generally based on the understanding that clients will pay a percentage of the ultimate recovery in exchange for the lawyer’s fees. Clients have the right to switch representation at every stage provided that there is an agreement on compensating the lawyer for the time they have spent on the file up to that point.  Naturally, there would be little to negotiate in terms of fees if the client chooses to change law firms or strategy at an early stage. 
 
Thank you for your time.

Marjan Delavar, has served the Iranian Canadian community as a litigation lawyer since 2002 and has appeared before every level of Court including the Superior Court of Justice, Ontario Court of Appeal and the Supreme Court of Canada.  In the context of the $25,000.00 victims’ compensation fund established by the Canadian Federal government, Marjan is listed as one of the Iranian Canadian lawyers who will assist the eligible families through Pro Bono Ontario.

Author: Iran Star

Category: Articles

Sub-Category: With You

Date: 4 هفته 1 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

آگهیWebsite DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به