گروهی از مسافران "ایر کانادا که چهار سال پیش در "نوا اسکوشیا" دچار حادثه شده بودند، برنده پرونده قضایی مربوطه شدند. ‌‌در در این حادثه یک هواپیمای ایر‌باس 320 دو موتوره که حامل 133 مسافر و پنج خدمه بود 200 متر بر روی باند فرودگاه بین‌المللی "هالیفاكس‌استنفیلد" کشیده شد و باعث زخمی شدن 25 نفر گردید. این تصادف درست بعد از نیمه شب 29 مارس 2015 رخ داد. در آن زمان بارش شدید برف و وزش شدید باد وجود داشت.
تحقیق هیئت ایمنی حمل و نقل فدرال نشان داد این جت به زمین برخورد کرده و مجددا به بالا پرتاب شده و در اثر این برخورد یک موتور و ارابه فرود آن کنده شده و 570 متر بر روی باند کشیده شده است. این هیئت در گزارش سال 2017 خود درباره سقوط‌، اعلام كرد كه این هواپیما کاملا نابود شده‌ و در اثر برخورد بیست و پنج نفر در بیمارستان به دلیل جراحات مختلف‌ درمان شده‌اند. پس از تشکیل پرونده‌، هیئت ایمنی حمل و نقل کانادا (تی‌اس‌بی) با استناد به مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی‌، درخواست وکلای مسافران را برای انتشار اطلاعات صوتی از دستگاه ضبط صدا کابین خلبان هواپیما را رد کرد.
بعد از رد این درخواست شاکیان برای بدست آوردن اطلاعات صوتی از دستگاه ضبط به دادگاه عالی "نوا اسکوشیا" متوصل شدند. ایر کانادا و وکلای خلبانان در شب سانحه نیز مخالف این درخواست بودند.
"‌پاتریک دانکن" قاضی این پرونده‌ که به صدا‌های ضبط شده از کابین خلبان گوش داده بود در تصمیم خود برای اعطای دسترسی به اطلاعات گفت: "مشخص است صدا‌های ضبط شده از کابین خلبان حاوی اطلاعاتی مهم برای این پرونده است... من به این نتیجه رسیده‌ام که‌، در شرایطی فعلی در این پرونده، اجرای عدالت اهمیت بیشتری نسبت به قانون حفظ حریم خصوصی دارد". او گفت‌: "محتویات صدا کابین و خلبان (سی‌وی‌آر) قابل اعتماد است و مکالمات ضبط شده حاوی مطالب خصوصی یا رسوایی نیست".
محققان تی‌اس‌بی گفته‌اند که خدمه پرواز‌ هواپیما را برای فرود بر روی خلبان اتوماتیک تنظیم کرده بودند و چون در این روش دیگر نیازی به نظارت خلبان به ارتفاع و فاصله نیست خلبان متوجه شدت باد و همچنین تغییر در فاصله هواپیما تا باند فرود نشده و همین موضوع باعث شده تا جت از مسیر خود خارج شود. در پی این سانحه‌، ایر کانادا در آموزش خلبانان خود تغییراتی انجام داد و همچنین فرودگاه هالیفاكس‌استنفیلد وضعیت روشنایی باند را تغییر داد.
این پرونده از این نظر حائز اهمیت است که دادگاه قانونی را برای رسیدگی به یک شکایت به کنار می‌نهد. شاکیان این پرونده و وکلایشان اکنون می‌توانند با بررسی بیشتری اقدام به شکایات دیگری در موارد متعدد داشته باشند که با عدم دسترسی به اطلاعات از این موهبت محروم بودند.