گزارش-مصاحبه-توافقنامه-کنگره-ایرانیان-کانادا-با-درخواست‌کنندگان

اطلاعات مهمی در این نامه وجود دارد که شما را تشویق می‌کنیم تا آخر آنرا مطالعه کنید

ایران استار از روز شنبه با هر دو گروه کنگره ایرانیان کانادا و چهار نفری که در پی اجابت نشدن درخواست‌شان آن را به دادگاه ارجاع کرده‌ بودند تماس گرفت (آقای بیژن احمدی و خانم مهردخت هادی که خودشان قبول کردند مصاحبه کنند و ایران استار انتخاب مصاحبه شونده –از وکیل تا اعضاء تا هر کس دیگری را - بعهده تماس گیرنده گذاشت)، تا بتواند مصاحبه‌ای با هر دو تا روز سه‌شنبه و چهارشنبه، با یک سری سوالات کاملا ثابت، روشن و از پیش مشخص شده داشته باشد، بطوریکه پاسخ‌های آنان نیز بطور همزمان و مقابل یکدیگر با شرایط عادلانه و مساوی منتشر شود. بدین‌گونه خواننده خواهد توانست مستقیما، بدون هیچگونه سانسور و یا تحریفی از نقطه نظرات آنان مطلع گردد؛ و در عین حال، امکان پاسخ ‌در مقابل پاسخ و جدل احتمالی بین این دو، که خوشبختانه به واسطه یک توافقنامه اکنون به صلح رسیده‌اند، را از بین ببرد. لازم به ذکر است این مصاحبه صرفا جهت کسب مستقیم اطلاعات (و نه ایجاد چالش برای هیچ گروه و شخصی) انجام پذیرفته و ایران استار پاسخ‌های هیچ یک از طرفین را قطع نکرده و یا به چالش نکشیده (در موردی که طولانی شده به اطلاع مصاحبه شونده رسانیده که مجبور به مختصر نویسی خواهیم شد)؛ بعلاوه ایران استار بین هر دو گروه دوستانی دارد که با احترام به همه آنها، فقط منعکس کننده نظراتشان با بی‌طرفی کامل می‌باشد.
 
***

 متن کامل پایانی توافق‌نامه کنگره ایرانیان کانادا با درخواست‌کنندگان

اطلاعات مهمی در این نامه وجود دارد که شما را تشویق می‌کنیم تا آخر آنرا مطالعه کنید.
این نامه به تایید هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا با اسامی خانم سوده قاسمی (رئیس هیات مدیره)، آقای پویان طبسی نژاد (قائم مقام و منشی)، آقای بابک امین تفرشی، آقای یونس زنگی‌آبادی، خانم سمن طبسی‌نژاد، آقای محسن خانیکی، خانم شعله دولت‌آبادی و آقای هومن شیرازی (جمعا به عنوان اعضای "هیئت مدیره") و چهار متقاضی به اسامی خانم مهردخت هادی، خانم کامنوش شهابی، آقای بابک پیامی و آقای شایان معین (جمعا به عنوان "متقاضیان") رسیده است.
قانون شرکت‌ها مصوب ۱۹۹۰ بخش سی ۳۸ ("قانون شرکت‌ها") قانونی است که بر همه سازمان‌های غیرانتفاعی و از آن جمله کنگره ایرانیان کانادا حاکمیت دارد. در مواردی که اختلافی بین این قانون و اساسنامه سازمان‌ها وجود دارد، این "قانون شرکت‌ها" است که حرف اول را می‌زند.

  • بر اساس بند ۲۹۹ و ۳۰۴ "قانون شرکت‌ها"، و همچنین اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا هیات مدیره باید صورت‌جلسه کامل تمام جلسات رسمی خود را تهیه و حفظ کند و باید این صورت‌جلسات برای بازبینی در دسترس قرار گیرد.
  • بر اساس بند ۳۰۷ "قانون شرکت‌ها"، کنگره ایرانیان کانادا موظف است لیست کامل مشخصات اعضای کنگره را طی ده (۱۰) روز به هر کسی که سوگندنامه رسمی مطابق این بند امضا کند تحویل دهد.

در ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ ،چهار متقاضی نامه‌ای رسمی به کنگره ایرانیان کانادا ارسال داشتند تا (1) صورتجلسه تمامی جلسات هیات مدیره و (۲) لیست مشخصات تمامی اعضای کنگره را دریافت کنند. این درخواست‌ها مطابق "قانون شرکت‌ها" صورت گرفت. ضرب‌العجل ارائه لیست ثبتی اعضا مطابق قانون، روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ بود. کنگره ایرانیان کانادا از ارائه لیست ثبتی اعضا تا روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ سر باز زد و همچنین صورتجلسات هیات مدیره نیز به متقاضیان تحویل داده نشد. روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸ ،خانم سوده قاسمی ("قاسمی") رئیس کنگره طی نامه‌ای به متقاضیان، درخواست آنها را رد کرد. خانم قاسمی ادعا کردند که قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و مدارک الکترونیکی (PIPEDA) به کنگره اجازه نمی‌دهد تا اطلاعات درخواست شده فاش شود. برای سنجش این مساله که آیا PIPEDA به یک سازمان، که اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دارد، حاکم است یا نه باید دید که آیا آن سازمان "درگیر کارهای اقتصادی" است یا نه. کنگره ایرانیان کانادا درگیر هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌باشد بنابراین PIPEDA شامل حال آن نمی‌شود. یک وکیل واجد شرایط شرکت‌ها یا امور تجاری با یک مشاوره صحیح می‌توانسته مسیر درست این مساله را به هیات مدیره نشان دهد. با این وجود کنگره ایرانیان کانادا هرگز با یک وکیل واجد شرایط تجاری / امور شرکت‌ها مشورت نکرد.
روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸، متقاضیان طی نامه‌ای به خانم قاسمی خاطرنشان کردند که قانونPIPEDA  در این مورد حاکم نیست و این قانون شرکت‌ها است که حاکمیت دارد. آنها درخواست خود را مجددا تکرار کردند و پیشنهاد کردند که کنگره با یک مشاور حقوقی واجد شرایط مشورت کند. آنها وظیفه امانتداری هیات مدیره نسبت به اعضا را به خانم قاسمی یادآوری کردند. متقاضیان به کنگره هشدار دادند که در صورت عدم تمکین هیات مدیره به قانون، آنها ممکن است اقدام قانونی را در برنامه خود قرار دهند. روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ هیات مدیره کنگره اولین ایمیل از سلسله ایمیل‌هایی را که حاوی اطلاعات ناقص درباره درخواست متقاضیان مطابق بند ۳۰۷ قانون شرکت‌ها بود صادر کرد. این بیانیه رسمی کنگره ایرانیان کانادا به یک لیست نامشخص از اعضا فرستاده شد، در این نامه هیات مدیره به قانون PIPEDA به عنوان قانون حاکم در این مساله اشاره شده بود. این اشتباه بود. قانون حاکم در این مساله قانون شرکت‌ها می‌باشد. همچنین در یک تخطی دیگر، هیات مدیره اقدام به معرفی یک سیاست حفظ حریم خصوصی برای کنگره ایرانیان کانادا کرد که در آن اعضا می‌توانستند در صورت تمایل به کنگره ایرانیان کانادا اجازه دهند تا مشخصات آنها را در اختیار دیگران قرار دهد. این سیاست جدید هم به هیچ عنوان نمی‌توانست نفی کننده مسئولیت کنگره برای تحویل لیست ثبتی اعضا به متقاضیان مطابق بند ۳۰۷ قانون شرکت‌ها باشد. در ۲۷ فوریه ۲۰۱۹ خانم آتوسا مهدویان ("مهدویان")، وکیل متقاضیان، نامه‌ای به کنگره ایرانیان کانادا و خطاب به خانم قاسمی رییس هیات مدیره و آقای پویان طبسی‌نژاد نایب رییس و منشی هیات مدیره نوشتند. در این نامه خانم مهدویان به قانون شرکت‌ها به عنوان قانون حاکم در این مساله اشاره کردند و مجددا به هیات مدیره خاطرنشان کردند که با امتناع و عدم تحویل لیست مشخصات اعضا، هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا مطابق قانون شرکت‌ها مرتکب تخلف قانونی می‌شوند. ایشان همچنین تاکید می‌کنند که ادامه عدم تحویل لیست ثبتی اعضا و صورتجلسات هیات مدیره به پی‌گیری‌های قانونی توسط موکلان ایشان منجر خواهد شد. در ۲۸ فوریه ۲۰۱۹، آقای طبسی‌نژاد در نامه‌ای از طرف کنگره ایرانیان کانادا به خانم مهدویان پاسخ می‌دهند و از تایید حق قانونی متقاضیان در دسترسی به لیست ثبتی اعضا سر باز می‌زنند. ایشان مجددا به نادرستی به قانون PIPEDA به عنوان قانون حاکم اشاره می‌کنند. کنگره ایرانیان کانادا سرانجام لینک برخی صورتجلسات هیات مدیره را ارائه می‌دهد. این اولین‌بار در ۱۰ ماه گذشته بود که هیات مدیره بالاخره برخی از صورتجلسات را منتشر می‌کرد، با این وجود، آنها همچنان ناقص بودند. به عنوان مثال هیات مدیره هیچ اشاره‌ای به جلساتی که بین دسامبر ۲۰۱۷ و جولای ۲۰۱۸ و یا در فوریه ۲۰۱۹ داشتند نکردند. در یکم مارس ۲۰۱۹، خانم مهدویان به آقای طبسی‌نژاد پاسخ می‌دهند. در تلاشی نهایی برای اجتناب از اقدام قانونی، خانم مهدویان از کنگره ایرانیان کانادا دعوت می‌کنند تا مشاور حقوقی یا بیمه‌کننده آنها با وی تماس بگیرند تا آنها را از سر باز زنی کنگره مطلع کنند. نامه خانم مهدویان بی‌پاسخ می‌ماند. در ۱۹ مارس ۲۰۱۹، متقاضیان پرونده قانونی را در دادگاه عالی آنتاریو به شماره درخواست زیر ثبت می‌کنند:
CV-19-00616512-00CL
هر یک از متقاضیان سوگندنامه‌ای را تکمیل می‌کنند که در آن به موارد زیر برای احقاق حقوق خود اشاره می‌کنند: (۱) دستوری به کنگره برای ارایه لیست کامل ثبت اعضا در زمان مجمع سالانه ۲۰۱۸ که در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ برگزار شد و یا همان لیست ثبت اعضا مربوط به تاریخ دسامبر ۲۰۱۸ مطابق با بند ۳۰۷ قانون شرکتها (۲) اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه با عدم ارایه لیست ثبت اعضا که در اختیار کنگره است اعضای هیات مدیره کنگره از بند ۳۰۷ (۵) قانون شرکت‌ها تخلف کرده‌اند. (3) دستوری که کنگره امکان دسترسی به کلیه صورتجلسات هیات مدیره از زمان مجمع سالانه ۲۰۱۸ که توسط منشی کنگره ثبت شده و حاوی کلیه مجوزها برای تمامی اقدامات کنگره و اختیاراتی که به مسئولین داده شده و خلاصه مذاکرات جلسات باشد را ایجاد نماید. در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۹ ثبت این اقدام قانونی به اطلاع کنگره رسانده شد. در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۹ دو روز پس از مطلع شدن از مدارک دادگاه، کنگره مکاتبه رسمی با عنوان "اطلاعیه مهم به اعضای کنگره" با اعضا انجام داد. این ایمیل نه تنها حاوی اطلاعات ناصحیحی بود (ارتباط دادن با PIPEDA) بلکه هیچ اشاره‌ای به اطلاعات مرتبط نکرده بود:
۱- هیچ اشاره‌ای به وظیفه مبرهن قانونی کنگره در خصوص ارایه لیست ثبتی اعضا بر اساس قوانین شرکت‌ها نشده بود
۲- هیچ اشاره‌ای به سوگندنامه‌ای که درخواست‌کنندگان در ماه دسامبر ۲۰۱۸ ارایه داده بودند مبنی بر اینکه این اطلاعات فقط به مقاصد مرتبط با کنگره استفاده خواهد شد نشده بود. در تاریخ ۲۵ ماه مارس ۲۰۱۹ شب پیش از اولین جلسه با قاضی، کنگره . Mr Jonathan J Nehmetallah از Roberts Gardiner را به عنوان وکیل استخدام کرد. در تاریخ ۲۵ ماه مارس، آقای بیژن احمدی در ایمیلی به خانم سوده قاسمی اطلاع می‌دهد که ظاهرا 24 نفر از اعضا مخالف اعلام مشخصاتشان می‌باشند. در این لیست نام خود آقای احمدی، خانم شعله خلیلی عضو دیگر هیات مدیره و دوستان و اقوام اعضای هیات مدیره دیده می‌شود.
در تاریخ ۲۶ ماه مارس ۲۰۱۹ در اولین روز حضور در دادگاه، تعدادی از اعضای هیات مدیره به همراه وکیلشان حاضر شدند. همچنین ژورنال ایرانی کانادایی Iranian Canadian Journal   نیز حضور یافت. قاضی مراتب را به تاریخ ۲۰ آوریل به تعویق انداخت تا وکیل جدید کنگره بتواند با موکلینش ملاقات کرده و موارد را بررسی نماید. قاضی اعلام نمود تا پیش از جلسه بعدی مجمع عمومی سالیانه تشکیل نشود. در تاریخ ۲۹ ماه مارس و سه روز پس از استخدام وکیل، هیات مدیره مکاتبه رسمی دیگری با اعضا انجام داد و اطلاعات نادرستی ارایه داد: این بار
۱- در نامه چنین آمده بود که "اطلاعات اعضا عمومی خواهد شد" که بر خلاف سوگندنامه متقاضیان در پرونده دادگاه است و بنابراین نادرست بود
۲- در نامه اشاره شد که بسیاری از اعضا ناراحتند که این نیز نادرست بود. در ۲۵ ماه مارس آقای بیژن احمدی به خانم سوده قاسمی ایمیلی ارسال کرده که اطلاع دهد ظاهرا ۲۴ نفر با ارایه مشخصاتشان مخالفت کرده‌اند. این لیست تشکیل شده از خود آقای بیژن احمدی، خانم شعله خلیلی عضو دیگر هیات مدیره و بستگان و دوستان اعضای هیات مدیره.
۳- در این نامه اظهار شده بود که کنگره در حال بررسی درخواست می‌باشد. در حقیقت درخواست متقاضیان همان بوده که در ماه دسامبر ۲۰۱۸ برای کنگره ارسال شده بود و سه ماه پیش از طرف کنگره رد شده بود. در ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ زمانی که وکلا دوباره مقابل قاضی حاضر شدند قاضی تاریخ دادگاه را ۱۵ جولای تعیین کرد. گرچه وکیل کنگره اعلام کرد برای تهیه دفاعیه دو ماه وقت نیاز دارد، قاضی تاریخ ۲۲ ماه می را به عنوان آخرین مهلت برای ارایه دفاعیه کنگره و تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ ماه جون را زمان راستی‌آزمایی تعیین نمود. در تاریخ ۲۶ اوریل خانم مهدویان طی نامه‌ای از آقای نعمت‌الله درخواست نمود که لیست ثبت اعضا مطابق با تاریخ ماه دسامبر ۲۰۱۸ را محفوظ در اختیار داشته باشد و تعداد اعضا را اعلام نماید. در ۳۰ اوریل ۲۰۱۹ یک ماه پس از استخدام وکیل توسط کنگره، هیات مدیره بیانیه رسمی دیگری برای اعضا ارسال نمود. این نامه نیز حاوی اطلاعات نادرست بود و اطلاعات زیر از قلم افتاده بود
۱ -اصرار کنگره بر دفاع از اطلاعات اعضا فاقد وجاهت قانونی بوده و در تضاد با قوانین حاکم است
۲ -کوتاهی مجدد هیات مدیره در ارایه اطلاعات درخواستی باعث شد کنگره از بند ۳۰۷-5 قانون تخطی کرده و هزینه نالازمی را به دو طرف تحمیل نماید.
در ۷ ماه می ۲۰۱۹ آقای نعمت‌الله بر اساس اطلاعاتی که موکلینش در اختیارش گذاشتند چنین پاسخ داد که به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و داوطلبانه کنگره توان تهیه این لیست را برای تاریخ‌های فرضی ندارد و بازتولید لیست در هر تاریخی به غیر از زمان حال بسیار زمانبر است. کنگره نه تنها در ارایه لیست ماه دسامبر را قصور نموده بلکه حتی در اعلام تعداد اعضا در آن هنگام کوتاهی کرد.
در ۱۳ ماه می هیات مدیره نامه رسمی دیگری به اعضا ارسال داشت. در این نامه برای اولین بار کنگره به بند ۳۰۷ قانون شرکت‌ها که بر ضرورت ارایه اطلاعات ثبتی اعضا به هر شخصی که سوگندنامه ارایه نماید، اشاره نمود. با این عمل بالاخره هیات مدیره اذعان داشت که قوانین شرکت‌ها حاکم است و نه PIPEDA که مدت ۵ ماه به آن اشاره می‌کردند. گرچه کنگره خود را موظف به اجرای این قانون برای تقاضا در آینده نمود ولی از اجرای وظایفش در قبال متقاضیان که درخواست اولیه را در ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ ارایه داده بودند، سر باز زد. در ایمیل مورخ ۱۳ ماه می ۲۰۱۹ اعضای کنگره مطلع شدند که هیات مدیره عضویت آنلاین را بسته و برای عضویت و یا تمدید آن باید درخواست ملاقات با دبیر نموده و شخصا حاضر شوند و مبلغ عضویت را پرداخت نمایند. این پیغام در ایمیل متعاقب مورخ ۱۶ ماه می ۲۰۱۹ و تماس‌های تلفنی که آقای طبسی‌نژاد با تعدادی از اعضای کنگره داشت تکرار شد. در این ایمیل آمده است که از بسیاری از اعضا شنیده شده که می‌خواهند انصراف دهند. در حقیقت بر اساس شواهدی که آقای طبسی‌نژاد در دفاعیه خود که در تاریخ ۲۲ ماه می سوگند خوردند و به دادگاه ارایه نمودند مشخص شد که فقط ۲۲ نفر توسط ایمیل از عضویت خود انصراف داده‌اند. در تاریخ ۱۹ ماه می ۲۰۱۹ وکیل کنگره آقای نعمت‌الله لیست از اعضای به روز کنگره برای خانم مهدویان ارسال می‌نماید. در لیست مورخ ۱۹ ماه می ۲۰۱۹ فقط ۹۱ نفر عضو بودند. بر اساس سوگندنامه آقای طبسی‌نژاد که به نمایندگی از کنگره در تاریخ ۲۲ ماه می 2019 در دادگاه به ثبت رسیده است و مدارکی که در جلسات راستی‌آزمایی ارایه شده است، موارد زیر مشخص شده است:
- کنگره در زمان مجمع ۲۰۱۸ که در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ برگزار شد، ۹۵۷ عضو واجد شرایط داشت
- کنگره در دسامبر ۲۰۱۸ و زمانی که متقاضیان درخواست لیست ثبتی اعضا را مبنی بر بند 307 را ارسال داشتند، 737 نفر عضو داشت
- کنگره در 19 ماه می که لیست را ارایه داد، 91 نفر عضو داشت
در تاریخ ۱۲ ماه جون خانم‌ها قاسمی و هادی مورد گواهی راستی‌آزمایی قرار گرفتند و در تاریخ ۱۳ ماه می آقایان معین و طبسی‌نژاد. کنگره تصمیم گرفت که آقای پیامی و خانم شهابی را برای گواهی راستی‌آزمایی دعوت نکند. از تاریخ ۱۴ جون تا ۲۵ جون دو طرف از طریق وکلایشان مذاکراتی برای رسیدن به یک توافق که به نفع کنگره باشد را انجام دادند. در تاریخ ۲۶ ماه جون و بنا به درخواست وکیل کنگره برای دریافت دستورالعملی در خصوص برگزاری مجمع، وکلا در دادگاه حاضر شدند. قاضی Conway Justice Madame با تعویق ضرب‌العجل ۱۵ ماه قانونی برای مجمع موافقت نکرد. همچنین قاضی دستور داد که با توافق طرفین، کنگره کلیه صورتجلسات هیات مدیره و کمیته‌ها تا تاریخ ۵ ماه جون را به متقاضیان ارایه دهد. در تاریخ ۲۷ ماه جون ۲۰۱۹ طرفین در اصول به توافقی دست یافتند که شامل موارد زیر می‌باشد:
- نامه‌ای به کلیه اعضای کنگره ارسال شود که در برگیرنده اطلاعات صحیح و کامل اتفاقاتی که از اولین درخواست متقاضیان برای اطلاعات ثبتی اعضا در دسامبر ۲۰۱۸ پیش آمده باشد ("نامه مشترک")
- ناظر مستقلی استخدام شود که بر جلسه مجمع عمومی ریاست کند و به دادگاه گزارش دهد
- کمیته‌ای به نام کمیته مجمع عمومی ۲۰۱۹ تشکیل شود با ریاست ناظر مستقل و دو عضو جامعه (یکی از طرف هیات مدیره و یکی از طرف متقاضیان)
- کمیته مجمع ۲۰۱۹ لیست ماه دسامبر شامل ۷۳۷ عضو را دریافت نماید و فرایند عضوگیری/تمدید عضویت اعضا را انجام داده لیست رای‌دهندگان را تهیه نموده و مجمع و انتخابات را اجرا نماید، و
- برای شفافیت، هیات مدیره موافقت نمود که هیچ دخالتی در کلیه امور مجمع ۲۰۱۹ ننماید و ناظر مستقل ریاست مجمع را با اختیارات تام خواهد داشت
- در پایان مجمع ناظر به دادگاه گزارش داده و در صورت رضایت دادگاه از نتایج مجمع و انتخابات، متقاضیان از شکایت خود صرف نظر نمایند و برائت دهند.
فعلا مقرر شده در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ در دادگاه عالی – در لیست تجاری، به حضور برسند
 
