interview-salehi

قبل از مهاجرت به کانادا به مدت بیست و دو سال در بخش دولتی و خصوصی عمدتا در صنایع نفت و گاز تجربه کار داشتم.

مهندس بهروز صالحی یکی از شخصیتی‌هایی‌ست که در این روزگار کم پیدا می‌شود. او پس از برخورد با مشکل مدرک مهندسی‌اش، ابتدا آنرا اخذ و سپس از طریق کاملا قانونی به بررسی و رفع مشکل پرداخت؛ مشکلی که در واقع مشکل تقریبا همه مهاجران متخصص به کاناداست. با اینکه او قبلا خودش از صافی گذشته و اکنون نیازی به پیگیری مشکلات هزاران دکتر و مهندس مهاجر به کانادا ندارد، اما کمر همت بست تا به همه افراد متخصص جامعه در رسیدن به اهدافشان در کانادا کمک کند، این آن روحیه و انسانیتی‌ست که باید در همه جای دنیای امروز ارزشش نهاد و ترویجش کرد.

- لطفا در ابتدا‌ از خودتان و تحصیلاتتان برایمان بگویید
من بهروز صالحی دارای مدرک مهندسی گاز از دانشکده نفت آبادان و عضو انجمن مهندسین متخصص انتاریو هستم‌. قبل از مهاجرت به کانادا به مدت بیست و دو سال در بخش دولتی و خصوصی عمدتا در صنایع نفت و گاز تجربه کار داشتم.

- وقتی وارد کانادا شدید برای کار در زمینه تحصیلات دانشگاهی‌تان آیا به مشکلی برخورد کردید؟
با توجه به سوابق کاری در ایران و چندین سال سابقه بعنوان مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور، برای کار در زمینه تحصیلات دانشگاهی نیاز به دریافت مجوز از سازمان شبه قضایی مهندسین متخصص انتاریو را داشتم.

- آیا قانونی در کانادا وجود دارد که طی آن بتوان مدارک را "رد" کرد؟ آیا قانونی وجود دارد که محدوده "تایید" مدارک را مشخص می‌کند؟
این مسئله جالبی است که در کانادا مواردی از نظر قانون و سیستم مبهم گذاشته شده و کسی حاضر به ورود به آنها نیست‌. طبق قانون اساسی کانادا‌، اعلامیه جهانی حقوق بشر‌، قانون رعایت حقوق بشر انتاریو‌، و قانون دسترسی عادلانه به ‌حرفه‌های مجاز‌، نمی‌توان تحصیلات و سوابق کاری افراد را نادیده گرفت ولی سازمان‌های شبه قضایی که مسئول تایید مدارک هستند قوانین و مقرراتی را وضع کرده‌اند که ظاهرا" نمی‌توانند بر قوانین بالا اولویت داشته باشند ولی با قدرتی که دارند عملا بالاتر از قانون اساسی و حقوق بشر قرار گرفته‌اند.

