در حالی که "دانیل اسمیت" امروز را به بحث و بررسی کل در مورد لایحه‌ای گذراند که برخی از قوانین فدرال کانادا را رد می‌کند و آنرا بعنوان "حق حاکمیت" تقدیم مجلس کرده، "جیسون کنی" نخست‌وزیر آلبرتا می‌گوید این ایده "حاکمیت قانون" را از بین می‌برد و منجر به تبدیل آلبرتا به "جمهوری موز" می‌شود. بسیاری از تحلیلگران سیاسی این پیشنهاد را اولین قدم جدی برای جدایی آلبرتا از کانادا توصیف کرده‌اند.
کبک نیز پیشتر قوانینی اینچنینی بعنوان حق حاکمیت را تصویب کرده است اگرچه وضعیت کبک کاملا با دیگر استان‌های کانادا متفاوت است و از نیمه خودمختاری تقریبا وسیعی برخوردار می‌باشد.
 
ارائه لایحه جدید "حق حاکمیت" به مجلس استانی آلبرتا برای نوعی جدایی از کانادا
اسمیت که در رقابت رهبری حزب محافظه‌کار متحد برای جایگزینی کنی شرکت می‌کند، جزئیات بیشتری را در مورد قانون حاکمیت آلبرتا که پیشنهاد وی به مجلس تحت حاکمیت محافظه‌کاران است در صبح سه‌شنبه منتشر کرد. این پیشنهاد باعث می‌شود آلبرتا از اجرای قوانین و سیاست‌های فدرال که به نفع استان نیست، خودداری کند. آلبرتا پیشتر بر سر خطوط لوله نفتی، چوب و بومیان از دولت کانادا به دادگاه عالی شکایت کرده و اعلان کرده بود تصمیمات دولت مرکزی خدشه‌ای به حقوق این استان است، دولت کانادا همه این دادگاه‌ها را برده اما اسمیت با اعلان لایحه خود می‌گوید که این اقدام از آلبرتا در برابر نفوذ مخرب اتاوا محافظت می‌کند. اسمیت گفت که در صورت تصویب، استناد و استفاده از این قانون در آینده نسبتا کم خواهد بود، اما نمونه‌هایی از استفاده‌های احتمالی آن شامل قوانین فدرال در مورد واکسیناسیون، استفاده از قانون اضطراری و اجرای قوانین کنترل اسلحه در کشور است.
اسمیت می‌گوید که اگر او به عنوان رهبر و نخست وزیر آینده محافظه‌کاران در چند ماه آینده انتخاب شود این یکی از اولین لوایحی خواهد بود که در مجلس مطرح و تصویب می‌کند، اما حتی کنی که هم حزبی او و نخست وزیر کنونی که به زودی کنار می‌رود است، با این لایحه موافق نیست. در بررسی اجمالی این لایحه آمده که این استان می‌تواند در مورد هر سیاستی از دولت فدرال که به نظرش حقوق آلبرتایی‌ها را نقض می‌کند، می‌تواند "لوایح ویژه‌ای" را در مجلس استانی مطرح و تصویب کنند تا سیاست دولت فدرال را خنثی نمایند. در بخشی از این لایحه آمده: "اکثریت آلبرتایی‌ها از کمپین‌های نامه‌نویسی ناکارآمد و لفاظی‌های پوچ جیسون کنی در برخورد با حملات دولت فدرال به استان آلبرتا ناامید هستند و خواهان اقدام مؤثر و فوری برای مقابله با «مشکل اتاوا» هستند".
اما امروز سه‌شنبه، کنی دوباره ایده این لایحه را مورد انتقاد قرار داد و آن را "حمله تمام‌قدم به حاکمیت قانون" در کانادا خواند. وی می‌گوید اقتصاد آلبرتا با سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در مسیر درستی پیش می‌رود، "اگر آلبرتا تصمیم بگیرد به جمهوری موزی تبدیل شود که از احترام به اقتدار دادگاه‌ها و قانون اساسی کشور خودداری کند و ناگهان تصمیم گیرد به سمت دیگری حرکت کند، همه اینها به خطر می‌افتد. این لایحه چیزی جز جدا کردن آلبرتا از کانادا نیست. قانون به اصطلاح «حق حاکمیت» ما را به مرز جدایی از کانادا می‌رساند".
این فقط کنی نیست که از این لایحه انتقاد می‌کند. کارشناسان حقوقی این استان و کشور نیز از زمانی که اسمیت برای اولین بار آن را مطرح کرد، از این پیشنهاد انتقاد کردند. "مارتین اولزینسکی"، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه "کلگری" در پایتخت آلبرتا، ماه گذشته گفت: «این لایحه کاملا خلاف قانون اساسی و با شکل اصلی حکومتی در کشور ناسازگار است". اما اسمیت امروز از انتقادات به این لایحه به عنوان «مخالفت‌های کج و تند» یاد کرد و گفت برخی هنوز با این لایحه که حتی کاملا نوشته هم نشده، از همین الان مخالفت می‌کنند و افزود که حملات کنی اکنون بسیار شبیه به صحبت‌های جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و "ریچل ناتلی" رهبر نیودموکرات‌ها و نخست وزیر سابق استان آلبرتاست.

بیشتر بخوانید:

• درخواست جدایی آلبرتا از کانادا بالا گرفت