رئیس گروه حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید که اجرای ‌قوانین جدید کبک درمورد حداقل مبلغ پرداختی کارت‌های اعتباری‌، از امروز، پنج‌شنبه، شروع می‌شود و به احتمال زیاد در استان‌های دیگر نیز اجرا خواهد شد. بر اساس قوانین جدید‌، بانک‌ها مجبور هستند حداقل 2 درصد‌ از مانده موجود در کارت را به عنوان حداقل باز‌پرداخت در نظر بگیرند، این میزان در  نهایت به پنج درصد افزایش خواهد یافت.
"اسکات هانا"‌، رئیس و مدیرعامل انجمن مشاوره اعتباری گفت: "من گمان می‌کنم استان‌های دیگر با دقت این موضوع را زیر نظر دارند تا تأثیر آنرا ببینند و در صورت وجود هرگونه اعتراض آنرا اصلاح کرده و سپس اجرایش کنند". او اضافه کرد که مکانیزم جدید به افراد زیر بار بدهی کم کمک خواهد کرد تا زودتر حساب خود را تسویه نمایند.
به طور کلی‌، قوانین جدید در مورد کارت‌های اعتباری، برای ساکنان کبک اعمال می‌شود. البته اگر برخی از افراد امور بانکی خود را در خارج از استان انجام دهند وضعیت پیچیده‌تر می‌شود و در حال حاضر چگونگی عملکرد آن مشخص نشده است. "چارلز تانگوئی"‌، سخنگوی یک موسسه حقوقی گفت: "این مسئله می‌تواند مسائل پیچیده قضایی را بدنبال آورد‌، بنابراین من پاسخی ساده برای آن ندارم".
دولت قبلی کبک این قانون را در سال 2017 تصویب کرد. تانگوئی گفت که برای مقابله با افزایش بدهی‌های خانواری که سود انباشته می‌پردازند، این قانون در نظر گرفته شده است؛ و هانا نیز معتقد است که این اقدامی مثبت برای مصرف‌کنندگان می‌باشد. هانا می‌گوید: "ما بدهکاران بسیار زیادی داریم، به طور متوسط هرکانادایی‌، به استثنای وام‌هایی که گرفته، 22،000 دلار بدهی به کارت‌های اعتباری، خطوط اعتباری ‌و سایر موارد دارد، که به طور قابل توجهی بالاتر از گذشته است".
 
این تغییرات چه تاثیری در صورتحساب ماهانه دارد؟
تصور کنید با استفاده از یک کارت اعتباری با نرخ بهره 19.9 درصد‌، یک هزار دلار خرید انجام داده‌اید. حال اگر در هر ماه حداقل مبلغ بدهی که‌ دو درصد است را پرداخت کنید چیزی بیشتر از 26 سال طول می‌کشد تا بتوانید آن خرید را تسویه نمایید‌ و در این مدت شما مبلغ 3001 دلار سود پرداخت کرده‌اید. افزایش حداقل پرداخت به سه درصد‌، باعث می‌شود زمان پرداخت این خرید به حدود 11 سال کاهش یابد و شما کمتر از 1000 دلار سود پرداخت نمائید. با پرداخت ماهانه پنج درصد‌، هزینه سود پرداختی شما به 442 دلار کاهش می‌یابد و می‌توانید در مدت شش سال این بدهی را تسویه نمایید.
تانگوئی گفت‌، بیست سال پیش‌، حداقل پنج درصد پرداخت مبلغ استاندارد بود. اما از آن زمان به دو درصد حداقل پرداخت کاهش یافت. سه سناریو بالا نشان می‌دهد که مؤسسات مالی از پایین بودن حداقل پرداخت، سود زیادتری می‌برند. بانک‌ها این امکان را دارند که فوراً حداقل نرخ پرداخت را به پنج درصد افزایش دهند‌، اگرچه هانا شک دارد که بسیاری از موسسات این کار را انجام دهند زیرا این تغییر می‌تواند عواقب منفی برای افراد با بدهی‌های بالاتر بدنبال داشته باشد. هانا می‌گوید: "من فکر می‌کنم بانک‌ها باید خیلی مراقب این موضوع باشند‌، زیرا این امر واقعاً می‌تواند افراد را خیلی سریع دچار مشکلات مالی کند".
هیچ قانون فدرالى درباره حداقل پرداخت‌ها وجود ندارد ، اما هیچ چیزى مانع از این نیست كه سایر استان‌ها این قوانین را اجرا نکنند.