ترجمه ایران استار - داگ فورد سه شنبه از انتصاب یک دوست خانوادگی به عنوان کمیسر پلیس انتاریو دفاع کرد. این دفاعیه در حالتی صورت گرفته که‌ تحقیقات در مورد نقش نخست وزیر در روند استخدام این شخص در حال انجام است.
"رون تاورنر" رئیس جدید و 72 ساله پلیس تورنتویی از ابتدا واجد شرایط برای کار در این پست نبود، ولی دولت با تغییر شرایط لازمه برای تصدی این پُست او را واجد شرایط کرد.  
اکنون‌ کمیسیون مستقل استانی انتاریو، در حال تحقیق در مورد شکایت احزاب مخالف دولت است مبنی بر اینکه‌ فورد، با شرکت کردن در تصمیم کابینه برای تغییر شرایط لازمه تصدی این پُست و سپس با انتخاب تاورنر، که دوست قدیمی خانواده‌گی اوست، قانون را نقض کرده است.
فورد که پس از شرکت در مراسم افتتاح دفتر آمازون در تورنتو به خبرنگاران توضیح می‌داد، گفت: "شما دوستان من را می‌شناسید {همگی خوب هستند}، این کار یک حرکت پیشروست، اجازه دهید کمیسیون کار بازنگری‌اش را انجام دهد، من به شما قول می‌دهم که‌ او بهترین رئیس پلیسی خواهد بود که تاکنون دیده‌اید {زیرا او در کارش ابقاء خواهد شد."
تاورنر خود را برای شروع کار در روز‌ دوشنبه آماده می‌کرد که در طول تعطیلات آخر هفته به او‌ اعلام کردند که باید منتظر بماند تا پرونده تحقیقات به نتیجه برسد. در حال حاضر تاورنر به پست قبلی خود در اداره پلیس برگشته است.
انتصاب وی به عنوان رئیس پلیس استان انتاریو در هفته‌های اخیر پس از اینکه "براد بلر" رئیس کمیسیون مستقل نیروهای نظامی، دخالت سیاسی دفتر نخست وزیر در انتخاب وی را مشخص نمود، مورد نظارت جدی قرار گرفت.
بلر در نامه‌ای‌ 9 صفحه‌ای از بازرس استان خواست تا تحقیقاتی را در رابطه با انتصاب تاورنر به انجام برساند. "دن فرنچ" رئیس دفتر فورد نیز از پلیس استان انتاریو خواسته بود که یک وسیله نقلیه بزرگ خریداری کند و آن را برای دفتر راب فورد تجهیز نماید. بلر همچنين ادعا كرد كه رئيس دفتر فورد از یکی از نفرات آن نیرو خواسته که هزینه‌های مربوط به خرید و تجهیز این خودرو را فاش نکند.
فورد البته اذعان کرده است که از تصمیم کابینه برای تأیید استخدام تاورنر خبر نداشته است. او روز سه‌شنبه گفت که اتهامات وارده از سوی‌ بلر منجمله درخواست خودروی جدید از طرف رئیس دفتر او دروغ است. او گفت: "این یک ادعای بی‌پایه و بدون مدرک است، من درخواست یک خودروی دست دوم کرده بودم".
در همین حال، "آندره هورات"، رهبر حزب "ان‌دی‌پی" که مخالف دولت است، خواستار تحقیقات عمومی در مورد انتصاب تاورنر شد. او گفت: "سو استفاده از قانون این امکان را به نخست وزیر داده که در خصوص استخدام تاورنر دخالت سیاسی انجام دهد. تحقیق در مورد این موضوع اهمیت دارد و باید با یک روند باز و شفاف ادامه پیدا کند به همین دلیل است که من از کمیسیون مستقل خواستار احضار شاهدان، درخواست اسناد مدارک و اطمینان از اینکه شاهدان در معرض مجازات از سوی‌ کارفرمای خود قرار نمی‌گیرند، هستم".