به روز رسانی
این توافق نتوانست در تاریخ مقرر به نتیجه برسد زیرا طرفین نتوانستند در خصوص موارد زیر به تفاهم برسد: ۱- متن نامه مشترک ۲- تبادل برائت و ۳- استخدام ناظر مستقل.
از ۲ جولای تا ۲۱ آگوست این موارد توسط خانم مهدویان به نمایندگی از متقاضیان و آقای نعمت‌الله به نمایندگی از کنگره مذاکره مفصلی انجام گرفت. در تاریخ ۳۱ جوالی ۲۰۱۹ وکیل در مقابل قاضی Madame Justice Conway جهت ایراد گزارش پیشرفت حضور پیدا کرد. با توجه به عدم توافق در مذاکرات و برنامه کنگره جهت برگذاری در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹، قاضی تاریخ استماع پرونده دادگاه را از ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ به ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ تغییر داد. در اول ماه آگوست ۲۰۱۹، کنگره نامه دیگری در خصوص وضعیت مورد دادگاه و تاخیر در اعلام مجمع عمومی ۲۰۱۹ برای اعضاء ارسال نمود. در ۷ ماه آگوست ۲۰۱۹، طرفین توافق نمودند تا Mr Marvin Huberman وکیل امور شرکت‌ها به عنوان ناظر مامور از سمت دادگاه را برای ریاست مجمع 209 استخدام نمایند. در تاریخ ۱۵ ماه آگوست ۲۰۱۹ ,آقای احمدی استعفای خود از هیات مدیره را به کنگره ارسال نمودند. در تاریخ ۱۵ ماه آگوست ۲۰۱۹ طرفین بر تبادل توافق در پایان پرونده دادگاه و متن نامه مشترک به تفاهم رسیدند. در تاریخ ۱۶ آگوست ۲۰۱۹ کنگره مبلغ قابل پرداخت به ناظر مستقل را تامین نمود. طرفین پاسخ به موارد مشخص شده در راستی‌آزمایی را تبادل نمودند ولی مذاکرات توافق به دلیل متن نامه مشترک شکست خورد. در تاریخ ۲۳ ماه آگوست، بالاخره کنگره با متن پیشنهادی که توسط خانم مهدویان تهیه شده بود برای نامه مشترک موافقت نمود و همچنین طرفین موافقت نمودند که این متن برای لیست ۷۳۷ نفر عضو که در لیست ماه دسامبر بودند ارسال شود و در تارنمای کنگره نیز به همراه لینکی به کلیه مدارک ثبتی دادگاه درج شود و نیز اینکه کنگره این نامه را در رسانه‌های گروهی درج نماید. در روز ۹ سپتامبر ۲۰۱۹، براساس حکم صادره از طرف عالیجناب آقای قاضی Hainey از لیست تجاری، آقای Huberman به عنوان ناظر تام‌الاختیار از طرف دادگاه تعیین شده و اختیارات کامل و نهایی جهت نظارت بر انتخابات کنگره و ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. طرفین تایید می‌نمایند که از طرف کنگره خانم درنا مجدمی و از طرف متقاضیان آقای بهرام جلایر به صورت داوطلب در کمیته مجمع ۲۰۱۹ با ناظر مستقل همکاری نمایند. طرفین توافق نمودند که مجمع در روز یکشنبه ۳ نوامبر برگزار گردد. ناظر مستقل دعوتنامه به مجمع را با در نظر داشتن حداقل ۳۰ روز فرصت اعلام خواهد نمود و مسئول ثبت نام اعضا، لیست رای‌دهندگان و لایحه‌های اعضا برای مجمع و انتخابات ۲۰۱۹ خواهد بود.

***

1- بیژن احمدی استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره کنگره در تاریخ ۱۵ اگوست ۲۰۱۹ تقدیم کرد.
2- هومن شیرازی استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره کنگره در تاریخ ۲۳ اگوست ۲۰۱۹ تقدیم کرد.

***

 

مصاحبه‌ها

 


کنگره:

بیژن احمدی (فوق لیسانس عمران از دانشگاه تورنتو) که رئیس سابق (2016 تا 2018)، عضو سابق هیئت مدیره (2018 تا چند هفته پیش از اعلان توافقنامه)، و عضو کنونی کنگره، و یکی از اعضاء اصلی و مطلع مدیریت این سازمان ایرانی – کانادایی بوده است؛ با این اعلان که پاسخ‌های وی نظرات و دیدگاه اوست و می‌تواند با موضع رسمی هیئت مدیره متفاوت باشد، به سوالات ما چنین پاسخ داده است:
  