- لطفا این مورد را بیشتر توضیح دهید، این سازمان‌ها چه اشکالاتی دارند؟
عملکرد این سازمان‌ها دو اشکال اساسی دارد یکی خود مقررات است که دارای اشکالاتی است از جمله اینکه: این سازمان‌ها برای فارغ‌التحصیلان خارج از کانادا امتحان کتبی و یا مصاحبه برگزار می‌کنند ولی فارغ‌التحصیلان کانادایی و یا بعضی کشورهای خاص از این امتحان معاف هستند که این مسئله حتی از دید دادگاه حقوق بشر ایالت آلبرتا در پرونده‌ای که چند سال پیش تشکیل شده بود تبعیض به حساب می‌آید. بعلاوه این سازمان‌ها فقط یکبار شانس قبول شدن در این امتحانات را به متقاضیان می‌دهند در صورتی‌که در تمام سیستم‌های آموزشی دنیا افراد حتی با داشتن اطلاعات فنی لازم بدلائل عدیده‌ای ممکن است در امتحان نتوانند به نتیجه دلخواه برسند؛ لذا همواره امکان شرکت مجدد در دوره آموزشی و گذراندن امتحان را دارند ولی در این مورد بدلیل یکبار عدم موفقیت در امتحان ده‌ها سال تحصیل و ده‌ها سال تجربه کاری افراد کلا نادیده گرفته می‌شود.
این سازمان‌ها در قوانین خود‌ساخته برای خود مصونیت قضایی در نظر گرفته‌اند که ظاهرا مربوط به سیاست‌گذاری آنهاست و نه نحوه پیاده کردن سیاست‌ها و تعدادی از قضات هم با این مسئله هم عقیده‌اند ولی خود این سازمان‌ها و بعضی قضات حتی در دادگاه عالی کانادا این مصونیت را عام و بالاتر از هر قانون دیگر از جمله قانون اساسی و حقوق بشر می‌دانند.
اشکال دوم اینست که این سازمان‌ها با تکیه بر همین مصونیت قضایی حتی به قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز خود هم پایبند نیستند و در موارد زیادی از مقررات خود هم فراتر رفته و تضعییقات بیشتری را اعمال می‌کنند. بعنوان مثال آنها موظفند که از افرادی که دارای لیسانس مهندسی هستند در رشته تحصیلی و از دروسی که قبلا گذرانده‌اند در جهت تایید مطابقت دروس مذکور با دروس دانشگاه‌های کانادا امتحان برگزار کنند، ولی در بعضی موارد تصمیم می‌گیرند مدرک مهندسی متقاضی را به سطح تکنسین تقلیل داده و دروسی غیر‌مرتبط با رشته تخصصی فرد را برای امتحان ارائه دهند.

- آیا این قوانین شامل همه، یعنی هم مهاجران و هم کانادایی‌ها می‌شود؟ آیا با همه مهاجران در برابر این روند یکسان برخورد می‌شود؟
این قوانین شامل همه است ولی برای مهاجران بند‌های تبعیض‌آمیز جداگانه‌ای در این قوانین وجود دارد که مهاجران از کشورهای خاصی مانند کانادایی‌ها شامل این بندها نیستند‌. در عمل هم، گذشته از این تبعیض‌ها، بدلیل حس شخصی افراد تصمیم‌گیرنده و یا جو غالب ناشی از تبلیغات علیه کشورها یا مذاهب مشخصی، تبعیض‌ها و اعمال غیر‌قانونی دیگری هم با تکیه بر مصونیت قضایی اعمال می‌شود.

- چه راه‌هایی برای تایید مدرکتان وجود داشت؟ درصد موفقیت و هزینه‌ها در هرکدام از راه‌ها چقدر است؟
تنها راه ممکن مراجعه به این انجمن‌ها یا سازمان‌های شبه قضایی و گردن نهادن به خواسته‌های آنان است. درصد موفقیت هم به عبور موفق از موانع و یا عملکرد اشخاص بررسی‌کننده مدارک که کاملا اتفاقی است‌ بستگی دارد.‌ بطور کلی تایید مدارک افراد نشان‌دهنده توانایی فنی بالاتر افراد نسبت به افرادی که مدارکشان تایید نشده است نیست‌. هزینه این راه هم صرف وقت و گاهی لزوم شرکت در دوره‌های آموزشی و عدم امکان کارکردن تا قبل از تایید مدارک می‌باشد و مقدار آن بستگی به برخورد این سازمان‌ها دارد که در مورد افراد مختلف متفاوت است.

- آیا تایید مدارک در انحصار یک نهاد است؟ آیا آن نهاد دولتی است و با بی‌طرفی عمل می‌کند؟
در هر تخصصی تایید مدارک در انحصار یک نهاد است‌. این نهاد‌ها غیر دولتی بوده و نحوه شکل گرفتن آنها تا کنون برای من مشخص نشده است‌. این نهاد‌ها با ده‌ها میلیون دلار درآمد و اختیارات بسیار زیاد ناشی از قدرت پنهان و مصونیت قضایی به سازمان‌های فاسدی تبدیل شده‌اند که هیچ الزامی به رعایت قانون و یا بی‌طرفی حس نمی‌کنند.
این نهاد‌ها هرساله انتخاباتی در بین اعضا برگزار و عده‌ای را بعنوان اعضای انجمن انتخاب می‌کنند ولی این افراد مانند همه افراد انتخابی در سیستم‌های دیکتاتوری فاقد اختیارات لازم هستند.
از طرفی این نهاد‌ها در مقابل اعضای خود که تامین‌کننده اصلی بودجه آنها هستند نیز جوابگو نیستند‌. بعنوان مثال من در چند سال گذشته بار‌ها از نهادی که عضو آن هستم سوالاتی در رابطه با وضعیت مالی آنها داشته‌ام که کلا بدون پاسخ مانده و آنها فقط صورت‌های مالی را که پر از ابهامات است ارائه می‌دهند.

