گزارش: آرش خارابی

در پی مطلب چاپ شده در شماره پیشین این رسانه، و دریافت حکم برائت ایرانیان از طرف دادگاه، ایران استار برای پی بردن به چگونگی این اتفاق ترتیب گزارشی را داد که در این شماره می‌خوانید. حکم نهایی دادگاه از طریق وکیل ایران استار بدست آورده شده که در صفحه 7 تنظیم شده که در بند نتیجه آن صریحا آمده: "هر سه ایرانی در دریافت پول از شهرداری ساسکاتون بی‌گناه هستند"، علاوه بر این سه ایرانی که متهم شده بودند اشخاص دیگری نیز در این پرونده حضور داشتند که دادگاه به همه آنها پرداخته و در نهایت و در خط آخر اشاره شده که ایرانیان "در نقل و انتقالات مالی مرتکب هیچگونه کلاهبرداری از شهرداری نشده‌اند".
 

ماجرا چه بود؟
از آنجایی که با توجه به تحریم‌ها، انتقال قانونی پول از ایران به دیگر نقاط جهان بسیار مشکل است، بسیاری از صرافی‌ها از طریق کشورهای ثالثی مانند دبی، کویت، هنگ‌کنگ، سوئیس مبادرت به دریافت پول قانونی بصورت "وایر" می‌کنند. با توجه به اینکه اگر پول‌های جابجا شده شفاف نباشند بانک‌ها مستقیما با گفتن "ما از کار کردن با شما راضی نیستیم" حساب صرافی‌ها را می‌بندند، صرافی‌ها کار سختی در تنظیم ورود مبالغ و سپس انتقال آنها به مردم را دارند. با توجه به حجم بالای مبالغ وایر شده (در میزان صدها هزار و یا میلیون دلار)، اکثر صرافی‌ها دریافتی‌های خود را وارد حساب برخی از معتمدین خود می‌کنند (حساب‌های اجاره‌ای) تا بتوانند علاوه بر قانونی بودن، تحت بازرسی و بسته شدن حساب قرار نگیرند و سپس مبالغ را به شکل کوچکتری (در میزان صد یا هزار یا ده‌ها هزار) به مردم بصورت درفت پرداخت می‌کنند.
در این مورد خاص قرار بود که یک وایر یک میلیون دلاری از دوبی وارد یک حساب خاص اجاره‌ای در استان انتاریو شود که در همان زمان یک مبلغ کاملا مشابه از منبع شهرداری ساسکاتون واقع در استان ساسکاچوان وارد این حساب شد. صاحبان که از حساب هیچ خبری نداشتند و کسی که به این حساب‌ رسیدگی می‌کرد بدون توجه به منبع ارسالی آنرا به مثابه وایر از دوبی دانسته و پس از 3 روز در طی 12 درفت آن را از حساب اجاره‌ای برداشته و به مردم پرداخت کردند‌. این درفت‌ها پس از 5 و 6 روز در حساب‌ها معلق شدند زیرا بانک‌ها شکایتی را در رابطه با پول خارج شده از آن حساب دریافت کرده بودند.
از طرف دیگر در ساسکاتون، یک کمپانی ساختمانی به نام "آلن" با تماس با شهرداری ساسکاتون درخواست کرده بود تا پرداختی حدود یک میلیون دلاری شهرداری به یک حساب جدید فرستاده شود، این همان پرداختی شهرداری بود که وارد حساب اجاره‌ای در استان انتاریو شده بود.
ایرانیان با استخدام یک وکیل مجرب کانادایی سریعا اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به دادگاه رفتند و تازه آنجا متوجه شدند که پول آمده در حساب در واقع از شهرداری ساسکاتون بوده که قرار بوده به حساب شرکت "آلن" فرستاده شود و پس از اینکه شرکت "آلن" اعلان کرده بود چنین پولی را دریافت نکرده، شهرداری با کمک بانک‌ها جلوی درفت‌ها را گرفته بودند.
نهایتا وکلا حدود 6 ساعت در دادگاه انتاریو از طرفین پرس‌وجو کردند؛ با توجه به اینکه چگونگی کار صرافی ایرانی برای وکلا و نیز بانک‌ها به راحتی قابل هضم نبود اتهام‌های عجیب غریبی را به ایرانیان وارد کردند و این اتهامات را تا پیش از حکم دادگاه علنا در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. از طرف دیگر ایرانیان پیش از رفتن به دادگاه با پرداخت تقریبا تمام پول شهرداری و مردم با خیالی آسوده‌تر پا به روند قضایی گذاشتند و مستنداتشان را ارائه دادند. گفته می‌شود دادگاه و شاکیان تمام پیشینه‌های ایرانیان را درآورده بودند که البته در آن هیچ سوء پیشینه‌ای نبود اما در برخی از موارد وکیل شهرداری با تندروی آنها را به سمت پولشویی سوق می‌داد. قاضی بعد از 3-4 ساعت که با وکلا صحبت کردد گفت: من دو سوال از این خانم وکیل می‌کنم و پرسید که شهر ساسکاتون و شرکت "آلن" چه ربطی به یک کمپانی انتاریویی دارد که شما در ساسکاتون متوجه نشدید چگونه این پول از ساسکاتون به انتاریو در تورنتو می‌رود؟ چطور یک بانک که در زمان صدور چک دو نفر تضمینی می‌گیرد بدون هیچگونه چک کردنی چنین پولی را واریز کرده و تازه تا 3 روز بعد که درفت‌ها دریافت شد سراغ پول‌ نرفتند؛ اگر ایرانیان نیت بدی داشتند که پول‌های درفت نمی‌گرفتند و نقد برداشت می‌کردند و گزارش فین‌ترک نمی‌دادند و در کل این داستان چه سودی برای آنها داشته بجز اینکه هم پول شهرداری را داده‌اند و هم پول مردم را؟ با این دلایل قاضی این روند را کلاهبرداری ارزیابی نکرد و وکیل شهرداری را نیز خلع سلاح کرد.
 