1. چه چیزی باعث تنظیم شکایت‌نامه شد؟ آیا برای حل مشکلات قبل از شکایت کارهایی صورت گرفت؟
چهار خواست اصلی در شکایت‌نامه چهار درخواست‌کننده این پرونده، وجود داشت:
1- ارائه اطلاعات کامل اعضای کنگره (شامل اطلاعات شخصی افراد) در آوریل 2018 (حدود 1000 نفر)؛
2- ارائه اطلاعات کامل اعضای کنگره (شامل اطلاعات شخصی افراد) در دسامبر 2018 (حدود 800 نفر)؛
3- حکم دادگاه انتاریو مبنی بر اینکه کنگره خلاف قوانین شرکت‌ها عمل کرده است؛
4- هزینه‌های این شکایت‌نامه توسط کنگره پرداخت شود.
این اساسنامه که حدود 10 الی 12 سال پیش تنظیم و تصویب شده (که هیچیک از اعضاء هیئت مدیره کنونی در آن زمان عضو کنگره نبوده‌اند) شامل نکاتی است. اول آنکه یک بند اساسنامه می‌گوید کنگره "طبق قانون فدرال حفاظت از اطلاعات" افراد کانادا، موسوم به "پایپیدا" (PIPIDA) بایستی اطلاعات اعضایش را محفوظ نگاه دارد. این کنگره یک "دستورالعمل اجرایی" (Code of Conduct) نیز دارد که می‌گوید لیست اعضاء بایستی محفوظ بماند و اطلاعات شخصی افراد بجز هیئت مدیره و بخصوص دبیر هیئت مدیره که مسئول محافظت از مدارک سازمان است نبایستی در اختیار کسی قرار گیرد. این بندهای قانونی مندرجه در کنگره بعلت حساسیت مردم به اطلاعات شخصی خود به ویژه میان ایرانیان کانادایی از سال‌ها پیش لحاظ شده زیرا مردم نگران پخش اطلاعات شخصی آنها در دست کس دیگری قرار نگیرد و یا بصورت عمومی منتشر نشود. اما شکایت‌نامه با اشاره به بند "307 قانون شرکت‌ها در انتاریو" (کنگره بعنوان یک سازمان غیرانتفاعی بعنوان یک شرکت دیده می‌شود) که می‌گوید هر شخصی می‌تواند اطلاعات شخصی هر عضوی از یک شرکت را درخواست نماید (مانند اسم، محل زندگی، ایمیل، تلفن و...). این قانون واضحا با اساسنامه و دستورالعمل کنگره کاملا در تضاد است. بدین ترتیب اگر طبق درخواست درخواست‌کنندگان، ما لیست و اطلاعات اعضاء را می‌دادیم، آن "هزار عضو می‌توانستند ما را به دادگاه ببرند" و بگویند ما خلاف قوانین واضح مندرجه کنگره عمل کرده‌ایم و اگر لیست را نمی‌دادیم در مقابل شکایت این چهار عضو قرار داشتیم.
خود من در کنگره در رابطه با این تضاد و برای کسب تکلیف، با کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی کانادا (Privacy Commissioner) که سازمان نظارتی کانادا بر فعالیت‌های حفاظت از اطلاعات است تماس گرفتم و موضوع را شرح دادم. از آنجایی که کمیسیون یک نهاد دادگاهی نیست و نمی‌تواند نظر قاطع {بصورت حکم} صادر کند (اما نهاد نظارتی و متخصص مشورتی کانادا در این زمینه است)، نظرش را اینگونه بیان کرد: از آنجایی که اصل قانونی فدرالی پایپیدا مطرح شده و احساس و درک اعضاء این بوده که اطلاعات آنها محفوظ خواهد ماند و به آنها گفته نشده که اطلاعاتشان می‌تواند منتشر شود، راه‌حل درست آن خواهد بود که از اعضاء اجازه انتشار اطلاعاتشان را بگیرید و اطلاعات آنهایی که اجازه دادند را منتشر نمائید. این روندی بود که حتی پیش از رفتن دوستان به دادگاه و تنظیم شکایت‌نامه به آنها گفتیم اما آنها گفتند خیر ما همه اطلاعات را می‌خواهیم چون قانون شرکت‌ها نمی‌گوید کنگره بایستی از اعضایش سوالی بپرسد یا توافقی بگیرد. کنگره نهایتا تصمیم گرفت که با استخدام یک وکیل از اطلاعات هزار نفر اعضایش دفاع کند (اگرچه متحمل هزینه و زمان زیاد می‌شد)، که نهایتا یا از دادگاه دستورالعمل مشخصی برای این تضاد قوانین بگیرد (یعنی قاضی حکم کند که اطلاعات را بدهید یا ندهید...) و یا به ترتیبی این پرونده را به مصالحه ختم کند.
کنگره علاوه بر پیشنهاد گرفتن مجوز انتشار اطلاعات از اعضاء، پیشنهاد داد که مرکز عمومی آنلاین به شکل یک وب‌سایت (Forum) برای اعضاء کنگره تشکیل شود تا اعضاء بدون انتشار اطلاعات شخصی‌شان بتوانند آزادانه و مستقیم با یکدیگر در تماس باشند؛ اما متاسفانه پیشنهادات و راهکارهای ما مورد توافق آنها قرار نگرفت و آنها تصمیم گرفتند که شکایت کنند. ما قبل از شکایت رسمی آنها به آنها گفته بودیم که نمی‌توانیم اطلاعات شخصی اعضاء را به واسطه بندهای فوق در اختیارشان قرار دهیم.
 
2. چند تا از موارد شکایت‌نامه در توافقنامه نهایی مطابق درخواست شما و چند تا مطابق درخواست طرف مقابل است؟
هرکدام از طرفین طبق این توافقنامه به تعدادی از خواسته‌های خود رسیده‌اند. کنگره توانسته نظر درخواست‌کنندگان را جلب کند تا دو لیست در خواستی آنها را ندهد و به جای آن لیست اعضاء در ماه می 2019 که شامل 91 نفری است که از جریان اطلاع داشته و با در اختیار قراردادن اطلاعاتشان مشکلی ندارند را به آنها و یا هر شخص دیگری که مایل باشد، می‌دهد. بنابراین بندهای یک و دو که در بالا اشاره کردم بیشتر به نفع کنگره تمام شده است.
در مورد بند سوم، از آنجایی که دادگاه حکمی بر علیه کنگره و عمل خلاف آن صادر نکرده، بنابراین درخواست‌کنندگان عملا نمی‌توانند استدلال قانونی داشته باشند که کنگره خلاف قوانین شرکت‌ها عمل کرده است.
در مورد بند چهارم نیز باید بگویم طبق این توافقنامه هزینه‌های بالای درخواست‌کنندگان در پیشبرد این پرونده توسط کنگره پرداخت نخواهد شد، بدین ترتیب می‌توان گفت که در این بند نیز شاکیان موفق به رسیدن به درخواستشان نشده‌اند.
اما آنچه که درخواست‌کنندگان در مقابل بدست آورده‌اند که می‌شود آنرا نقطه‌ای اصلی نامید که کنگره در توافقنامه با آن موافقت کرده اینست که هیئت مدیره یک وکیل بی‌طرفی را استخدام می‌کند که او بصورت مستقل روی انتخابات بعدی کنگره در انتخاب 3 نفر بعنوان افراد جدید هیئت مدیره است نظارت داشته باشد. این البته نکته بسیار مهمی است که من به شخصه نسبت به آن نظر مثبتی دارم و از اول هم با آن موافق بودم. در واقع کنگره همیشه برای انتخابات یک هیئت سه نفری تشکیل می‌دهد که هیچکدام از اعضاء هیئت مدیره در آن نیستند؛ اما طبق این توافقنامه، اولا نام کمیته انتخابات تبدیل شده کمیته مجمع عمومی 2019، و ثانیا ناظر و یکی از اعضای این کمیته یک وکیل مستقلی شده که ایرانی-کانادایی نیست و طبق توافقنامه کنگره او را استخدام می‌کند و دو نفر دیگر این کمیته نیز یکی توسط کنگره و نفر دیگر توسط شاکیان منصوب می‌شوند. این موفقیت اصلی آنهاست. وکیل مستقل بر انتخابات نظارت می‌کند و با ارائه گزارشی مبنی بر صحت انتخابات، کارش به پایان می‌رسد.
 
3. در طی مدت شکایت چند بار دادگاه رفتید و بطور شفاف بگوئید که هزینه‌های دادگاه از طرف شما و طرف مقابل دقیقا چگونه تامین شده است؟
من حضور ذهن دقیق ندارم اما بنظرم 3 جلسه دادگاه تشکیل شده است که البته دقیق آن در مدارک وجود دارد.
در مورد هزینه‌ها، تا روزی که من در هیئت مدیره بودم (چند روز پیش از تصویب توافقنامه) می‌توانم بگویم که هیئت مدیره کنگره کمک مالی برای تامین هزینه‌ها جمع‌آوری کرده است که قسمت اعظم آن توسط "خود اعضاء هیئت مدیره" تامین شده، البته تعدادی از اعضاء کنگره نیز "فقط برای دفاع این پرونده" مبالغی را به کنگره کمک کرده‌ که مبالغ آن پرداخت شده است. لازم به ذکر است که کنگره هر ساله در پایان سال مالی خود گزارش کامل عملکردش را ارائه می‌دهد که در آن کل هزینه‌ها به ریز و دقیق منتشر خواهد شد. رقم تخمینی که ما هزینه کرده‌ایم برای وکیلی که از ما دفاع کرده حدود 10 هزار دلار بوده که البته حدود 10 هزار دلار دیگر هزینه "وکیل مستقل" ناظر می‌باشد و بدین ترتیب این پرونده حدودا برای کنگره 20 هزار دلار هزینه در بر داشته است. لازم به ذکر است که بعلل مشکلات مالی و برای اینکه کنگره هزینه کمتری داشته باشد، کنگره برای این پرونده از یک وکیل با ‌تجربه‌کمتر (junior) استفاده کرده است.
اما من به شخصه تخمین می‌زنم و شنیده‌ام که درخواست‌کنندگان برای این پرونده پرداخت کرده‌اند حدودا 40 تا 50 هزار دلار می‌باشد زیرا آنها از یک وکیل ارشد (senior) استفاده کرده‌اند که این نوع وکیل‌ها ساعتی حدود 500 تا 600 دلار مشتریانشان را شارژ می‌کنند. البته من مدارک آنها را ندیده‌ام؛ و امیدوارم که بعنوان یک عضو کنگره و یک ایرانی کانادایی برای مشخص، روشن و شفاف شدن همه این ماجرا، "هر دو طرف" بیایند و به پرسش‌های همه مردم پاسخ بدهند و "لیست کمک‌های مالی" که دریافت کرده‌اند را منتشر کنند و لیست را هم در اختیار یک وکیل حرفه‌ای بی‌طرف قرار دهند تا وکیل آنها را بررسی کند و صحت و سقمش را تایید کند. خوب است اگر هدف واقعا شفافیت و داشتن سازمانی قوی است، بیائیم و دو طرف تکلیف هزینه حدود 80 هزار دلاری جامعه ایرانی کانادایی طی  6 ماه برای شکایت اینچنینی را نیز کاملا روشن کنیم.
 