- شما برای تایید مدرک خودتان چه کردید؟ چقدر طول کشید و چقدر هزینه برداشت؟
با اینکه مهندسی گاز جزو مشاغل مورد درخواست اداره مهاجرت کانادا بود و مدرک من قبل از مهاجرت به تایید انجمن مهندسین کانادا رسیده بود و در اوراق مهاجرت شغلی را که باید در کانادا ادامه می‌دادم مهندس انتقال و توزیع گاز عنوان شده بود؛ انجمن مهندسین متخصص انتاریو از قبول درخواست من به بهانه اینکه مهندسی گاز در کانادا شناخته شده نیست، خودداری کرد!!!
من مدارک آموزشی خود را به دانشگاه تورنتو ارسال کردم و آنها بعد از بررسی واحد‌های درسی نظر دادند که مدرک من معادل مدرک مهندسی نفت از دانشگاه‌های کانادا می‌باشد.
پس از آنکه مهندسی نفت را پذیرفتند بدون هیچگونه بررسی‌، سوابق کاری در ایران را نپذیرفتند و پس از تکمیل و ارائه سابقه کار در کانادا مجددا بهانه جدیدی عنوان کردند که بجای مهندسی نفت باید در امتحان رشته مهندسی شیمی شرکت کنم. در فاصله چندین سال هر مرحله را که با موفقیت پشت ‌سر گذاشتم بهانه جدیدی مطرح کردند که نشان‌دهنده نوعی مریضی و عدم تعادل روحی افراد یا مجموعه آنها بود. جالب اینکه در دادگاه کلیه این موارد را یا با دروغ انکار کردند یا به حساب اشتباه سهوی گذاشتند.

- تایید مدرک شما چه تاثیری روی زندگی و درآمد شما گذاشت؟
شغل‌هایی که متناسب تحصیلات و تجربه من بود نیاز به تایید مدارک داشت و من یا باید وقت خود را صرف بازی‌های افراد نامتعادل می‌کردم که تاثیر بسیار زیادی روی زندگی و درآمد من داشت و یا تصمیم می‌گرفتم که تخصص و تجربه‌ام را کنار بگذارم و بعنوان بَرده مدرن خودم را در اختیار سیستم قرار دهم که نتیجه هر دو عملا یکی بود، و من که از میزان بی‌قانونی و هرج‌و‌مرج اینجا خبر نداشتم اولی را انتخاب کردم.

- چه شد که تصمیم گرفتید راه را برای دیگران باز کنید و به همه صاحبان مدارک تحصیلی کمک کنید؟
من متوجه شدم که این سیستم با نگاه از بالا سعی می‌کند اعتماد بنفس افراد تازه‌وارد را به بهانه استاندارد بالای کانادایی از بین برده و آنان را برای کارکردن برده‌وار درکارهایی بمراتب پایین‌تر از تخصص‌شان وحداقل دستمزد آماده کند. از آنجا که قبل از آمدن به کانادا با شرکت‌های غربی زیادی کارکرده بودم و از قابلیت‌های پایین آنها و قابلیت بالای خودم با خبر بودم تصمیم گرفتم با این بی‌عدالتی مبارزه کنم.

- از آن زمان به بعد برای کمک به مردم چکار کردید؟
بعد از دریافت تاییدیه و عضویت در سازمان مهندسین حرفه‌ای انتاریو از آنها به دادگاه شکایت کردم که متاسفانه با واقعیت‌های تلخی از بی‌قانونی در کانادا آشنا شدم. بعد از آنهم به مقامات قضایی و سیاسی نامه نوشتم و توضیح دادم که وجود مصونیت برای افرادی خاص ناقض حقوق مصرح در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر بوده و قانونی مربوط به عصر بربریت است. متاسفانه هیچیک از آنها جوابی به این نامه‌ها ندادند. برای مثال برای آقای ترودو توضیح دادم که هفتاد و یک سال پیش جورج اورول در کتاب قلعه حیوانات نوشت که "همه حیوانات با هم برابرند ولی بعضی برابرترند‌"‌؛ در اینجا هم بر اساس قانون مصونیت همه افراد با هم برابرند ولی بعضی برابرترند.

