economy-arz-melal-petroshimi-iran

در یک مورد دیگر گفته شده که این افراد فقط پول شرکت‌ پتروشیمی را جابه‌جا نکرده و پول شرکت ایرانسل را هم جابجا کرده و پورسانت گرفته‌‌‌اند.

در تازه‌ترین اظهار نظر درباره پرونده فساد پتروشیمی در ایران، دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز بخشی از این پرونده "مفتوح" است که این بخش "سنگین" و مرتبط با متهمان "فراری"، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی، است.
وی افزود: "این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یک بخش‌هایی از ارقام در خارج از کشور بوده است و برخی از متهمان مثل آن خانم از سال ۹۱ که پرونده تشکیل شده از کشور فرار کرده است."
آقای جعفری دولت‌آبادی همچنین اعلام کرد که اگر خانم شیخ‌الاسلامی "به ایران بیاید یا از طریق پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار گیرد، جزء متهمان اصلی پرونده است".
رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، به عنوان شریک تجاری مرجان شیخ‌الاسلامی، دیگر متهم این پرونده، در ترکیه چند شرکت تاسیس کرده و به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها، در خارج از ایران شرکت‌هایی را تاسیس کنند.
مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل سابق خبرگزاری خصوصی میراث فرهنگی در نخستین خبر از این دادگاه به عنوان متهم ردیف ششم معرفی شد، اما در جلسات دادگاه به عنوان "شریک اصلی" رضا حمزه‌لو معرفی شده است.
وی همسر مهدی خلجی و ساکن کانادا است اما به گفته قاضی پرونده "برای این متهم و دو متهم دیگر این پرونده که در ایران نیستند وکیل در دادگاه حضور دارد".
خانم شیخ‌الاسلامی مالک ۵۰ درصد از شرکت "دنیز" بوده که با سرمایه ۷۵۰ هزار لیر در شهر استانبول به ثبت رسیده است. ۵۰ درصد دیگر این شرکت را رضا حمزه‌لو داشته است. شرکت دنیز از جمله در استانبول با سعید کریمیان و جم‌تی‌وی هم ارتباط تجاری داشت. جعفری دولت‌آبادی همچنین گفت که در پرونده بازرگانی پتروشیمی "اختلاسی در کار نیست" و متهمان از پول‌ها "سوء استفاده کرده‌اند". او تفاوت این دو را در این پرونده به‌روشنی توضیح نداد.!
بر اساس گزارش‌ها و سخنان رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، متهمان این پرونده در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
در همین حال به گفته آقای جعفری دولت آبادی، متهمان بر اساس تعهد خود باید اجناسی را به ایران وارد می‌کردند اما "نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند".
وی در عین حال اضافه کرد: "اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است".
از سوی دیگر بر اساس کیفرخواست، در این پرونده، ۱۴ نفر متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی "۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو"، اختلاس کرده‌اند.
به عبارت دقیق‌تر، در جریان نقل و انتقال این "۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو" در داخل و خارج از کشور، برخی از متهمان، بخشی از آن را به صورت غیرقانونی برداشت کرده یا با آن معاملات شخصی کرده‌ و سود برده‌اند.
بر اساس ارقام مندرج در کیفرخواست دادگاه، مجموع این تخلفات که عنوان "تحصیل مال نامشروع" دارند، این طور اعلام شده است: ۱۴ میلیون و ۱۷۲هزار و ۱۵۸ یورو + ۴۰ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۷۶۸ هزار دلار + ۶۴ میلیارد و ۳۲۳۲هزار و ۵۵۰ تومان.
