ترجمه ایران استار -‌ دولت "ترامپ" ادعا کرد‌ سیاست تجارتی آمریکا نباید توسط سازمان‌های بین‌المللی دیکته شود، و سازمان تجارت جهانی نمی‌تواند آمریکا را به خاطر استفاده از تعرفه و گمرکات برای وارد کردن فشار به چین و سایر شرکای تجاری محکوم کند.‌
در گزارش نماینده تجاری آمریکا در زمینه برنامه تجاری کاخ سفید برای سال 2019 آمده‌ که آمریکا به استفاده از قوانین سازمان تجارت جهانی مستقر در سوئیس ادامه خواهد داد تا چالش‌هایی را که به نظر ناعادلانه می‌رسد، مورد بررسی قرار گیرد؛ اما آمریکا یک کشور مستقل باقی می‌ماند و سیاست تجاری آن در آمریکا تدوین می‌گردد نه در ژنو. آمریکا اجازه نخواهد داد که سازمان‌ تجارت جهانی مبنی بر شکایات دیگر کشور‌ها تعهداتی را به آمریکا تحمیل کند. در گزارش آمده سازمان‌های بین‌المللی باید فضایی را ایجاد کنند تا آمریکا بتواند از تعرفه‌ها و سایر اهرم‌های فشار برای متقاعد کردن سایر کشورها استفاده نماید.
این گزارش یک روز پس از آن اعلام شد که پانل تصمیم‌گیری سازمان تجارت جهانی به واشنگتن کمک کرد که در مقابل چین به پیروزی دست پیدا کند. این سازمان‌ تصریح کرد که قیمت داخلی پایین‌ گندم و برنج و پرداخت یارانه بیش از حد توسط دولت چین نقض تعهدات سازمان تجارت جهانی است.
پیش از همه این اتفاقات، آمریکا تعرفه‌های 250 میلیارد دلاری را بر واردات چین اعمال کرده تا خواست خود را برای تغییر در سیاست های ناعادلانه چین در زمینه حفاظت از مالکیت معنوی، انتقال تکنولوژی، رایانه‌های صنعتی و دسترسی به بازار داخلی را‌ مطرح کند.
چین به خاطر تعرفه‌های دولت ترامپ به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده و استدلال می‌کند که آنها قوانین مورد توافق را نقض کرده‌اند. این مورد در نهایت توسط دادگاه استیناف سازمان تجارت جهانی، دادگاه عالی تجارت جهانی مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
در این گزارش از اقدامات ایالات متحده برای اعمال تعرفه‌های فولادی و آلومینیوم در زمینه امنیت ملی دفاع کرده و گفته شده اگر سازمان تجارت جهانی بر عزم آمریکا مبنی بر این که تعرفه‌ها برای امنیت ملی آمریکا ضروری است صحه گذاری نکنداین امر آسیب جدی به سیستم تجارت چند جانبه خواهد زد.
امریکا‌ سالها استدلال کرده است که قضات سازمان تجارت جهانی از حدود اختیاراتشان‌ فراتر رفته و تعهدات جدیدی را به اعضای خود اعمال می‌کنند. واشنگتن در تلاش برای مجبور کردن این سازمان به‌ اصلاحات، به طور مرتب از ارجاع احکام قضات به دادگاه تجدید نظر جلو‌گیری می‌کند، فرآیندی که نیازمند توافق بین کشورهای عضو است. اگر این کار تا ماه دسامبر ادامه پیدا کند با رفتن 2 قاضی از 3 قاضی  امکان تصویب احکام وجود ندارد چون برای تصویب قوانین حداقل 3 قاضی باید حضور داشته باشند. ممنوع بودن انتصاب‌های جدید به طور گسترده‌ای‌ وضعیت این سازمان را بحرانی کرده است‌.