اخیرا قضات انتاریویی دو اعتراض به تعاریف حمله جنسی ترودو را بخاطر دادگاه رد کردند. بنا به لایحه 51 مجلس فدرال کانادا که هم اکنون بصورت قانون درآمده و اجرا می‌شود، گروهی از وکلا اولین موج اعتراضاتشان را نسبت به این قانون به دادگاه بردند، اما دو مورد این اعتراضات تاکنون توسط دو قاضی رد شده بطوریکه این قضات معتقدند لایحه 51 دولت ترودو با قانون اساسی کانادا مطابقت دارد. لایحه 51 از دید بسیاری بنا به اتهامات وارده به ژیان قمیشی و دادگاه او تهیه و تبدیل به قانون شده است.
لایحه سی-51 که در دسامبر 2018 تصویب شده است شامل تعداد زیادی تغییرات در تعاریف و موضوعات حملات جنسی است. بحث‌برانگیزترین مورد میان آنها اینست که به شاکیان بطور اتوماتیک حق خواهند داشت تا بتوانند در زمان ارائه پرونده شکایت به دادگاه، یا در زمان دفاع از معرفی شواهد و نشانه‌های جنسی، هر وکیلی که خودشان بخواهند را داشته باشند (و یا حتی بدون وکیل باشند و خودشان وکیل خودشان باشند). از این بند اکنون به معنای "قدرت به چالش کشیدن نظریات مدافع پرونده" نیز برداشت می‌شود، همچنانکه در پرونده اخیر بهار امسال "جاشوا بویل" (گروگان سابق کانادا در افغانستان که اکنون متهم به حمله جنسی به زنش است) در اتاوا این بند مورد استفاده قرار گرفت. در هیچ نوع جنایت دیگری به شاکیان بطور اتوماتیک حق ارائه شکایت داده نشده است. در زمان بررسی این لایحه در مجلس بسیاری از وکلای مدافع اظهار داشتند که این موضوع فشار و نفوذ بی‌سابقه را روی مدافعان می‌گذارد و احتمال دارد که آنها نتوانند دادگاهی منصفانه داشته باشند زیرا مدافعان در اینصورت با فشار هم شاکی و هم دادستان مواجه خواهد شد. سازمان وکالت کانادا نیز گفته که تنفیذ این قدرت به شاکیان می‌تواند باعث مداخله در توانایی مجریان در تصمیم‌گیری مستقل‌شان شود و بدین ترتیب موجب تاخیر گسترده روند دادگاه بویژه در مراحل اول آن شود. دو سری از این نوع اعتراضات وکلا به لایحه سی-51 اکنون توسط قضات انتاریویی رد شده و قضات گفته‌اند که این لایحه با قانون اساسی تناقضی ندارد.
وکیل "ایان کاسپر" استدلال کرده است که این لایحه بطور خالصی قدرت تاثیرگذاری یکطرفانه بر روی روند دادگاه خواهد داشت بطوریکه جلوی رسیدگی به عدالت در طول دادگاه را خواهد گرفت. اما قاضی "فیلیپ ساترلند" این ادعا را رد کرد و گفت که حملات جنسی شبیه دیگر جرایم نیستند، آنها در مجموع توسط تقریبا افراد خاصی علیه زنان بکار گرفته می‌شوند و استدلال کرده است که جلوگیری از شنیدن ایرادات شاکی به دفاعیات متهم سدی علیه اجرای عدالت نیست. اینکه آیا این قانون به خودی‌خود منجر به جلوگیری از دفاع طرفی در دادگاه می‌شود، به نظر من پاسخ به این سوال خیر است. وکیل "محمد الرشیدی" نیز در دادگاه دیگری موفق نشد که به قاضی "سندرا کاپونچیا" اثبات کند که این لایحه تغییر کلی در اساس دادگاه به وجود خواهد آورد. قاضی سندرا گفته است که اگر هزینه‌های دادگاه در این موارد بالا هم برود اشکالی ندارد زیرا پول نبایستی دلیلی برای کوتاهی در رسیدگی به حق کسی باشد و هزینه‌های دادگاه جلوی استفاده مدافع از حقوقش و یا رسیدن به عدالت را نمی‌گیرد.
در جریان این دو دادگاه اشاره مستقیمی به پرونده ژیان قمیشی صورت نگرفته است اما خود این لایحه، اعتراضات به آن و پاسخ‌های قضات همگی بطور غیرمستقیم به جریان دادگاه ژیان قمیشی مربوط می‌شوند. ژیان قمیشی از همه موارد اتهامی در دادگاهش در مارچ 2016 تبرئه شد و در یک مورد نیز با شاکی در خارج از دادگاه به توافق رسید.