4. دقیقا چگونه با یکدیگر به توافق رسیدید؟ وکیل‌ها بریدند و با شما مشورت کردند یا شماها خودتان با هم کنار آمدید؟
متاسفانه مجبورم فقط در چهارچوب مدارک به این سوال پاسخ دهم: ایمیل‌ها به اعضاء، دفاعیات و صورتجلسات نشان می‌دهند که کنگره به محض اینکه متوجه شده درخواست‌کنندگان از دریافت دو لیست اطلاعات اعضاء صرفنظر کرده، هیئت مدیره مسئله دیگری با موضوعات دیگر مانند استخدام کردن یک وکیل مستقل و یا حضور یک نفر از طرف آنها در کمیته انتخابات، نداشته است. به همین علت بنظرم توافق زمانی بین دو گروه قابل تصویب شده که شاکیان حفظ اطلاعات مردم در آن دو لیست را به رسمیت شناخته است.
 
5. آیا اکنون کاملا این شکایت از دستور کار دادگاه خارج شده است؟ بعبارت دیگر آیا این توافقنامه نقطه پایان این موضوع‌ست و قرار نیست که مردم دوباره منتظر بندی یا داستانی جدید باشند؟
هیئت مدیر هرگز علیه درخواست‌کنندگان به دادگاه نرفته و نه برنامه‌ای برای دادگاهی کردن آنها داشته است؛ اگر شکایتی بوده فقط شکایتی از سمت آنها علیه هیئت مدیره کنگره تنظیم شده است. اما توافق حاصل شده بنظرم شامل بخشی شرطی است و آن اینست که وکیل مستقلی که برای انتخابات مجمع عمومی پیش رو استخدام شده بایستی گزارشی را تهیه کند (البته هر ساله چنین گزارشی توسط کمیته سه نفره انتخابات تهیه می‌شده که امسال توسط این وکیل بایستی تهیه شود) و به دادگاه ارائه دهد که وی می‌گوید انتخابات کنگره بدون مشکل و تحت نظر وی به انجام رسیده تا بدین ترتیب پرونده بطور کامل مختومه اعلام شود. از آنجایی که انتخابات تحت نظر این وکیل مستقل و همراه با یک نفر از آنها صورت می‌گیرد، من شخصا هیچ نگرانی بابت این شرط اصلا ندارم.
 
6. بصورت کاملا کوتاه، بنظر شما در این پرونده هدف شما و هدف طرف مقابل شما چه بوده است؟
اظهار نظر در این مورد سخت است اما می‌خواهم به عملکرد درخواست‌کنندگان قبل از این شکایت نگاه کنم: این دوستان جزو گروهی بودند که سال پیش تشکیل شد به نام "کنگره ایرانیان کانادا برای همه" (ICC for All) و تا جایی که آگاه هستم حدود 15 تا 20 نفر در این گروه فعالیت دارند. این دوستان با سیاست‌های فعلی و سیاست‌هایی که در چند سال گذشته هیئت مدیره اعمال کرده مخالفت دارند و به اشکال مختلف هم در مخالفت با کنگره فعالیت کرده‌اند. بر اساس این کارنامه و همچنین بر اساس خوشحالی‌ها و واکنش‌هایی که طی چند روز پس از رسیدن به توافقنامه من از گروه‌های سیاسی دیده‌ام، برای مثال اعضاء گروه سیاسی "فرشگرد" که به یکدیگر به شکلی (که من نمی‌فهمم به چه چیزی) تبریک می‌گویند، این حس را می‌کنم که این شکایت بیشتر برای فشار آوردن به کنگره و هیئت مدیره بوده در جهت مخالفت‌های سیاسی این عزیزان و گروهی که پُشت سرشان دارند.
هدف هیئت مدیره بسیار مشخص بود: دفاع کردن از اطلاعات شخصی اعضاء هزار نفری کنگره و استدلالش این بوده که این اعضاء بر این اساس عضو شده‌اند که اطلاعات آنها در این سازمان محفوظ خواهد ماند، و به این دلیل نبایستی این اطلاعات در اختیار کسی (بجز هیئت مدیره و دبیر آن) قرار گیرد.
 
7. آیا از این پس با یکدیگر تعامل خواهید داشت و این توافقنامه مبنایی خواهد بود برای همکاری این دو گروه با یکدیگر و یا اینکه احتمالا طناب‌کشی ادامه پیدا خواهد کرد؟
من حدود یکسال و اندی پیش که ریاست کنگره را در مجمع عمومی بعهده داشتم، رو به همه گفتم که همه ما فعالین سیاسی – اجتماعی که ادامه حیات کنگره برایمان مهم است باید دور یکدیگر بنشینیم و گفت‌وگو و تعامل کنیم آنگاه برخوردهای توهینی و اتهامی و تهمتی و شکایت و غیره که اکنون وجود دارد و باعث زده شدن مردم می‌شود و فضا را آلوده کرده، درست شود. اما اگر صحبت نکنیم من پیش‌بینی کرده بودم که احتمالا به شکایت ختم خواهد شد. من اتفاقا با یکی از عزیزانی که ایشان را بسیار قبول دارم و از حامیان گروهی هستند که شکایت را مطرح کردند چندین ساعت صحبت کردم و از ایشان خواهش کردم که بیائید و همه گروه‌ها را دور هم جمع کنیم و صحبت کنیم تا بدانیم دغدغه همه ما همین جامعه‌ست و شاید تنها تفاوت‌هایمان روش‌هایمان باشد اما همه انسانیم و دغدغه جامعه و کانادا و ایران را داریم. متاسفانه با این پیشنهاد و تلاشم موافقت نکردند. تا زمانیکه رویکردمان را تغییر ندهیم و دنبال تهمت زدن، تخریب کردن، برنده یا بازنده بودن، خاموش کردن صدای دیگری، باشیم متاسفانه انتظار تغییری در این روند را ندارم.
 
8. با توجه به اینکه هیئت مدیره کنگره مرتبا از این دست به آن دست شده و نتیجتا کل نگرش و عملکردش مرتبا 180 درجه تغییر کرده، نه ایرانیان کانادا و نه دنیا نمی‌توانند روی کنگره حساب کنند. شما آینده کنگره را چگونه می‌بینید؟ آیا باقی می‌ماند؟ آیا به نقطه برنامه‌ریزی بلند مدت برای نفع جامعه ایرانی می‌رسیم که در آن تصحیح برخی برنامه‌ها با تغییرات افراد امکان‌پذیر باشد، ولی منتظر رشته کردن پنبه یکدیگر از انتخاباتی به انتخابات دیگر نباشیم؟
بله درست است و این مشکل وجود دارد که محدود به کنگره نیست و ریشه‌ای‌ست. سازمانی که بعنوان عمومی و عضو محور با ساختار دموکراتیک عمل کند و در رابطه با موضوعات مختلف بحث‌برانگیز مخصوصا سیاست موضع‌گیر کند تقریبا فقط کنگره است؛ بناچار این مشکلات بیشتر در کنگره خودش را نشان می‌دهد. ما در انجمن ایرانیان هم چنین مشکلی را داشتیم که غیرفعال شد، فرض کنید بعلت همین مشکل کنگره هم تعطیل شود و یکی دیگر باز شود باز هم همین مشکلات وجود خواهد داشت. اگر به روش دموکراتیک که همه می‌آیند و رای می‌دهند و به نتیجه آن، هر چه که بود چه موافق نظر یک عده و چه مخالف نظر یک عده، احترام می‌گذارند عمل نکنیم این مشکل همچنان خواهد بود. در این دو سه سال اخیر تخریب‌ها و فشارهای روی کنگره بخصوص در یک سال گذشته زمان، انرژی و منابع آن را تحت تاثیر قرار داد اما از دو سه سال پیش وقتی من رئیس هیئت مدیره شدم سعی کردم برنامه‌ای را بوجود آوریم و اجرایش کنیم. اما گروهی اگر مخالف حرکتی یا گروه دیگری هستند اولا مشارکت نمی‌کنند، دوما به نتیجه انتخابات احترام نمی‌گذارند، سوما به نوع‌های مختلف سعی می‌کنند شک و تردید ایجاد کنند، و چهارما اگر با سیاست‌هایش موافق نباشند شروع به تخریب، افترا، اتهام و بی‌اعتبار کردنش می‌کنند؛ در این شرایط هیچکس نمی‌تواند کاری کند.
 