حکم نهایی قاضی "پنی" در دادگاه:
در صفحه اول و بند 2 متن حکم دادگاه که کپی آن در دفتر نشریه موجود است، آمده که در تاریخ برقراری دادگاه بیشتر این مبلغ بازگردانیده شده، در صفحه دوم آن به شهادت و سوال و جواب از ایرانیان پرداخته شده و در صفحه 3 صراحتا اشاره شده که "کلیه عملیات ایرانیان قانونی" بوده و آنها فقط متوجه نشده‌اند که منبع اصلی وجه دریافتی، شهرداری ساسکاتون بوده و حتی گزارش فینترک اعلان شده نیز کاملا صحیح و قانونی بوده است. صفحه 5 به قوانین مرتبط با این نوع شکایات پرداخته و در انتهای این صفحه و صفحه 6 وضعیت شهرداری، وکلا، بانک‌ها، افراد غیر ایرانی، و ایرانی درگیر در این پرونده بررسی و اعلان شده و در نهایت در صفحه 7 حکم ایرانیان همگی تبرئه شده‌ و آمده که هیچ کلاهبرداری انجام نشده؛ در بند آخر نیز تکلیف کلیه هزینه‌ها و ریز پرداختی‌ها روشن شده است.
 
آشنایی بیشتر با قوانین:
یادمان باشد با اینکه بنظر می‌آید یک درفت مانند پول نقد عمل می‌کند اما با بوجود آمدن مشکل، بانک‌ها بسرعت عمل کرده و حساب‌ها و پول‌ها را می‌بندند، پس در دریافت و صدور درفت بسیار دقت کنید و فقط به تایید بانک روی درفت خود اکتفا نکنید. در ضمن صاحب حساب بایستی همه ورودی و خروجی‌های حساب بانک را چک کند و از همه مستندات داشته باشد و بداند دقیقا پول از کجا آمده و به کجا می‌رود.