پس از چند سال کشمکش در مجلس و دادگاه، سرانجام امروز دادگاه عالی کبک، که بالاترین مرجع قانونی این استان است رای خود مبنی بر صحیح بودن لایحه ۲۱ (موسوم به قانون ضد حجاب) در کبک را تایید کرد. این قانون که در ابتدا از سوی حزب کبک‌های سفید معرفی شده و تبدیل به لایحه سی ۲۱ شده بود منجر به طناب‌کشی‌های مردمی و سیاسی شد بطوریکه حزب کبک‌های سفید انتخابات را باختند. لیبرال‌های برنده طی ۴ سال حاکمیت خود این طرح را مسکوت گذاشتند تا اینکه حزب "کبک آونیر" پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۸ این لایحه را در مجلس تبدیل به قانون کرد و همزمان اعتراضات بالا گرفت. از آنجایی که این قانون عمدتا زنان محجبه را تحت تاثیر می‌گذارد و مسلمانان نیز در مخالفت‌هایشان از این لایحه آنرا ضد حجاب نامیده‌اند، این لایحه که دولت آنرا سکولاریسم می‌نامد در عام بعنوان ضد حجاب و به نماد "۲۱" مشهور شده است.
طی این قانون اکثر نمادهای مذهبی ممنوع می‌شوند، اما متخصصان می‌گویند هدف اصلی این طرح حجاب زنان است. این قانون که با استدلال سکولاریسم تصویب شده استفاده از نمادهای دینی را در مکان‌های عمومی دولتی و توسط برخی کارمندان دولت از جمله معلمان، افسران پلیس و وکلای دولتی ممنوع می‌کند بطوریکه حتی صلیب داخل مجلس استان کبک را نیز پایین کشید که اگرچه مورد تایید بسیاری‌ست اما گروه‌های زیادی هم با آن مخالفند. همین اختلافات و شکایات کار را به دادگاه عالی کبک کشانید.
 
حکم دادگاه عالی کبک همه را معترض کرد: قانون ضد حجاب درست است مگر در مدارس انگلیسی
دادگاه عالی کبک، امروز سه‌شنبه در حکمش گفت که این قانون سکولاریسم کبک، حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی در این استان را نقض می‌کند، اما این نقض حقوق اساسی مجاز است زیرا "نمادهای مذهبی بطور اصولی بند آزادی قانون اساسی را نقض می‌کند" (notwithstanding clause). "مارک‌آندره بلانچارد" همچنین اعلام کرد که بحث‌انگیزترین قسمت‌های قانون که مربوط به ممنوعیت نمادهای مذهبی برای بسیاری از کارمندان دولت است شامل مدارس انگلیسی نمی‌شود اما شامل باقی مدارس می‌شود. او استدلال کرده که شوق مدارس انگلیسی زبان در تنوع با استفاده از افراد متنوع و حفاظت از زبان اقلیتی در آنها و حق آموزش اقلیت در منشور حقوق و آزادی‌ها حفاظت می‌شود.
در یک بخش مهم دیگر موسوم به منشور (۲۳)، دادگاه گفت که نقض بند قانون اساسی شامل این منشور نمی‌شود.
 
همه با این رای مخالفت کردند
اندکی پس از صدور این تصمیم، "سیمون جولین‌بارت" وزیر دادگستری کبک و معمار این لایحه ۲۱ گفت که این استان درخواست تجدید نظر می‌کند زیرا معافیت مدارس انگلیسی از این قانون باعث تقسیم شدن "زبانی" این استان و ایجاد دو دستگی در کبک می‌شود. وی گفت: "ما با رای دادگاه موافق نیستیم. ما باید در کبک متحد بمانیم و همه قوانینی که در اینجا در شورای ملی تصویب می‌شود باید برای همه اعمال شود".
به غیر از تصمیم در مورد مدارس انگلیسی، دادگاه این قانون را تا حد زیادی در همه چیز دیگر دست نخورده گذاشت. این قانون با چهار چالش حقوقی جداگانه روبرو بود که هرکدام حاوی چندین استدلال مختلف درمورد اینکه چرا این قانون خلاف قانون اساسی است، بودند.
گروه‌های آزادی‌های مدنی، از جمله شورای ملی مسلمانان کانادا و انجمن آزادی‌های مدنی کانادا، به محض تصویب لایحه ۲۱ طرح پرونده‌های قضایی علیه آنرا در دادگاه‌ها آغاز کردند.
در تصویب این قانون، دولت کبک با استفاده از نقض بند قانون اساسی گفته بود که این قانون به دلیل نقض حقوق اساسی مندرج در بندهای ۲ و ۷ تا ۱۵ منشور، قابل اعتراض از طرف مخالفان نیست. این بخش‌ها شامل آزادی بیان، آزادی مذهب و برابری جنسیتی است. دولت کبک می‌گوید حمل کردن یک نماد مذهبی شاید منجر به جلوگیری از آزادی بیان یا مذهب شود و در برخی از موارد موجب عدم برابری زن و مرد گردد.
با این حال هر چهار گروه مخالف در مونترال اعلان کردند که به این حکم اعتراض دارند.
 