اگر مجموع تخلفات را بر اساس نرخ امروز ارز در تهران به بخواهیم به تومان حساب کنیم، به عددی حدود ۸۵۰ میلیارد تومان می‌رسیم، چیزی بیش از ۶۴ میلیون دلار.
اما آیا این عدد دقیق تخلف در این پرونده است؟
در پاسخ باید گفت که اگرچه در کیفرخواست چنین اعدادی ذکر شده ولی در جریان دادگاه نماینده دادستان گفته است که برخی این اعداد بر اساس اظهارات متهمان تنظیم شده و در مواردی صحت برخی ارقام را زیر سوال برده است.
به عنوان نمونه، به این چند مورد توجه کنید:
۱. در جلسه اول دادگاه، نماینده دادستان به نقل از یکی از متهمان گفت: «۲درصد از فروش محصولات پتروشیمی» به عنوان پورسانت دریافت شده است. بر این اساس این درصد، بخواهیم حساب کنیم، چون مبلغ کل پولی که جابجا شده، ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده، پس پورسانت‌های گرفته شده باید بیش از ۱۳۰ میلیون یورو باشد.
۲. محمدحسین شیرعلی، در کیفرخواست متهم به دریافت ۸ میلیون دلار به عنوان پورسانت شده ولی نماینده دادستان در جریان جلسه اول دادگاه گفت حرف‌های آقای شیرعلی را قبول ندارد و حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که آقای شیرعلی، ۳۵ میلیون دلار پورسانت گرفته است. اگر بخواهیم برای بقیه متهمان هم اعداد و ارقام را با این مبنا در نظر بگیریم و چهار و نیم برابرش کنیم، مبلغ پورسانت‌ها به حدود ۲۹۰ میلیون دلار می‌رسد.
۳. با توجه به اینکه متهمان خرید و فروش ارز کرده و گاهی پول صادرات پتروشیمی را به نرخ دلار دولتی یا ریال برگردانده‌اند، مشخص نیست چقدر در آن حوزه سود برده‌اند. در همین زمینه، در جلسه دوم دادگاه، نماینده دادستان گفته مرجان شیخ‌الاسلامی و رضا حمزه‌لو قرار بوده از طریق شرکت‌های خودشان در ترکیه، مبلغ ۳۴۲ میلیون یورو با "ارز خارجی" به داخل کشور جابه‌جا کنند ولی ۲۱۵ میلیون یورو "با پول منشا داخلی" واریز کردند. در واقع، متهمان پول را دیرتر جابه‌جا کرده‌‌اند و وقتی یورو در کشور گران‌تر شده است،‌ معادل آن را با تومان پرداخت کرده‌اند و اینگونه بوده که ۱۲۸ میلیون یورو کمتر از میزان واقعی به دست شرکت داخلی رسیده است. دقیقاً نمی‌توان گفت همه این مبلغ نصیب واسطه‌ها شده ولی مسلم است که این مبلغ که باید در زمان مشخص دست فروشندگان داخلی می‌رسیده، به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات قیمت یورو، نرسیده است و واسطه‌ها سود برده‌اند.
۴. رضا حمزه‌لو در جلسه دوم دادگاه پذیرفت که برخی پول‌ها به «حساب شخصی» او واریز شده و مبلغ دقیق این واریزها مشخص نیست.
۵. در یک مورد دیگر گفته شده که این افراد فقط پول شرکت‌ پتروشیمی را جابه‌جا نکرده و پول شرکت ایرانسل را هم جابجا کرده و پورسانت گرفته‌‌‌اند.
۶. اگر بخواهیم سود پول‌هایی که در حساب‌‌های این افراد در دوره‌های مختلف را مانده به این فهرست اضافه کنیم، باز هم مبلغ کل سودی که این شبکه در دوره تحریم‌ها دریافت کرده، بیشتر می‌شود و در مجموع قابل محاسبه دقیق نیست.
نویسنده این گزارش، سه سال پیش در شهر استانبول با سه بازرگان ایرانی مقیم ترکیه درباره نحوه جابجایی پول‌های دوران تحریم توسط شبکه رضا ضراب و بابک زنجانی گفتگو کرده است. آنها گفتند دریافت ۳ درصد پورسانت برای نقل و انتقال پول‌های ایران در دوران تحریم رایج بوده است. در حال حاضر مبلغی که در این پرونده به عنوان پورسانت در نظر گرفته می‌شود، کمتر از یک درصد کل پول‌های جابجا شده است که چندان با فضای نقل و انتقالات مالی دوران تحریم تطبیق ندارد

Category: Articles

Sub-Category: Economy

Date: 4 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به