کانادایی‌هایی که قربانی نقض حریم خصوصی می‌شوند به زودی می‌توانند واجد شرایط دریافت نوعی جبران خسارت باشند، زیرا دولت لیبرال کانادا در حال کار بر روی معرفی مجموعه جدیدی از حقوق نقض حریم خصوصی آنلاین است.
در یک سری نامه بدست آمده از "نویدپ بنس" وزیر نوآوری، علوم و صنایع و "استیون گیلبوو" وزیر میراث، از نخست وزیر جاستین ترودو خواسته شده قوانینی "منشور دیجیتالی" به تصویب برسد تا در صورت افشاء اطلاعات و نقض حریم خصوصی آنلاینِ کانادایی‌ها، آنها بتوانند غرامت مناسبی بگیرند. هنوز مشخص نیست که چه زمان این قانون معرفی خواهد شد یا حتی بسته‌های جبران خسارت به چه صورتی خواهد بود، اما بنس گفت که این قوانین شامل مجازات‌هایی برای کسانی که در نقض اطلاعات شخصی مقصر شناخته می‌شوند، خواهد بود.بنس با بیان اینکه دولت می‌خواهد به وضوح نشان دهد كه حریم خصوصی مهم و معنادار است و جبران خسارت یکی از جنبه های آن می‌باشد گفت: "باید مجازات‌های قابل توجهی برای عدم رعایت این قانون در نظر گرفته شود و این واقعاً هدف اصلی من است".
"رایان برگر"، وکیل حفظ حریم خصوصی دفتر حقوقی "لوسون لوندل" در ونکوور گفت: "قانون جبران خسارت می‌تواند شرکت‌های خصوصی را وادار کند تا جدی‌تر به مسئله حفظ حریم شخصی بپردازند. این قانون سازمان‌ها را تشویق می‌کند برای محافظت از اطلاعات و اطمینان از محفوظ بودن آنها اقدامات لازم را انجام دهند. متاسفانه در حال حاضر، در صورت به سرقت رفتن اطلاعات مردم، هیچ پیامد مالی برای شرکت‌ها وجود ندارد".
"ترزا اسكاسا" رئیس تحقیقات کانادا در قانون و سیاست اطلاعات گفت: "این یک چالش واقعی برای دادگاه‌ها است". همراه با قانون پرداخت غرامت به قربانیان دزدی اطلاعات دستورالعمل "حق فراموشی" یا "حق پاک کردن" نیز به جریان افتاده به این ترتیب که افراد حق پاک کردن اطلاعات اولیه خود را از فضای مجازی خواهند داشت.
اداره آمار کانادا می گوید که در سال 2018، حدود 57 درصد از کانادایی‌ها مورد دستبرد سایبری اطلاعاتشان و یا نقض امنیت آنلاین قرار گرفته‌اند. ماه گذشته، شرکت خدمات پزشکی "لایف‌لبز" گزارش داد که اطلاعات مربوط به حدود 15 میلیون مشتری، عمدتا در بریتیش کلمبیا و انتاریو، در طی یک دزدی اطلاعات گسترده به دست افراد دیگر افتاده و شرکت مجبور شد با پرداخت باج اطلاعات را برگرداند. چند ماه قبل نیز گروه "دژاردن" که یک موسسه مالی و اعتباری کبکی است تأیید کرد که یک کارمند از داخل شرکت اطلاعات مربوط به 4.2 میلیون مشتری را جمع‌آوری کرده و آن را به دیگران فروخته است.
در یک سری نامه بدست آمده از "نویدپ بنس" وزیر نوآوری، علوم و صنایع و "استیون گیلبوو" وزیر میراث، از نخست وزیر جاستین ترودو خواسته شده قوانینی "منشور دیجیتالی" به تصویب برسد تا در صورت افشاء اطلاعات و نقض حریم خصوصی آنلاینِ کانادایی‌ها، آنها بتوانند غرامت مناسبی بگیرند. هنوز مشخص نیست که چه زمان این قانون معرفی خواهد شد یا حتی بسته‌های جبران خسارت به چه صورتی خواهد بود، اما بنس گفت که این قوانین شامل مجازات‌هایی برای کسانی که در نقض اطلاعات شخصی مقصر شناخته می‌شوند، خواهد بود.بنس با بیان اینکه دولت می‌خواهد به وضوح نشان دهد كه حریم خصوصی مهم و معنادار است و جبران خسارت یکی از جنبه های آن می‌باشد گفت: "باید مجازات‌های قابل توجهی برای عدم رعایت این قانون در نظر گرفته شود و این واقعاً هدف اصلی من است".
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
"ترزا اسكاسا" رئیس تحقیقات کانادا در قانون و سیاست اطلاعات گفت: "این یک چالش واقعی برای دادگاه‌ها است". همراه با قانون پرداخت غرامت به قربانیان دزدی اطلاعات دستورالعمل "حق فراموشی" یا "حق پاک کردن" نیز به جریان افتاده به این ترتیب که افراد حق پاک کردن اطلاعات اولیه خود را از فضای مجازی خواهند داشت.
اداره آمار کانادا می گوید که در سال 2018، حدود 57 درصد از کانادایی‌ها مورد دستبرد سایبری اطلاعاتشان و یا نقض امنیت آنلاین قرار گرفته‌اند. ماه گذشته، شرکت خدمات پزشکی "لایف‌لبز" گزارش داد که اطلاعات مربوط به حدود 15 میلیون مشتری، عمدتا در بریتیش کلمبیا و انتاریو، در طی یک دزدی اطلاعات گسترده به دست افراد دیگر افتاده و شرکت مجبور شد با پرداخت باج اطلاعات را برگرداند. چند ماه قبل نیز گروه "دژاردن" که یک موسسه مالی و اعتباری کبکی است تأیید کرد که یک کارمند از داخل شرکت اطلاعات مربوط به 4.2 میلیون مشتری را جمع‌آوری کرده و آن را به دیگران فروخته است.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
 |