قاضی: آری این قانون بیش از هر چیز بر زنان مسلمان تأثیر می‌گذارد
قاضی بلانچارد گفت که دولت مجاز است برای قوانینش از بندهای قانون اساسی استفاده کند، اگرچه وی تصریح کرد که این قانون دولت منجر به محدود کردن آنچه مردم می‌توانند در محل کار انجام دهند شود، مانند حجاب، که حقوق اقلیت را پایمال می‌کند. در این حکم آمده است: "دادگاه شواهدی [که] بدون شک نشان می‌دهند اثرات قانون ۲۱، بیش از هر چیز روی زنان مسلمان تاثیر منفی دارد را می‌پذیرد. این قانون از یک سو آزادی مذهبی آنها و از سوی دیگر آزادی بیان آنها را نقض می‌کند. پوشش این زنان بطور خلاصه و ساده بیان‌کننده هر دوی آنهاست بعلاوه مظهر اعتقاد دینی آنها".
بلانچارد همچنین حکم داد که اعضای شورای ملی استان را نمی‌توان بنا به قانون مجبور کرد که بدون پوشش صورتشان به مردم خدمت کنند. به عبارت دیگر، بنا به این قانون دولت نمی‌تواند افرادی که حجاب دارند یا نقاب می‌زنند را از حقوق شهروندی مانند رای دادن یا عضویت در مجلس برحذر داشت.
 
تنها خوشحال: مدارس انگلیسی
این حکم، حداقل یک پیروز خوشحال داشت: هیئت مدارس انگلیسی زبان که حتی در حین نبرد بر سر اصلاحات آموزش و پرورش استان، صریحا با این قانون مخالف بودند. هیئت مدرسه انگلیسی مونترال، كه یكی از چالش‌های مطرح شده علیه لایحه ۲۱ را مطرح كرده، در بیانیه‌ای اظهار داشت كه با تصمیم معافیت هیئت‌های انگلیسی زبان "خوشحال" شده است. "جو اورتونا"، رئیس هیئت مدیره این مدارس گفت: "ما برای تنوع دانشجویان و کارمندان خود ارزش قائل هستیم و به حقوق شخصی و مذهبی آنها احترام می‌گذاریم که هم توسط منشور حقوق کانادا و هم از طرف کبک تضمین شده است". هیئت مدیره مدرسه "لستر بی‌پیرسون" نیز در بیانیه خود گفت که این حکم "از نظر اطمینان از تداوم آزادی مذهب" در مدارس و مراکز مختلف آن بسیار مناسب است.
اما "آمریت کائور" یک زن سیک از مونترال که عمامه به سر می‌گذارد این حکم را "شیرین و تلخ" توصیف کرد. کائور به دادگاه گفته بود که پس از پایان تحصیلات خود، مانند بسیاری دیگر از معلمان که می‌خواهند در سیستم فرانسه کار کنند، مجبور شد در سال ۲۰۱۹ به بریتیش کلمبیا برای معلمی برود.
 
مخالفان به سوی دادگاه عالی کانادا
با اینکه حکم امروز اولین حکم دادگاه در مورد قانون اساسی و ارتباط آن با لایحه ۲۱ است اما با وجود اینهمه مخالف از هر جناح، بسیار بعید است که موضوع را بتوان حل و فصل شده تلقی کرد. بیشتر کارشناسان حقوقی انتظار دارند که این موضوع در نهایت به دادگاه عالی تجدید نظر کانادا برسد.
"مایکل برایانت"، مدیر اجرایی انجمن آزادی‌های مدنی کانادا ، گفت: "مطمئنا، همه کسانی که برای قانون و عزت مردم اهمیت قائل هستند از ادامه این قانون و این حکم ناامید می‌شوند. اما من می‌گویم که از نظر قانونی، من به آینده بسیار خوشبین هستم، زیرا فکر می‌کنم ما تازه برای جلب نظرات افراد بسیار قوی آماده شده‌ایم".