ایران استار: مجلس شورای اسلامی در صدد وضع قانونی است که از انتصاب یا انتخاب افراد دو تابعیتی به ویژه افرادی که تابعیت کانادا را دارند، ممنوع شود. اگر این قانون وضع شود، صاحبان صرافی و حتی دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو نباید در سمت‌های انتخابی یا انتصابی جمهوری اسلامی قرار بگیرند.
روز ۲۶ مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی طرحی با موضوع ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی اعلام وصول شد که بر مبنای آن از از انتصاب یا انتخاب افراد دو تابعیتی به ویژه افرادی که تابعیت کانادا را دارند، جلوگیری خواهد شود.
یکی از نکات جالب توجه دراین طرح که در مقدمه آن به چشم می‌خورد، اشاره به آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی که تابعیت کانادایی داشته‌اند و به هردلیلی از جمله اتهامات اقتصادی از ایران خارج شده‌اند و به علت داشتن تابعیت، سیستم قضایی جمهوری اسلامی نتوانسته آنها را به کشور باز گرداند.

مجلس در صدد تصویب قانون ممنوعیت انتصاب یا انتخاب افراد دو تابعیتی به ویژه کانادایی‌ها
در بخش‌هایی از مقدمه این طرح آمده است:
یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیاردی»{احتمالا منظور آقای محمود خاوری رئیس اسبق بانک ملی ایران است}و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد، نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌شود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.

از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سواستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضدامنیتی خود بهره می‌گیرد. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود.
اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را أخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد، عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها می‌شود زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل أخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخصی حقیقی برای أخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است.
 
مشمولان این قانون چه کسانی هستند؟
گفتنی است اگر این قانون وضع شود افرادی با تابعیت مضاعف یا همات تابعیت دوم یک کشور دیگر، افراد با مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی، افراد با مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی، دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو، عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی، دارندگان صرافی در کشورهای خارجی نمی‌توانند در سمت‌های انتخابی یا انتصابی جمهوری اسلامی قرار بگیرند.
البته در تبصره یک مندرج در پیشنویس این قانون آمده است کهدارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.
اگر این قانون وضع شود همه مدیران جمهوری اسلامی باید پیش از انتخاب یا انتصاب باید از صافی وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه عبور کنند تا مشخص شود شرایط آنها منطبق بر این قانون است یا خیر.