9. اگر موضوع خاصی را می‌خواهی اشاره کنید لطفا بگویید.
با تمام این اوصاف و فشارها کنگره موفق شده که مشکلات زیادی از ایرانی‌ - کانادایی‌ها را حل کند؛ سال گذشته کنگره توانست مشکل 90 درصد مهاجرتی صدها دانشجوی ایرانی کانادایی را با همکاری مستقیم با خود دانشجویان، با رایزنی با دولت حل کرد. زمانیکه محافظه‌کاران سعی کردند تا در سنا با طرح لایحه‌ای بطور کامل امکان هرگونه دیپلماسی با ایران قطع کند و تحریم‌هایی را بگذرانند در حالیکه هنوز ترامپ از برجام خارج نشده بود، کنگره توانست مقابل این حرکت بایستد و این لایحه شکست خورد؛ کنگره صدای مخالف تحریم و موافق دیپلماسی بوده، و توانسته چنین حرکت‌هایی را انجام دهد و می‌تواند در آینده هم انجام دهد. این مردم هستند که باید مشارکت کنند و با کنار گذاشتن حواشی به اصل کار که در راستای منافع جامعه ایرانی - کانادایی‌ست بپردازند.
 
از مصاحبه شما سپاسگزاریم.
منهم از اینکه نظرات را منعکس می‌کنید متشکرم.

درخواست‌کنندگان:

مهردخت هادی (فارغ‌التحصیل ریاضیات تحقیق در عملیات از دانشگاه تهران) که از سال 1999 به فعالیت‌های اجتماعی مانند تیرگان، جشنواره فیلم ایران (سین ایران) و... پرداخته و از 2007 عضو فعال کنگره بوده و در انتخابات هیئت مدیره کنگره در دسامبر 2018 شرکت کرده بود؛ او به همراه کامنوش شهابی، بابک پیامی و شایان معین بعنوان درخواست‌کنندگان مواردی از کنگره شناخته می‌شوند که در پی عدم دریافت پاسخ مناسب از هیئت مدیره کنگره، درخواستشان را در دادگاه مطرح می‌کنند. وی با اشاره به اینکه این سوالات احتمالا نبایستی یکسان باشند زیرا این سوالات مربوط به دو طرف در دادگاه نیست بلکه این دو کاملا از نظر نقش و مسئولیت متفاوتند، به سوالات ما چنین پاسخ داده است (برخی از پاسخ‌ها بعلت طولانی بودن، بدون تغییر معنی کوتاه‌تر شده‌اند که این موضوع در حین مصاحبه به استحضار خانم هادی رسانیده شده است):
  
1. چه چیزی باعث تنظیم شکایت‌نامه/درخواست‌نامه شد؟ آیا برای حل مشکلات قبل از بردن این درخواست‌نامه به دادگاه کارهایی صورت گرفت؟
کلمه درخواست‌نامه ترجمه‌ی کلمه (Application) می‌باشد که طبق آن یک درخواست مشخصی را از دادگاه می‌کنید که فرستاده می‌شود به طرف مقابل که یا پذیرفته و انجام می‌شود و یا اینکه به چالش کشیده می‌شود و در آنجا به صورت دیگری درمی‌آید بنابراین در ابتدا کاملا یک درخواست‌نامه بوده است. فضای انتخابات پارسال و بسته بودن کنگره برای اعضاء برای دسترسی به یکدیگر برای ارتباط مستقیم کاندیداها و نیز بین اعضاء برای بیرون آوردن یک کاندیدا یا به چالش کشیدن یا صحبت کردن میان آنها در مورد کاری که هیئت مدیره در حال انجامش است، همگی نیازهایی بودند که حس شد. نامه‌های بسیاری به هیئت مدیره نوشته شد و خیلی از این تقاضاها در آن زمان با نامه مستقیم به هیئت مدیره، توسط آنها انجام شد، برای مثال ناظرین انتخاباتی بتوانند لیست اعضاء را صحت‌آزمایی کنند، و یا دعوت از هیئت مدیره برای نوشتن یک روند انتخاباتی و تلاش برای حل کردن مسائلی که همیشه حول‌وحوش انتخابات بوده. از آنجا تلاش برای ارتباط با هیئت مدیره، و مشکل دسترسی اعضاء به یکدیگر بدون دخالت هئیت مدیره، دیده شد. ما تازه داریم می‌آموزیم که در یک سازمان چرا بایستی اعضاء به یکدیگر دسترسی داشته باشند، برای مثال چه کسی دارد به نظرسنجی فرستاده شده پاسخ می‌دهد. بعلاوه هیچ صورتجلسه‌ای از این سازمان بیرون نیامده، و یا اینکه تصمیم‌گیری‌ها چگونه گرفته می‌شود؛ و نیز اینکه فعالیت‌های هیئت مدیره را می‌بینیم. هیچ اطلاعی از اینکه، این هیئت مدیره بر اساس چه اطلاعاتی از نیازهای جامعه ایرانی هر دفعه تصمیم می‌گیرد چه نوع کارهایی را انجام دهد، نیست؛ و سپس پُشت سرهم یک سری فعالیت‌هایی اتفاق می‌افتد. بنابراین باید رفت از اعضاء دیگر درباره این فعالیت‌ها و خود کنگره پرسید تا بتوانیم با وقت کافی زمینه یک انتخابات شفاف و درستی را داشته باشیم. ما ابتدا از دوستان خودمان شروع کردیم و در مورد فعالیت‌های بحث‌برانگیز کنگره حرف زدیم و سپس به اینجا رسید که برویم و مطالعه کنیم تا حقوقمان را بشناسیم و راه‌های مطالبه این حقوق را بیابیم و سپس با دو سه تا "وکیل شرکت‌ها" مشورت و صحبت کردیم، و به این نتیجه رسیدیم که اعضاء یک سازمان غیرانتفاعی بایستی بتوانند اعضاء دیگر را ببینند و به آنها دسترسی داشته باشند و تمام این دسترسی‌ها باید مستقیما در محدوده فعالیت‌های این سازمان و در جهت فعالیت‌های آن باشد. پس هرکدام از ما نامه جداگانه‌ای با مشورت وکیل نوشتیم و درخواست مشخصی را برای دسترسی، و داشتن لیست ثبت شده‌ی اعضاء ارائه کردیم، و یک قسم‌نامه که یک نکته بسیار مهمی است که متاسفانه هیئت مدیره "هرگز" به این نکته کلیدی اشاره نکرد: ما در حضور یک وکیل قسم‌نامه‌ای را امضاء کردیم و متعهد شدیم از اطلاعاتی که در اختیارمان قرار می‌گیرد بجز فعالیت‌های این سازمان و برگزاری انتخابات آینده آن استفاده نکنیم. یعنی نکته انتشار عمومی در درخواست ما وجود نداشت، ما صراحتا و با تاکید وکیل بعنوان شاهد این موضوع را مشخص کردیم و سپس آنرا در دسامبر به هیئت مدیره ارسال کردیم. طبق قانون 307 شرکت‌ها چنین درخواستی بایستی طی 10 روز اجابت می‌شد، که خانم سوده قاسمی بعنوان رئیس هیئت مدیره پاسخ داد که به دلایل "پایپیدا" (PIPIDA) هیئت مدیره نمی‌تواند این لیست را بدهد و ما طی نامه دیگری یادآوری کردیم که در این مورد این قانون حکم نمی‌کند به این دلیل که این قانون برای فعالیت‌هایی تجاری تنظیم شده، پس این قانون در مورد کنگره صادق نیست که دوباره درخواست ما رد شد. ما از دسامبر تا مارچ به طرق مختلف از آنها خواستیم و به آنها فرصت دادیم که آنها وکیل بگیرند که کارشان خلاف قانون شرکت‌هاست.
 
