دولت انتاریو اکنون در تلاش برای بهبود ایمنی در خیابان‌ها و خصوصا محدوده مدارس‌ است و به شهرداری‌ها این امکان را داده تا دوربین‌های اتوماتیک ثبت سرعت را در خیابان‌های محلی نصب کنند. "باربارا موتروم"‌، سخنگوی "کارولین مالرونی" وزیر حمل و نقل‌، گفت: "این استان آیین‌نامه‌های مربوط را تحت قانون مناطق امن نزدیک مدرسه ایجاد کرده است که به شهرداری‌ها امکان می‌دهد تا ابزارهای جدید و پیشرفته‌ای را برای ارتقاء ایمنی در مناطق‌ اطراف مدرسه و مناطق دیگر جامعه به کار گیرند. این آیین نامه‌ها چهارچوبی را برای حمایت از شهرداری‌ها در تهیه برنامه‌های مسئولانه‌، شفاف و مؤثر برای ارتقاء ایمنی جاده‌ها در مناطق خود فراهم می‌کند".
قوانین جدید که بر اساس قانون ترافیک بزرگراه تنظیم شده و‌ از روز یکشنبه به اجرا درآمده و فقط در خیابان‌های محلی با سرعت کمتر از 80 کیلومتر در ساعت اعمال می‌شود. عکس‌های گرفته شده می‌توانند شامل زمان و داده‌های تصویری باشند، همچنین در این عکس‌ها مکان، سرعت، پلاک خودرو ثبت خواهد شد و افسران پلیس جرائم استان باید این عکس‌ها را تایید کنند. بر اساس آیین نامه در مدت 23 روز بعد از انجام تخلف جریمه برای صاحب خودرو ارسال می‌گردد. شهرداری‌ها مسئول نصب دوربین‌ها به صورت ثابت ویا سیار هستند و معمولا در محدود مدارس و یا مناطق دیگر قرار می‌گیرند، و شهرداری ملزم به نصب علائم هشدار دهنده وجود دوربین نیز می‌باشد.
"کینگا سورما" همکار سخنگوی وزیر حمل و نقل درمورد جریمه‌های احتمالی گفت: "جریمه‌ها با توجه به سرعت خودرو‌ها متفاوت خواهد بود". "جان توری"‌ شهردار تورنتو در بیانیه‌ای از این آیین نامه استقبال کرد و گفت: "این اقدام به نجات جان کودکان و مردم در خیابان‌های ما کمک می‌کند". وی نوشت: "من تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هرگونه تاخیر در اجرای دوربین‌های خودکار ثبت سرعت در نقاط مختلف شهر انجام خواهم داد. من از خدمات حمل و نقل خواسته‌ام تا بلافاصله کارشان را شروع کنند تا روند نصب‌ دوربین‌های ثبت سرعت در 50 نقطه در سطح شهر آغاز شود". سخنگوی توری گفت: "کارکنان هنوز در حال بررسی جزئیات قانونی پیرامون آیین‌نامه جدید و استقرار دوربین‌ها هستند".
یک تیم ویژه‌، اختصاصی‌، هشت نفره پلیس راهنمایی و رانندگی تورنتو قرار است سال آینده در تلاش برای خنثی کردن رانندگی‌های بی‌محابا و تهاجمی و خطرناک، در خیابان‌های شهر گشت بزنند اما برخی از مدافعان امنیت بیشتر اجتماعی تعداد مأمورین اختصاص یافته را زیر سؤال برده و آن را کم خوانده‌اند. در همین حال‌، هنوز مشخص نیست که دوربین‌ها دقیقاً در کجا مستقر می‌شوند و چه زمانی دستگاه‌ها می‌توانند عملیاتی شوند.