- عکس‌العمل انجمن مهندسین حرفه‌ای کانادا در دادگاه چگونه بود‌؟
در دادگاه انجمن مهندسین حرفه‌ای کانادا کلیه اعمال خود را تکذیب کرد و عنوان داشت که مدرک من را هم بعنوان مهندس گاز و هم مهندس نفت تایید می‌کند و تجربه در مهندسی شیمی لازم نبوده است‌. همچنین عنوان کردند که سابقه کارم هیچگاه مورد سوال نبوده و از روز فارغ‌التحصیلی کلیه سوابق کاری در ایران قابل قبول بوده است‌. از طرفی بر‌خلاف مقررات خودشان رسما اعلام کردند که رشته تحصیلی مهم نیست و کسی که مدارکش تایید شده می‌تواند در هر رشته تخصصی کار کند‌. جالب اینجاست که این انجمن برای رفتار حرفه‌ای اعضای خود اهمیت زیادی قائل است ولی خود برای موفقیت در پرونده‌های دادگاه به هر حیله و نیرنگ و دروغی متوسل می‌شود.
از دیگر مواردی که اعلام کردند این بود که چون من مدارکم تایید شده نباید از آنها شکایت می‌کردم؛ و یا اینکه زمانی که مشاهده کردم آنها خلاف می‌کنند باید اقدامم را متوقف و آن موقع از آنها شکایت می‌کردم‌؛ و دیگر اینکه بجای شکایت به دادگاه باید به کمیته‌های داخلی خودشان شکایت می‌کردم‌. البته در کلیه این موارد قاضی استدلال مرا پذیرفت و کلیه ایرادهای آنها را رد کرد.

- آیا دادگاه منصفانه برگزار شد؟ چقدر طول کشید و چقدر هزینه در بر داشت؟
متاسفانه در دادگاه‌های کانادا هیچ قانونی حاکم نیست و با قدرت زیادی که قضات دارند نتیجه پرونده‌ها بستگی به طرفین دعوا و قاضی دارد‌‌. حتی دادگاه عالی کانادا در پرونده‌های مشابه احکام ضد و نقیضی صادر می‌کند که نمونه‌های آنرا در مطلبی که در گذشته برای نشریه شما ارسال کردم توضیح داده بودم.
قضات با سوء استفاده و یا سوء برداشت از سیستم قضایی عرفی کانادا قوانین مصوب پارلمان را نادیده گرفته و دادگاه‌ها را به مکانی با نتیجه نامعلوم و کاملا شانسی بدل کرده‌اند. استقلال و قدرت قضات لازمه سیستم قضایی سالم است بشرطی که قضات موظف به اجرای قانون باشند و در غیر اینصورت تبدیل به دیکتاتور‌‌هایی می‌شوند که هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می‌کنند‌ و مراجعه به دادگاه را در انحصار افراد متمول و قدرتمند قرار می‌دهند‌. بعنوان مثال در پرونده خانم ارنست در ایالت آلبرتا‌، پنج تن از قضات دادگاه عالی کانادا رای دادند که بخاطر مصلحت نظام بهتر است حقوق ایشان نادیده گرفته شود‌. در این رابطه نه تنها حقوق این خانم پایمال شد‌، بلکه سیصد و پنجاه هزار دلار هزینه دادگاه هم به ایشان تحمیل شد که این یک فاجعه در سیستم قضایی است.
از طرفی در مقررات دادگاه‌های حقوقی موادی مانند ماده 20 و ماده 21 و ماده 25 وجود دارد که ظاهرا برای کوتاه کردن دادرسی در موارد خاص کاربرد دارد ولی وکلای این انجمن با سوء استفاده از این مواد و تخلفات گوناگون در مدت چهار سال و با همکاری یک قاضی اجازه ندادند که محاکمه‌ای صورت گیرد.‌ این روند بدون وارد شدن به محاکمه در طی چهار سال حدود صدهزار دلار هزینه در بر داشت.