2. چند تا از موارد درخواست‌نامه در توافقنامه نهایی مطابق درخواست شما و چند تا مطابق درخواست طرف مقابل است؟
این توافقنامه تمام نشده و پرونده در دادگاه هنوز بسته نشده، بلکه مشروط به گزارش وکیلی مستقل ناظر مطروحه در این توافقنامه است که اظهار رضایت داشته باشد از انتخابات عمومی و اینکه این توافقنامه به درستی انجام شده؛ در این شرایط است که پرونده در دادگاه بسته می‌شود. از نظر قانونی، روندی، دادگاهی، و نیز خود ما این پرونده هنوز در جریان است. ما سه خواسته مشخص داشتیم:
1- دسترسی به لیست رای‌دهندگان 2018.
2- گزارش جلسات هیئت مدیره.
3- خسارت مالی پرداخت‌های ما در این پرونده که اصلا لازم نبوده به دادگاه ارجاع شود، پرداخت گردد.
مهمترین انگیزه ما گفتگو با اعضاء بود برای احیای این سازمان برای اینکه این سازمان قانونمند و شفاف باشد و اجازه دهد اعضایش تبادل نظر کنند و اختلاف نظر هم داشته باشند و یک انتخابات شفاف و قانونمندی را بدون هیچ ابهامی داشته باشیم. بطور مشخص در این توافقنامه آمده که انتخابات و هرچیزی که به انتخابات برگردد، عضوگیری، کاندید شدن، رد یا قبول کاندیداها، اعلان مجمع عمومی، گزارش مجمع عمومی، ناظرین انتخابات، روندهای انتخاباتی، تعداد پراکسی، کارت شناسایی و... "بطور کامل" از دخالت کنگره درآمد. این مهمترین چیزی است که وکیل مستقل ناظر در آن اختیار تام دارد و این بزرگترین موفقیت ما بوده زیرا دیگر ما درگیر این و آن و نامه‌نوشتن و... و جواب ندادن آنها {هیئت مدیره کنگره} نخواهیم بود؛ این یک پیروزی فوق‌العاده در جامعه ایرانی‌ست که انتخاباتی شفاف داشته باشیم. اهمیت لیست اعضاء در این بود.
بعلاوه در ارتباط‌های بین ما و کنگره، کنگره اطلاعاتی غلط، نادرست و اشتباه‌برانگیزی ارسال کرده که لیست شدن آنها در این توافقنامه پیروزی بسیار بزرگ دیگری بوده است، امکان نداشت هیئت مدیره نامه اینچنینی که در آن اشتباهاتش لیست شده را خودش امضاء و تایید کند، بعلاوه هیئت مدیره بایستی اسامی خودشان را زیر این نامه بگذارند، و به عموم اعلان کنند، و در وب‌سایتشان بگذارند. ما توانستیم اطلاعات کامل را بدست آوریم و توانستیم دانه‌به‌دانه اشتباهات هئیت مدیره را که بطور عمدی، من خیلی دوست دارم که کلمه سهوی و عمدی را بکار نبرم، ولی بطور عمدی انجام داده را لیست کنیم و آنها را به اطلاع همه برسانیم. این دو مهمترین قسمت‌هایش بوده. در واقع ما تمام چیزهایی که برای بدست آوردن اطلاعات روشنِ درستِ بدونِ حاشیه‌ی مستقیم نیاز داشتیم را بدست آوردیم، {حتی} بیشتر از آنچه که فکرش را می‌کردیم. دیگر دستاورد ما اینست که لیست اعضاء در اختیار کمیته قرار می‌گیرد و این لیست باید پیش از انتخابات مورد صحت‌آزمایی قرار گیرد تا لیستی قابل اعتماد باشد {به این معنی که} این لیست در داخل یک صندوقی که داخل دریا پرتاب شده باشد نیست، بلکه در اختیار کسی قرار گرفته که صحیح بودن لیست را هم چک می‌کند.
کنگره هیچ موفقیتی هم در اینباره نداشته است.
 
3. در طی مدت شکایت چند بار دادگاه رفتید و بطور شفاف بگوئید که هزینه‌های دادگاه از طرف شما و طرف مقابل دقیقا چگونه تامین شده است؟
در مورد تعداد دفعات در پرونده هست. برای خیلی چیزها لزومی نداشته که به دادگاه برویم ولی مجبور شدیم که برویم، برای مثال هیئت مدیره باید کاری انجام می‌داد که نداده، پس وکیل ما مجبور بود ده دقیقه از قاضی وقت بگیرد و از قاضی بخواهد که به طرف مقابل خبر بدهد که بایستی این کار را انجام دهند {همین ده دقیقه وقت قاضی ساعت‌ها وقت دیگر برده}. این یک پرونده کاملا روشنی است، ما از اول با وکیل صحبت کردیم و از ابتدایی شکلش که شروع شد کاملا حرفه‌ای بود. تعاریف مشخص، خواسته‌ها مشخص و منطبق با قانون بوده، و شرایطش هم ابهامی ندارد تا نیاز به ثابت کردن داشته باشد، که می‌توانست در یک نامه ما به آنها انجام می‌شد و نبایستی تا اینجا کشیده می‌شد. اگر آنها با دریافت نامه ما با یک "وکیل شرکت‌ها" مشورت کرده بودند وکیل به آنها می‌گفت که این وظیفه شماست {که لیست را بدهید} و دلایلتان نیز موجه و قانونی نیست. طولانی شدن این روند بخاطر ثابت کردن این و آن، و سنگینی موضوع {پرونده} نبوده، بلکه بعلت کارشکنی‌های هیئت مدیره و ردوبدل کردن‌های بی‌دلیل بوده که به طولانی شدن و هزینه بالا انجامیده. در واقع بخاطر این بوده که هیئت مدیره مشورت قانونی لازمه را نگرفته بود، و این لجبازی بوده کاملا لجبازی. ما از شروع کار با افراد جامعه ملاقات و مشورت کردیم که بایستی این کار را کرد، سپس با وکیل برآوردی کردیم و سپس واردش شدیم، باور نمی‌کنید چقدر آدم‌های مختلف در جاهای مختلف با ما در این زمینه تماس گرفتند و سوال کردند و از ماجرا پرسیدند و در تمام این مدت حمایت زیادی از جامعه گرفتیم. البته این زندگی ما را تحت تاثیر قرار داد زیرا مرتبا مجبور به تماس با وکیل شدیم تا آن چیزهایی که دریافت نمی‌کردیم را درخواست کنیم؛ مثلا دادن صورتجلسه که کافی نبود، و باید ریز صورتجلسه (minutes) و چگونگی تصمیم‌گیری در آن جلسه بطور کامل داده می‌شد، {مثلا} ایده شما از کجا آمده؟ چگونه فکر کردید تصمیمتان منافع جامعه را تامین می‌کند؟ چه کسی چالش آفریده؟ چالش چه بوده؟ گزارش بعدی چه بوده؟ نتایج جلسه چه بوده؟ و... ریزصورتجلسه یعنی این. برای مثال در یک موردی که پس از توافقنامه اتفاق افتاد، ما خواستیم که توافقنامه به فارسی ترجمه شود (حتی خودما آنرا ترجمه کردیم) تا برای عموم قابل دسترس باشد (از جمله روی سایت) اما آنها نپذیرفتند، حتی پس از آنی که ما گفتیم هزینه ترجمه‌ی مترجم دادگاه را هم پرداخت می‌کنیم. همین موضوع باعث شد وکیل ما به دادگاه مراجعه کند و دو وکیل با قاضی صحبت کردند و قاضی گفت نه تنها این توافقنامه بلکه همه ارتباطاتی که زیر نظر وکیل مستقل ناظر نیز اتفاق می‌افتد بایستی به دو زبان انگلیسی و فارسی باشد زیرا دسترسی به مدارک به فارسی به نفع عموم است؛ و همین یعنی مراجعه بیشتر به دادگاه و هزینه بیشتر. ما بطور شخصی هزینه اولیه را گذاشتیم زیرا فکر می‌کردیم جلو می‌رود و {بسیار زود} تمام می‌شود ولی طول کشید و بعدا جامعه آمد و با یک حمایت فوق‌العاده بیشتر، با تعداد عظیمی، خودشان آمدند و دیگران را هم آوردند و کمک کردند در جاها و دفعات مختلف. تازه ما هنوز بایستی برای این پرونده به وکیل پول بدهیم و بدهکاریم و با آگاه کردن مردم می‌خواهیم بگوییم کمک کردن به این پرونده آیا به نفع جامعه هست یا نه. البته عدد آن مشخص است ولی با مشورت خواهم گفت که آیا می‌توانم آنرا بگویم یا خیر، من می‌خواهم جواب بدهم فقط می‌خواهم {بپرسم تا} مطمئن شوم که می‌توانم جواب بدهم یا خیر.
در مورد آنها نه برآوردی دارم از هزینه‌هایشان و نه از منابعشان. البته بنظرم بایستی هزینه آنها خیلی بالا بوده باشد زیرا بخش عمده هزینه در دادگاه رفتن نبوده بلکه در ارتباط بین وکلا بوده است. منابعشان را اصلا نمی‌دانم.
 
4. دقیقا چگونه با یکدیگر به توافق رسیدید؟ وکیل‌ها بریدند و با شما مشورت کردند یا شماها خودتان با هم کنار آمدید؟
این وظیفه وکلاست که در نقاطی سعی کنند که توافقی انجام شود، ولی موضع ما همیشه این بوده که هر سه موضوع مطروحه مهم است و در هر توافقی باید این لیست درخواستی حفظ شود. روند توافق خیلی طولانی بوده و از جایی شروع شد که هیئت مدیره به این نتیجه رسید که دلایلش شانش پیروزی ندارد. بنظرم این یکی از مهمترین نقاط شروع توافق بوده است. در واقع ردوبدل کردن‌های زیادی این وسط رخ داده است، توافق حدود ماه می شروع شده، زمانی که آنها بایستی پاسخ درخواستنامه ما را می‌دادند. این موضوع یک موضوع مالی نبوده که از آن بگذریم {به همین علت ما از درخواست‌هایمان کوتاه نیامدیم} قسمت مالی قسمتی بوده که ما می‌توانستیم از آن بگذریم بقیه‌اش (ریزصورتجلسه‌ها و لیست) قابل گذشت نبود. ما یک پیشنهادی می‌دادیم، مثلا نحوی عملکرد سازمان، اطلاعات اشتباهی که هیئت مدیره به جامعه می‌داده و سوم اینکه کمیته مستقلی جلسه عمومی را برگزار کند. اینها ارکان اصلی ما بوده، عملکرد هیئت مدیره، رسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی و اعلان غلط بودن آنها (که داده شد تا تحریک کند آدمها را). می‌خواهم واضح بگویم ولی نمی‌دانم که آیا می‌توانم بگویم یا نه چون مسائل بین وکلاست که من نمی‌دانم می‌توانم آنها را مطرح کنم یا خیر.
 
