دادگاهی در انتاریو ادعای یک گروه محیط‌زیست در متهم کردن دولت انتاریو به قانون‌شکنی در هنگام تغییر قانون تجاری استان را تایید کرد ولی این حکم دادگاه، تغییری در وضع موجود به‌وجود نمی‌آورد. دو نفر از سه قاضی دادگاه گفتند که دولت در سال گذشته بدون مشورت با مردم، لایحه حقوق محیط‌زیست استان را نقض کرده است. اما این هیئت درخواست "گرین‌پیس کانادا" (گروه محیط‌زیستی) که شکایت دیگری را با کمک "اکو جاستیس" (بزرگترین گروه خیریه قانون محیط‌زیست کانادا) جهت صدور اعلامیه رسمی علیه دولت آغاز کرده بود‌ را رد کرد. این هیأت پرونده را فقط بدون تعیین مجازاتی به دولت محافظه‌کار ارجاع داد.
هیئت قضات به منظور شفاف‌سازی درباره این حکم نظرات جداگانه‌ای را اعلان کردند: یکی از قضات گفت‌ این امر ضروری است، قاضی دیگر گفت بعد از این تصمیم دولت اتفاق خاصی نیافتاده، و سومین قاضی از ارائه نظرش خودداری كرد‌. "دیوید کوربت" وکیل دادگستری در اینباره نوشت: دولت وظیفه قانونی داشت که قبل از لغو این برنامه با مردم انتاریو مشورت کند. وی نوشت: "تصمیم دولت‌ {و قانو‌شکنی}، آنها را از تعهدات خود در پیروی از الزامات مندرج در لایحه حقوق محیط‌زیست که یک قانون معتبر انتاریویی است خلاص نمی‌کند".
گرین‌پیس کانادا گفت که این لایحه حقوقی تضمین می‌کند که ساکنان استان حق دارند یک پروسه مشاوره 30 روزه در مورد مقررات و قوانین محیط‌زیستی داشته باشند و دور زدن مردم توسط دولت رویه‌ای غیر منطقی و نادرست بوده و بنابراین غیر قانونی می‌باشد. "كیت استوارت" سخنگوی گرین‌پیس کانادا، اذعان كرد كه اگرچه حكم دادگاه هرگز دولت را مجبور به تغییر مسیر نخواهد كرد‌، اما با این وجود او این حکم را یک پیروزی اخلاقی دانست و گفت که این حکم نشان می‌دهد دولت انتاریو با حق مردم در تصمیم‌گیری‌ها، مخالف است.
 
"پیتر تابونس" ، منتقد محیط زیست از حزب نیو دمکرات گفت: "حکم دادگاه ضربه‌ای برای دولت فورد بود و نشان می‌دهد كه این حزب بالاتر از قانون نیست. واقعیت این است كه معلوم شد آنها قانون را نقض كرده‌اند".