- نتیجه انتهایی دادگاه چه بود؟
در دو سال اول کلیه درخواست‌های آنها توسط چهار قاضی مختلف رد شد و تنها مشکل این بود که این قضات حاضر نبودند هزینه دادرسی را با این بهانه که من وکیل نداشتم به من بدهند؛ دو نفر از آنها که در حکم‌شان پرداخت هزینه دادرسی را بنفع من صادر کردند بعلت عدم توافق‌، تعیین مبلغ آنرا به بعد موکول کردند‌. نهایتا پنجمین قاضی که بنظر می‌رسید سمپاتی نسبت به وکلای انجمن و یا افکار نژاد‌پرستانه داشت علیرغم بیش از بیست بار تکرار دروغ‌های طرف مقابل و اقرار به اشتباه آنها‌، چندین سال تخلف مداوم آنها را از روی حسن نیت تشخیص داد و بعلت مصونیت ادعایی، دستور بسته شدن پرونده بدون ورود به محاکمه را صادر کرد.

- روند دادگاه چه نقطه‌های قوت و ضعفی را برای شما مشخص کردند؟ شما چه مسیری را برای به نتیجه رسیدن از این به بعد برگزیدید؟
تجربه دادگاه مشخص کرد که با مراکز قدرت نمی‌توان از طریق قانون برخورد کرد زیرا آنها خوب می‌دانند که قانون در اینجا تنها جملاتی است روی کاغذ و با خوشبینی که جامعه نسبت به سیستم دارد هر اعتراضی را می‌توان به نارضایتی طبیعی طرف بازنده مربوط دانست. بنظر من بهترین راه در میان گذاشتن تجربیات افراد با دیگران است‌.
برای مثال بعنوان یک حق قانونی از دادگاه تقاضا کردم مدارکی را در اختیارم قرار دهد و با کمال تعجب دادگاه کتبا پاسخ داد: بدلیل اینکه می‌خواهید از قاضی شکایت کنید قاضی با تحویل این مدارک مخالفت کرده است‌. این بدین معنی است که قاضی که می‌داند تخلف کرده مدارک تخلف خود را می‌تواند رسما و علنا پنهان کند‌.
در قانون مربوط به قضات کمیته‌ای تعریف شده و این کمیته طبق ماده 63 آن قانون می‌بایستی به شکایت از قاضی رسیدگی و تحقیقات لازم را بعمل آورد. شکایتی شامل 277 صفحه مستندات از این قاضی به کمیته مربوطه تسلیم کردم‌. این مستندات شامل کلیه تخلفاتی که یک قاضی می‌تواند داشته باشد می‌شد، از قبیل اینکه‌:
• جواب غلط به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه انتخاب قاضی (‌این مورد به پرونده مربوط نبود بلکه مربوط به پرسشنامه‌ای بود که این فرد قبل از انتخاب شدن بعنوان قاضی پرکرده بود‌).
• تبلیغ در اینترنت بعنوان صاحب یک دفتر وکالت و رای دادن علیه کلیه کسانی که بدون وکیل در دادگاه حاضر می‌شوند‌.
• سوء استفاده از قدرت.
• عدم بی‌طرفی و جانب‌داری از طرف شکایت.
• عدم تمکین و رعایت قانون.
• بیش از بیست بار دروغ گفتن در توضیحات حکم صادره.
• تقلب در تغییر در خواست هزینه وکیل.
• وارونه جلوه دادن آگاهانه آرای قضات قبلی.
• پنهان کردن مدارک و صورتجلسه دادگاه.
کمیته مذکور در مرحله اول جواب داد که نمی‌تواند نقش تجدید نظر در آرای دادگاه را داشته باشد و پس از اینکه برایشان توضیح دادم که انتظار تجدید نظر ندارم و قصدم فقط تنبیه قاضی متخلف است سعی کردند با نادیده گرفتن بعضی موارد و توجیهات پیش ‌پا افتاده بدون توجه به مستندات ارائه شده در سایر موارد، موضوع را به اختلاف نظر من با قاضی تقلیل دهند.

