بزرگترین اتحادیه کارکنان دولتی در نامه‌ای نوشت نزدیک به 6000 شغل در بخش دولتی آلبرتا با تصمیم دولت "یو‌سی‌پی" برای کاهش هزینه‌ها حذف خواهد شد. این اتحادیه نامه‌هایی را از قبل به منظور چانه‌زنی برای قرارد‌های جمعی کارمندان دولت در سال 2020 دریافت کرده بود؛ البته این نامه‌ها اطلاعیه‌های رسمی اخراج نیستند‌، اما با توجه به قرارداد‌های رسیده، دولت استانی قصد کاهش نفرات را دارد. این کاهش احتمالی می‌تواند 2500 پست دولتی آلبرتا را در بین چندین وزارتخانه و همچنین در بخش خدمات درمانی، به شکل زیر تحت تأثیر قرار دهد:
- 1000 تا 2000 نظافت‌چی
- 350 کارمند پشتیبانی اداری و پزشکی
- 250 پرسنل پشتیبانی عمومی‌، مانند کارمندان تعمیر و نگهداری
- 235 کارمند و کارگر بخش خشک‌شویی
- 200 کارمند پرستار کمکی‌، مانند پرستاران دارای مجوز عملی و دستیاران مراقبت‌های بهداشتی
- 200 کارمند خدمات مراقبت در منزل
- 165 کارمند خدمات غذایی
"تیم گرانت"‌، مسئول خدمات عمومی دولتی به اتحادیه کارمندان استانی آلبرتا اعلام کرد: "(دولت آلبرتا) تضمین امنیت شغلی کارکنان تا 30 مارس سال 2020 را به عهده می‌گیرد ولی برای ادامه کار کارمندان و کارگران باید بر اساس نیاز و احتیاج مذاکره کرد. از اول آوریل سال آینده دولت بر اساس توافق جمعی در مسیر اجرای اولویت‌های دولتی در سال‌های 2020 تا 2023 عمل خواهد نمود". گرانت گفت طرح کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند تا پایان سال مالی 2022-23 تقریباً 2500 موقعیت شغلی را تحت تأثیر قرار دهد. در این نامه به جزئیات اشاره نمی‌شود اما چندین وزارتخانه دولتی به طور خاص ذکر شده‌اند منجمله‌ بهداشت‌، "سرویس آلبرتا"‌، اجتماع و خدمات اجتماعی‌، کشاورزی و جنگلداری‌، سالمندان و مسکن و حمل و نقل.
"ریچل نوتلی"‌ رهبر حزب مخالف نیودمکرات و نخست وزیر سابق این استان گفت ‌کاهش تعداد افراد شاغل بی‌رحمانه است و گفت این اقدامات عکس آن ‌چیزی است که نخست وزیر محافظه‌کار استان، "جیسون کنی" در جریان مبارزات انتخاباتی خود در بهار امسال قول داده بود. نوتلی گفت: "جیسون کنی بارها ادعا کرد که قصد دارد از خدمات خط مقدم محافظت کند او برای این امر تعهدی ندارد زیرا این دقیقاً برعکس کاری است که وی به مردم آلبرتا قول داده بود".
"گای اسمیت" رییس اتحادیه کارمندان استان آلبرتا (ای‌یو‌پی‌ایی) برای مصاحبه در دسترس نبود اما "تراویس توویز"‌ وزیر دارایی در سخنرانی‌اش در مورد روند قرارداد‌های جمعی گفت: "وضع موجود گزینه‌ای پایدار نیست... آلبرتا در مجموع بیشترین میزان هزینه سرانه برای خدمات را نسبت به سایر استان‌های بزرگ خرج می‌کند و اغلب نتایج بدتری می‌گیرد. ما همچنین در مورد لزوم بررسی مداوم برنامه‌های دولت اصرار داریم تا از کارآیی و کارآمد بودن آنها اطمینان حاصل کنیم و {بدیهی‌ست} این امر می‌تواند منجر به تغییر در خدمات عمومی نیز شود". "دنیس هالیدی"‌ رئیس مذاکرات و روابط کار برای خدمات بهداشتی درمانی آلبرتا (ای‌اچ‌اس) در نامه ای گفت: "‌هزاران موقعیت شغلی در مراكز بهداشت می‌تواند در معرض خطر باشد".
در همین رابطه سازمان "مودی" که رتبه اعتباری کشورها، استان‌ها و موسسات جهان را تعیین می‌کند در آخرین گزارشش رتبه اعتباری کل استان آلبرتا را کاهش داد. این کاهش به معنای بالا رفتن بهره‌های پول‌های اعتباری‌ست که دولت آلبرتا قرض کرده و نتیجتا دولت مجبور به تعدیل بیشتر در سطح استان خواهد شد.