5. آیا اکنون کاملا این درخواست شما از دستور کار دادگاه خارج شده است؟ بعبارت دیگر آیا این توافقنامه نقطه پایان این موضوع‌ست و قرار نیست که مردم دوباره منتظر چیز جدید باشند؟
توافقنامه مشروط است و هنوز در محضر دادگاه است.
 
6. بصورت کاملا کوتاه، بنظر شما در این پرونده هدف شما و هدف طرف مقابل شما چه بوده است؟
از نظر ما قانونمندی اصل هر فعالیت اجتماعی‌ست، یعنی ما در واقع سعی کرده‌ایم که یک حقوق اجتماعی را بشناسیم و تمرینش کنیم و بجای اینکه یک سازمانی را بگذاریم، ول کنیم، ناامید شویم و برویم بجایش یک سازمان دیگر تاسیس کنیم، سعی کنیم آنرا بر اساس قوانین کانادا، در یک روند قانونمند و با زبان قانون این سازمان احیا کنیم؛ بعلاوه اینکه صحبت‌های جناحی را قطع کنیم.
من می‌خواهم نظر شخصی خودم را اینجا نگویم، صحبت هیئت مدیره این بوده که در اساسنامه قانون "پایپیدا" وجود دارد نتیجتا ما بایستی طبق اساسنامه رفتار کنیم و نبایستی اطلاعات اعضاء را منتشر کنیم. این دلیل نادرست است زیرا قانون بالای سر در همه شرایط حاکم است و نمی‌شود اساسنامه‌ای نوشت که قانون شرکت‌ها (که بالای سر است) را نقض کند، اگر هم بوده اشتباه بوده و بایستی آنرا تصحیح کنی، بجای برداشت شخصی یا مشورت با دوستت بایستی بروی و رهبران جامعه را بیاوری، پایه‌گذاران را بیاوری و کمیته‌ای را تشکیل دهی و بگویی که تکلیفت چیست؛ بروی یک وکیل شرکت‌ها و متخصص بیاوری و بپرسی که در این شرایط من باید چکار کنم. نبایستی در کار قانونی دوستی را قاطی کرد، قانونی عمل نکردن و جوابگو نبودن بایستی یک بهایی داشته باشد.
 
7. آیا از این پس با یکدیگر تعامل خواهید داشت و این توافقنامه مبنایی خواهد بود برای همکاری این دو گروه با یکدیگر و یا اینکه احتمالا طناب‌کشی ادامه پیدا خواهد کرد؟
در واقع تمام بحث اینست که جدای تمام اختلافات سیاسی بتوانیم سازمانی داشته باشیم که نقطه اشتراک منافع مشترکی را بتواند تامین کند که از طریق تعریف درست آن منافع مشترک یک اعتمادی را ایجاد کند، تعداد اعضاء را افزایش دهد، مشارکت جمعی را زیاد کند و جامعه را تبدیل به جامعه کند، نه اینکه آن جامعه‌ای باشد که برای ارزش‌های انقلابی‌اش می‌خواهد بجنگد. من نمی‌گویم این کار را نکنیم، نظر من اینست که ما این کار را نبایستی از کنگره انجام دهیم؛ کنگره باید جایی باشد که مردم بتوانند زیر یک سقف مشترکی جمع شوند تا بتوانند با دولت مذاکره کنند برای بودجه گرفتن؛ خدمات به زبان فارسی گرفتن برای شهروندان ارشد؛ در این موارد هیچ فرقی نمی‌کند که شما در مورد حکومت یا احزاب ایران چه نظری دارید. همه ما در ایران خویشاوندانی داریم و کسانی که از ایران می‌آیند و نیاز به خدماتی دارند، اینها مواردی هستند که بایستی موضوع صحبت این سازمان باشند. با توجه به اینکه این سازمان با یک اساسنامه مشخصی ثبت شده، نمی‌شود با آن کار دیگری کرد بعبارت دیگر نمی‌شود هر کاری را به شیوه‌ای به این سازمان ربط داد، هرچیزی که جامعه را دچار تشتت کند بنظر نمی‌آید که با اساسنامه این سازمان همخوانی داشته باشد. بنابراین اگر توافق‌ها بر این اساس است که این سازمان را احیا کنیم و در مسیر قانونی و اطاعت از اساسنامه‌هایش با روندهای درست و رفع ایرادهایش بپردازیم آنوقت شدنی است. دوم اینکه مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم مرتبا آنرا تبدیل به اشتباهات دیگران نکنیم، مثلا به پایه‌گذاران آنرا نسبت ندهیم.
 
8. با توجه به اینکه هیئت مدیره کنگره مرتبا از این دست به آن دست شده و نتیجتا کل نگرش و عملکردش مرتبا 180 درجه تغییر کرده، نه ایرانیان کانادا و نه دنیا نمی‌توانند روی کنگره حساب کنند. شما آینده کنگره را چگونه می‌بینید؟ آیا باقی می‌ماند؟ آیا به نقطه برنامه‌ریزی بلند مدت برای نفع جامعه ایرانی می‌رسیم که در آن تصحیح برخی برنامه‌ها با تغییرات افراد امکان‌پذیر باشد، ولی منتظر رشته کردن پنبه یکدیگر از انتخاباتی به انتخابات دیگر نباشیم؟
این کنگره با ایده خاصی شکل گرفته و برایش یک ساختاری گذاشته شده است. ولی به دلیل اسم کنگره، به نوعی این برداشت از آن می‌شود که نمایندگی یک جامعه‌ای را بعهده دارد که می‌تواند در بسیار موارد مختلف باشد اما در اینجا دور یکدیگر جمع می‌شوند و کنگره آنها را نمایندگی می‌کند و به دوش می‌گیرد. کنگره جایی را درست کرده که چه از نظر ساختاری و سازمانی و چه از نظر اساسنامه‌ای و تعریفش بتواند ادعای نمایندگی جامعه ایرانی را در گفتگوی با دولت در سطوح مختلف داشته باشد و توجه آنها را به نیازها جلب کند و کمک‌هایشان را جذب کند.
این قسمت نظر شخصی من است: این نهاد قبل و بیش از هر نیازی، نیاز به اصلاح ساختارش دارد؛ و اصلاح روندهایش. یازده سال است از آن گذشته که بسیاری از اشکالاتش اکنون مشخص شده، باید الان بیائیم و بنشینیم و با کمک متخصصان آنها را بررسی و رفع کنیم. بنظرم اولین اولویت خود این سازمان است. جامعه ایرانی و نیازهای آن در طی زمان تغییر کرده پس باید بررسی کنیم که چکار بایستی انجام دهیم که این سازمان تبدیل به یک منبع خیر برای جامعه شود.
 
9. اگر موضوع خاصی را می‌خواهید اشاره کنید لطفا بگویید.
اگر می‌دانستم چنین سوالی دارید کمی از موضوعات را برای این بخش نگاه می‌داشتم. الان خیلی چیزی برای اضافه کردن ندارم فقط این را بگویم که از این فرصتی که ایجاد شده بیائیم استفاده، نقد و بررسی درست کنیم. بجای اینکه بیائیم و چیزی را فرض کنیم، حدس بزنیم، تهمت بزنیم و اختلافات را سیاسی کنیم (این پرونده سیاسی نیست) بیائیم و از یک پیام و دستاورد مشخص آن که بودن در کشوری قانونمند است و این قانون منبعی است برای درست کردن ساختارهای اجتماعی و نتیجه‌گیری درست، بپردازیم. به تخریب نپردازیم و بجای اینکه طبق دو سه سال گذشته، بگذاریم سازمان و اعضایش از بین بروند و جامعه جرات نکند عضو شود، اجازه دهیم اعضایش حق داشته باشند مخالف باشند و حق این را داشته باشند که این مخالفت را ابراز کنند و جواب بخواهند و عمل بگیرند. این موضوع را داخل یک بحث مخرب نگذاریم. داریم فرصتی را ایجاد می‌کنیم تا بگویم در این سازمانی که ساخته‌ایم باید مسئولیت چگونه باشد، پاسخگویی چگونه باشد، چگونه بایستی بررسی کنیم اگر اشتباهی کرده‌ایم و برای جلوگیری از گفتن اشتباهاتمان برچسبی نزنیم. این بحثی کاملا قانونی بوده و ما داریم جلسه‌ای را ترتیب می‌دهیم تا فرصتی را فراهم کنیم تا اشخاص دیگری نیز بتوانند سوالات دیگری را بپرسند.
 
از مصاحبه شما سپاسگزاریم.
مرسی، خیلی ممنون از وقتی که از شما گرفتم.

* ایران استار از همکاری صادقانه و توضیحات دقیق دوستان در طی این مصاحبه، و نیز فعالیت‌های اجتماعی آنها کمال تشکر و سپاس را به عمل می‌آورد.

 
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: Report

Date: 1 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

آگهیClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به