نرخ دلار در طی روزهای گذشته به آستانه 15 هزار تومان رسید. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر، مردم به خرید سکه روی آورده‌اند ولی البته منظور از این مردم، شاید 5 تا 10 درصد باشد چرا که وضعیت 90 درصد مردم، آنقدر سخت شده که به چنین خریدهایی نمی‌رسد. اقتصاددانان معتقدند در صورتی که این بازار با مدیریت روبرو نشود، رشد قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که به زودی دلار 20 هزار تومانی را شاهد خواهیم بود. روز شنبه گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در بیست و نهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، گفت: "ذخایر ارزی، ناموس بانک مرکزی است!!".

نکته مهم این است که گفته‌های رئیس بانک مرکزی -به‌ویژه در شرایط فعلی- مبتنی بر چند پیش‌فرض پنهان است. پیش فرض‌ها و تصوراتی که در شرایط بحران اقتصادی و تحریم‌ها توجیه‌پذیر نیست. در ماه‌های آینده و بخصوص در صورت اجرایی شدن مرحله دوم تحریم‌های دولت آمریکا، عوامل کلان اقتصادی به دلیل عدم اطمینان تکانه‌ها و بی‌ثباتی بیشتری را تجربه خواهد کرد. برای مثال این فرض که میزان "۴۰ میلیاردی" صادرات غیرنفتی ایران در آینده هم تداوم داشته باشد، مورد تردید است. چون نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی، همان میعان‌های نفتی است که می‌توانند موضوع تحریم‌ها باشد.
افزون بر این تجربه گذشته نشان می‌دهد که درآمد همه صادرات غیرنفتی به اقتصاد ایران بازگشت نمی‌کند. چون با توجه به فرار سرمایه از ایران در بازگشت همه ارز صادرات غیرنفتی به ایران تردید وجود دارد. کما اینکه در شرایط فعلی هم که هنوز حلقه تحریم‌ها تنگ نشده، بخشی از ارز و سرمایه از ایران یا در خارج باقی می‌ماند یا از محیط فرار می‌کند و از کشورهای دیگر سر در می‌آورد.

اگر دقیق‌تر نگاه کنیم بخشی از سرمایه ایران توسط آقازاده‌ها به خارج از کشور و تازگی حتی به کانادا هدایت می‌شود.

نمونه‌اش در مراسمی است که به بهانه جایزه مخترعین، تعدادی آقازاده حضور داشتند و مشخص بود به عنوان یک مخترع اما در حقیقت به منظور خروج سرمایه از ایران، از این عنوان استفاده کرده‌اند و اگر همینطور پیش برود، بزودی در خیابان‌های تورنتو شاهد حضور تعداد کثیری از آنها خواهیم بود.
در مورد ایران و وضعیت مردم، بعید نیست که با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها در عرصه بانکی و به ویژه در صورتی که ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گیرد، در روند ورود درآمدهای ارزی ایران اختلال ایجاد شود.

سیاست‌های خوشبینانه و جدید بانک مرکزی مبنی بر حفظ ذخایر ارزی و تکیه بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی در شرایط معینی اجرایی و مؤثر است که فعلاً وجود ندارد. ثبات و اطمینان در سیاست خارجی و سطح کلان اقتصادی، رونق اقتصادی، گشایش و گسترش بازرگانی برون‌مرزی از جمله این مهم‌ترین این شرط‌هاست. افزون بر این کالاهای غیرنفتی صادراتی ایران باید واجد مزیت قیمت و کیفیت باشند. حال آنکه اقلام صادرات غیرنفتی ایران مانند فرش و خشکبار و خواروبار در سال‌های طولانی همان است که بود و اقلام تازه و رقابتی کمتر در آن مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی نتوانسته‌اند سبد صادراتی خود را تنوع بخشند و قدرت رقابتی کیفیت و قیمت خود را بالا ببرند. بنابراین، با توجه به رقابت جهانی در بازار کالا و خدمات، حفظ درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی در حد و حدود فعلی هم محل تردید است. دولت ایران در گذشته با تزریق ارز و رانت و سوبسید، قیمت ارز و سطح قیمت‌ها را به شکل تصنعی پایین نگه می‌داشت اما در شرایط فعلی اگر این سیاست‌های اعلان شده رئیس‌کل بانک مرکزی اجرایی شود، با توجه به اینکه ارز ورودی صادرات غیرنفتی برای پوشش کل واردات و همچنین تقاضای احتیاطی یا سوداگرانه در بازار ارز کافی نیست، ظهور امواج تورمی تازه در آینده شگفت‌آور نخواهد بود و با گرانی ارز و به دنبال آن گرانی کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و مصرف که پایه رشد اقتصادی است کاهش خواهد یافت و این عوامل بر نرخ اشتغال تأثیر منفی خواهند گذاشت.

چنین امری به معنای گرانی و بیکاری همزمان بوده و پیامد آن گسترش فقر عمومی است. متاسفانه شرایط فعلی نشان می‌دهد که مردم ایران با سرعت فراوان در آستانه چنین شرایطی هستند.