- اکنون بنظر شما راه حل کمک به مردم چیست؟
مهمترین مسئله آگاهی مردم نسبت به حقوق‌شان است‌. همانطور که در کنفرانس داووس امسال مطرح شد دنیای غرب به طرف دیکتاتوری می‌رود و بی‌تفاوتی مردم می‌تواند به سرعت این روند بیفزاید. مشکل فقط عدم تایید مدارک علمی و جلوگیری از کار کردن نیست‌. برای مثال افراد زیادی اخیرا با برخورد‌های نادرست اداره مالیات کانادا آشنا شده‌اند‌. درست است که افرادی سعی می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند ولی این توجیه درستی برای برخورد غیر قانونی با افراد بی‌گناه نیست و یا مداخله و تجسس سیستم از زندگی خصوصی افراد به بهانه‌های مختلف مثل تروریسم و یا پولشویی. در شرایطی که کانادا آگاهانه به محل امنی برای افرادی که میلیون‌ها دلار پول اختلاس و دزدی را از اقصا نقاط جهان به اینجا می‌آورند تبدیل شده است در عین حال دردسر‌های زیادی را برای افرادی معمولی که مقادیر کمی برای گذران زندگی از پس‌اندازشان به اینجا منتقل می‌کنند ایجاد می‌کند. بانک‌ها و شرکت‌های اعتباری که بخش خصوصی هستند بجای عمل به قراردادهای دو طرفه‌ای که با افراد دارند به بهانه‌های مختلف به جستجو در حریم خصوصی افراد پرداخته و به بستن حساب‌ها‌، عودت دادن حواله‌های مالی‌، و یا توقیف پول برای مدت زمان مشخصی بصورت غیر قانونی اقدام می‌کنند‌.‌ مردم باید بدانند که بانک‌ها‌، صرافی‌ها‌، و دیگران حق ندارند سوالات خصوصی در رابطه با وضعیت مالی و زندگی افراد بپرسند.
باید توجه داشت که از زمان روی کار آمدن آقای بوش در آمریکا، ایشان و همکارانشان بارها صحبت از جنگ‌های صلیبی می‌کردند و در همان زمان انتخاب آقای هارپر در کانادا در هماهنگی کامل با این طرز فکر مسلمانان و بخصوص ایرانیان را در شرایط ویژه‌ای قرار داد‌. اگر حمله آمریکا در عراق با موفقیت توام بود شرایط ما در اینجا به مراتب بدتر از امروز می‌بود‌. از آنجایی که تلاش می‌کنند خودشان را متعهد به حقوق بشر جلوه دهند، برای اعمال تبعیض برعلیه افراد از اعتقادشان به مذهب و تعهدشان به زادگاه را سوال نمی‌کنند؛ ولی در واقع با دانستن اسم و محل تولد افراد و با استفاده از روش‌هایی دیگر این تبعیض‌ها را {اگر بتوانند} اعمال می‌کنند. من مطمئن هستم که افراد زیادی این تبعیض‌ها را در محیط کار، دانشگاه‌، و یا بسیاری مکان‌های دیگر تجربه کرده‌اند.

- صاحبان مدارک تحصیلی چگونه می‌توانند با شما همکاری کنند؟
سازمان‌های شبه قضایی بنا بر ضرورت و بدلایلی خاص که عمدتا غیر علمی است مدارک تعدادی از متقاضیان را تایید و بقیه را رد می‌کنند. همکاری و هماهنگی و یک‌صدایی همه این افراد می‌تواند این روند را تغییر دهد. بنظر می‌رسد که تغییر رفتار این سازمان‌ها بدلیل قدرت زیادشان بسیار مشکل باشد؛ لذا یک راه حل می‌تواند در این باشد که اختیار تایید مدارک از اینها سلب شده و تشکیلات غیر انتفاعی کوچک‌تری زیر نظارت مستقیم دولت و با مسئولیت‌پذیری این امر را بعهده بگیرد.

- بنظر شما این روند چقدر می‌تواند موفق باشد و برای موفقیت احتیاج به همکاری چه گروه‌هایی دارید؟
این روند براحتی می‌تواند موفق باشد و برای موفقیت به همصدایی و همکاری همه گروه‌های ذینفع و غیر ذینفع که دغدغه دفاع از حقوق جامعه را دارند احتیاج است.

