براساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه‌ و به گزارش گلوبال نیوز کانادا، سه نفر درگیر پرونده کلاهبرداری میلیون دلاری "ساسکاتون" هستند؛ شهرداری این شهر گفت که شهرداری خود یکی از قربانیان این کلاهبرداری است. در ماه آگوست‌، این شهرداری ایمیلی را از شخصی دریافت کرد که ادعا می‌کرد رئیس مالی پیمانکار شهرداری است و درخواست تغییر جزئیات سپرده یک حساب بانکی را دارد. با برآورده شدن درخواست این پیمانکار، شهرداری نزدیک به 1.04 میلیون دلار به یک حساب در بانک "تی‌دی" واریز کرد. وقتی این کلاهبرداری بر ملا شد که شرکت‌ ساخت و ساز "آلن"‌، با شهرداری تماس گرفت و اظهار داشت که این پول را دریافت نکرده؛ مدارک نشان می‌دهد که ‌این پول در عوض به حساب شركت شماره‌ 2677367 انتاریو واریز شده بود و دو مدیر این شرکت از اینكه این حساب برای چه كاری استفاده شده اظهار بی‌خبری کردند.
"جی پنی‌" قاضی دادگاه عالی انتاریو گفت که با این وجود، ‌آقایان خالقی و یوسفیان، مدیران این شرکت، از این حساب و پول موجود در آن استفاده نکردند و در عوض به علی زیلوباف این اجازه را دادند که از این حساب تی‌دی در زمینه خدمات پولی و تجاری استفاده کند. پنی متوجه شد زیلوباف که خود صاحب یک شرکت دیگر خدمات مالی و پولی است، تمام پول واریزی به حساب این شرکت را بین اشخاصی توزیع کرده ولی حدود 95000 دلار آن مبلغ را مستقیما به حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر منتقل کرده است. پنی گفت: "همه پول‌های دیگر منتقل شده به حساب این شرکت از منبع دوبی وارد کانادا شده بود‌، هیچ یک از داخل کانادا نیامده بود". پنی معتقد است که خدمات پولی زیلوباف احتمالا به عنوان راه حل تحریم‌ها و معاملات مالی با ایران و محدودیت‌های اخذ پول از ایران ارائه می‌شده است.
اما زیلوباف می‌گوید با شخصی به نام "گاوین کلنر" از طریق یک شخص دیگری که از قبل نمی‌شناخته در دوبی ملاقات کرده و بعد از این ملاقات بوده که 1 میلیون دلار در حساب این شرکت دریافت کرده است. زیلوباف می‌گوید تنها زمانی که مختصرا با کلنر دیدار داشته، در خیابان و برای گرفتن امضاء بوده است.
پنی نوشت: "این شواهد نشان می‌دهد که این کلاهبرداری است؛ زیلوباف حسن نیتی در رابطه با این یافته‌ها و حتی تغییر موضعی از خود نشان نداده و وی چنین برداشت می‌کند که هیچ مدرک قابل اطمینانی از دو نفر دیگر برای دریافت وجوهی از زیلوباف که آنها را موظف به پرداخت به زیلوباف کرده باشد یافت نشده است. لازم به ذکر است در اینباره دادگاه در جریان بوده و هنوز هیچ حکمی صادر نشده است.