همه آنچه که در این زمینه باید بدانید
روزنامه شرق نوشت: گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.
این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است.
آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد، شنیده شده. او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و درعین‌حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. همزمان به‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.
مرجان شیخ‌السلامی در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به‌عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان. این‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به‌نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی سعید حجاریان کاندیدا شد. در مجلس هشتم ادعا کرد که تاکنون سیاسی نبوده و نسبتی با اصلاح طلبان ندارد و با عنوان اصولگرا کاندیدا شد.
او مدیرعامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی است. در دوران خاتمی خود را اصلاح طلب نشان می‌داد و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به سمت اصولگرایان چرخید. او همزمان توانست در شرکت‌های نفتی هم ورود کرده و طرف عقد قراردادها قرار بگیرد... مسیح علی‌نژاد خبرنگار آزاد که اکنون آن‌سوی مرزها فعالیت میکند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت».
همچنین روزنامه جوان نوشت: نگاهی به سابقه سیاسی او دگردیسی و چند زیست بودن این زن را نشان می‌دهد، به همین نسبت هم تصاویر متفاوت و متضادی از او در فضای مجازی موجود است؛ با مقنعه و چادر و محجبه، با مانتو و بعد بدون حجاب در خارج از کشور.
وی مرداد ۹۶ از ایران به ترکیه فرار کرد و با آنچه از ایران دزدیده بود، شرکت‌هایی در ترکیه خرید. او سپس سرمایه و زندگی‌اش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد. حالا او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، کارمند مؤسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن و از حامیان تحریم... در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزاردلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی میکند.
روزنامه اعتماد نیز نوشت: یکی دیگر از نکاتی که در زندگی شخصی این متهم اقتصادی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نحوه ازدواج و هویت همسر اوست. مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که به‌تازگی نیز خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی میکند، همسر او است.
مهدی خلجی بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خود با او را پاک کرده... مهدی خلجی اگرچه این روزها با کت و شلوار و کراوات در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ظاهر می‌شود اما زمانی در قم طلبگی می‌کرد. فعال سیاسی که از جمله براندازان است و همین اواخر نیز به مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد داد که تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند.
منبع: همشهری
عصر ایران:
نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایرنا، نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است. وی افزود: حمزه لو مبلغ 312 میلیون و 696 هزار و 449 یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است. به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و 65 هزار و 152 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است.
نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است. وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است. وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می‌باشد. وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.
تخلفات مدیران پتروشیمی:
همشهری آنلاین:
یکی از نام‌هایی که این‌روزها همه را به نوعی شوکه کرده روابط مرجان شیخ‌الاسلامی متهم پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۵هزارو ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است.
آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد، شنیده شده. او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و درعین‌حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. همزمان به‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.
لطفا روی عکس بنر تبلیغاتی کلیک کنید تا برایتان شماره بگیرد
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید تا برای شما شماره بگیرد؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
وی مرداد ۹۶ از ایران به ترکیه فرار کرد و با آنچه از ایران دزدیده بود، شرکت‌هایی در ترکیه خرید. او سپس سرمایه و زندگی‌اش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد. حالا او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، کارمند مؤسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن و از حامیان تحریم... در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزاردلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی میکند.
روزنامه اعتماد نیز نوشت: یکی دیگر از نکاتی که در زندگی شخصی این متهم اقتصادی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نحوه ازدواج و هویت همسر اوست. مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که به‌تازگی نیز خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی میکند، همسر او است.
مهدی خلجی بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خود با او را پاک کرده... مهدی خلجی اگرچه این روزها با کت و شلوار و کراوات در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ظاهر می‌شود اما زمانی در قم طلبگی می‌کرد. فعال سیاسی که از جمله براندازان است و همین اواخر نیز به مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد داد که تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند.
منبع: همشهری
عصر ایران:
نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایرنا، نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است. وی افزود: حمزه لو مبلغ 312 میلیون و 696 هزار و 449 یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است. به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و 65 هزار و 152 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است.
نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است. وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است. وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می‌باشد. وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.
تخلفات مدیران پتروشیمی:
- تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
- دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت توسط دو نفر
- تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات
- سود ناشی از عملیات غیرقانونی
منبع: عصر ایران
ایران وایر:
در بررسی وضعیت اقامت شیخ‌الاسلامی در آمریکا، به نام چند شرکت برخوردیم که به نام وی ثبت شده‌اند؛ شرکت‌هایی که آدرس و مکان مشخصی ندارند و با عنوان «شرکت‌های کاغذی» شناخته می‌شوند؛ شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند و یکی از کارکردهای اصلی آنها معاملات صوری جهت پولشویی است.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴(۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) خانه‌ای به مبلغ دو میلیون و ۳۵۰ هزار دلار در واشنگتن‌دی‌سی می‌خرد و به همراه همسر دومش، "مهدی خلجی"، در آن اقامت میکند. می‌توان حدس زد که با توجه به سابقه خانوادگی و کاری خانم شیخ‌الاسلامی، خرید خانه‌ای به این مبلغ با پول نقد و بدون استفاده از وام بانکی، (زیرا به نظر می‌رسد در آن تاریخ شرایط دریافت وام را نداشته است) احتمالا با درآمدهای حاصل از فعالیت او در پرونده "پی‌سی‌سی" ممکن شده است. اما نکته جالب این است که او همین خانه را ۲۱ ماه بعد، در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۹۶، با ۲۹۶ هزار دلار ضرر، به قیمت دو میلیون و ۵۴ هزار دلار، به شرکت "جورج‌تاون-1" می‌فروشد. البته با توجه به تعویض سقف ساختمان و سیستم تهویه خانه پس از خرید آن از سوی خانم شیخ‌الاسلامی، این ملک ارزش بیشتری پیدا کرده بوده است اما فروش آن با ضرر، تنها با در نظر گرفتن اینکه خریدار آن نیز شرکتی کاغذی با مدیریت، مالکیت و تاسیس خود خانم شیخ‌الاسلامی است جالبتر می‌شود. به نظر می‌رسد نام این شرکت برای رد گم کردن شبیه شرکت دیگری انتخاب شده باشد.
