ترجمه ایران استار- وزارت دارایی کانادا در بودجه امسال اعلام کرد که کشور برای کمک به کاهش هزینه‌های داروهایی و به عنوان بخشی از برنامه گسترش برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی، تصمیم گرفته است بودجه‌ای را برای یک آژانس ملی در این رابطه کنار بگذارد.
بر خلاف دیگر کشورها با خدمات بهداشتی عمومی، دولت کانادا داروهای تجویزی را پوشش نمی‌دهد و بدین ترتیب اکثر کانادایی‌ها برای دریافت خدمات داوریی محتاج مخلوطی از طرح‌های بیمه عمومی (عمدتا استانی) و خصوصی (عمدتا کاری) هستند.
مخارج مصرف دارو در کانادا در سال 2018 به نسبت سال 1985، از سالی 2.6 بیلیون دلار، به 33.7 بیلیون دلار رسیده است.
دولت فدرال کانادا اکنون می‌گوید داروهای مارک‌دار در کانادا به طور متوسط 20% گرانتر از دیگر کشورها هستند، و بطور کلی حدود 20% کانادایی‌ها نیز یا بیمه ندارند و یا تحت پوشش بیمه کافی قرار ندارند.
وزیر دارایی گفت که این آژانس جدید دارویی کشور "رویکرد هماهنگی برای ارزیابی اثر بخشی، و مذاکره در مورد قیمت داروهای تجویزی" را دنبال خواهد کرد که طبق آن می‌تواند منجر به کاهش 3 بیلیون دلاری هزینه‌های داروهایی در سال شود. این آژانس که تا سال مالی 2022-23 شروع به کار نمی‌کند، اثربخشی داروهای جدید را ارزیابی، درباره آنها مذاکره، و سپس توصیه خواهد کرد که کدام دارو بهترین گزینه برای صرف هزینه شهروندان خواهد بود.
بیل مورنو، وزیر دارایی گفت: "این اقدامات به تنهایی برای افرادی که نیازمند داروهای تجویزی هستند و از عهده آن برنمی‌آیند کافی نیستند، اما این اقدامات اولین گام‌های مهم سیستمی هستند که به همه کانادایی‌ها کمک خواهد کرد که دارو مورد نیاز خود را دریافت کنند".
"داروهای نوآورانه کانادا"، گروه اصلی لابی صاحب مجوزهای داریویی در کانادا گفت که از هرگونه حرکتی برای بهینه‌سازی آنچه که آن را یک پروسه تنظیم نظارتی دارویی نامیده است، حمایت می‌کند؛ اما افزوده است که نمی‌تواند بفهمد کاهش هزینه 3 بیلیون دلاری دارویی که دولت ادعایش کرده، کجا به وقوع خواهد پیوست. پاملا فلریک، ریاست این گروه گفت: " من فکر می‌کنم گفتگو‌های بسیار خوبی در چند هفته و ماه‌های آینده در این زمینه رخ خواهد داد".
علاوه بر برنامه فوق، اتاوا در حال تدوین یک استراتژی ملی برای بهبود دسترسی به داروهای گرانقیمت برای بیماری‌های نادر نیز هست که این برنامه سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری طی دو سال، از سال مالی 2022-23 را نیز طلب خواهد کرد.
در این رابطه، انجمن بیمه عمر و بهداشت کانادا ادعا کرد که درمورد این اقدامات دولت محتاطانه برخورد خواهد نمود.این انجمن گفت که در مورد زمان‌بندی این برنامه، چگونگی و میزان پرداخت‌ها توسط بیمه‌ها و افراد خصوصی و میزان مشارکت دولتی سوالاتی دارد که هنوز بی‌پاسخ هستند.