- میزان همکاری دیگران با این روند چطور است و چه کسانی از شما پشتیبانی می‌کنند؟
انتظار میرفت که پشتیبانی از این حرکت که صرفا در جهت اجرای قانون و دفاع از حقوق مردم است بسیار بیش از این باشد‌. مخصوصا پزشکان‌، مهندسین‌، دندانپزشکان‌، داروسازان‌، وکلا‌،... 
در کانادا که سیستم سعی می‌کند خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر نشان دهد‌، درخواست و همراهی عده زیادی از افراد برای اجرای قانون می‌تواند سیستم را مجبور به رعایت قانون کند‌. از طرفی افراد باید توجه داشته باشند که درخواست اجرای قانون نه در کانادا و نه در هیچ کشور دیگری جرم نیست و تبعات منفی ندارد‌.

- عکس‌العمل‌ها در اینباره تاکنون چگونه بوده و چرا؟ ایرانیان و غیر ایرانیان؟ گروه‌های ایرانی؟
بعضی از افراد فکر می‌کنند اگر اعتراض نکنند با برخورد بهتری روبرو می‌شوند و بعضی دیگر تا وقتی مشکل برای خودشان ایجاد نشده حاضر به همکاری با دیگران نیستند و طبیعتا وقتی مشکلی برایشان پیش آمد مجبورند به تنهایی با آن روبرو شوند‌. در مجموع همراهی بسیار پائین‌تر از حد انتظار بوده است‌. علیرغم اینکه بیشترین دعوت از گروه‌های ایرانی صورت گرفته و تقاضای همکاری در نشریات ایرانی چاپ شده، تا کنون سه چهارم همراهی از طرف افراد و گروه‌های غیر ایرانی بوده است‌.

- اگر قرار باشد به صاحبان مدارک دانشگاهی بگویید از همین الان چکار کنند بهتر است، چه می‌گویید؟
برای مقابله با عدم رعایت قانون توسط سازمان‌های شبه قضایی‌، دادگاه‌ها‌، بانک‌ها و موسسات مالی و غیره نیازمند اتحاد و همکاری جمعی می‌باشیم و من پیشنهاد می‌کنم برای این منظور نسبت به تشکیل و تقویت‌ NGO اقدام کنیم. اینNGO  بجای ایجاد امتیاز برای اعضا می‌تواند صرفا برای هماهنگی بین افراد و کمک به کسانی که حقوقشان پایمال می‌شود مورد استفاده قرار گیرد‌. حتی اگر مدارک دانشگاهی‌مان تایید شده و در حال حاضر مشکلی دیگری نداریم‌، باید بپذیریم که در صورت عدم رعایت قانون توسط سیستم حکومتی هر لحظه ممکن است با مشکلی روبرو شویم که تنها راه حل آن همصدایی جمعی می‌باشد زیرا این سیستم صدای فرد را نمی‌شنود.
در خاتمه لازم است اشاره کنم که دولت کانادا از فعال‌ترین دولت‌ها در تریبون حقوق بشر سازمان ملل بوده و هرساله قطعنامه‌های زیادی را برای محکومیت نقض حقوق بشر در سایر کشورها ارائه می‌دهد لذا نقض حقوق بشر توسط خود این دولت اصلا زیبنده نیست‌. از طرفی پارلمان کانادا سال گذشته قانونی را به تصویب رساند که ناقضین حقوق بشر در کشورهای دیگر می‌بایستی از جانب دولت کانادا تحریم شوند‌. براساس این قانون پنج تن از قضات دادگاه عالی کانادا که سال گذشته بطور وضوح نظر دادند‌ که برای بهتر حکومت کردن (مصلحت نظام‌) بایستی حقوق افراد را نادیده گرفت، خود باید شامل این تحریم قرار گیرند.

برای همراهی و بوجود آوردن تغییر به این "پتیشن" بپیوندید:

Author: Iran Star

Category: Articles

Sub-Category: Interview

Date: 1 سال 3 ماه قبل

For Country: Canada

Happened at: World

Share this with: ارسال این مطلب به