خانم شیخ‌الاسلامی این شرکت را در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ تاسیس و ثبت کرده و تنها ۴۷ روز بعد از تاسیس شرکت، خانه‌اش را به شرکت خودش فروخته است. طبیعتا او و همسرش خانه را ترک نکرده و همان‌جا ماندهاند. هزینه‌های قانونی و اداری این معامله صوری و تنظیم اسناد آن احتمالا بیش‌تر از ۶۰ هزار دلار بوده که شرکت خریدار، جورج‌تاون-1، آنها را پرداخت کرده است. کارگزار این نقل و انتقال نیز شرکت "مرکز ایده و هنر و فرهنگ" است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
خانم شیخ‌الاسلامی با گذشتن ۹ ماه از این معامله، دوباره همین خانه را برای فروش روی وب‌سایت‌های معامله مسکن در آمریکا می‌گذارد. باتوجه به برآورد ارزش ملک در وبسایت «ردفین»، به نظر می‌رسد قیمت اولیه اعلام شده برای فروش عمدا بالا در نظر گرفته می‌شود و خانم شیخ‌الاسلامی به تدریج و در یک بازه زمانی شش ماهه، قیمت پیشنهادی را به برآورد ارزش ملک نزدیک میکند و آن را از دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار پایین می‌آورد و خانه به فاصله کمی پیشنهاد خرید می‌گیرد و به مرحله قرارداد می‌رسد. تا لحظه تنظیم این گزارش (۱۹اسفند) و با گذشتن ۴۵ روز از زیر قرارداد رفتن خانه، هنوز فروش آن نهایی نشده است و مشخص نیست این بار نیز یکی از شرکت‌های خانم شیخ‌الاسلامی یا خود او خانه را می‌خرد یا اینکه آن به یک مشتری واقعی فروخته خواهد شد.
باید اضافه کرد که بنا بر اطلاعات بدست آمده، دو خانه در تورنتو کانادا، نیز محل سکونت خانم مرجان آل‌آقا معرفی شده است؛ خانه نخست در «ریچموند هیل» به ارزش دو میلیون دلار و خانه دوم در تورنتو به قیمت سه میلیون و ۴۸۷ هزار دلار. اما سابقه آخرین فروش این دو خانه در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که فروشنده هیچ‌کدام از این خانه‌ها خانم شیخ‌الاسلامی نبوده است. به این ترتیب، با اطلاعات در دسترس، نمی‌توان تعلق این خانه‌ها به مرجان شیخ‌الاسلامی را تایید کرد، تنها می‌توان گفت او احتمالا در مقطعی مستاجر یا مالک این دو خانه بوده است. یا این که از آنها برای گرفتن نامههایشان استفاده می‌کرده است.
شرکت "مرکز ایده و هنر و فرهنگ" که کارگزار خرید و فروش منزل خانم شیخ‌الاسلامی بوده، نشریه "قلمرو" را منتشر می‌کرد که در شناسنامه نشریه اینترنتی قلمرو، نام شرکت ناشر "مرکز فرهنگ و ایده هنر" ذکر شده است. بر اساس سند ثبت شرکت، همان لینک بالا، مهدی خلجی و مرجان شیخ‌الاسلامی مشترکا مدیریت آن را برعهده دارند. این شرکت ناشر که طبیعتا تامین کننده مالی نشریه هم هست، ۱۷ تیرماه ۱۳۹۳ در واشنگتن دی‌سی ثبت شده و خود شعبه‌ای از شرکتی با همین نام است که ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ در ایالت «دِلوِر» به ثبت رسیده است. آخرین مطلب قلمرو با نام «زیمل و فلسفه پول»، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ انتشار یافته است؛ آن هم در حالی‌که شرکت ناشر آن، یعنی مرکز فرهنگ و ایده هنر از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ منحل شده است. این یعنی از آن تاریخ، این شرکت حتی روی کاغذ هم وجود ندارد و نمی‌تواند ناشر نشریه‌ای باشد. گفتنی است که شرکت مادر آن هم که مشخص نیست از سوی چه کسی در دلوِر تاسیس شده بود، دیگر در سایت شرکت‌های ایالت دلوِر در دسترس نیست که به معنی منحل شدن آن است. چرا در حالی که شرکت مرکز فرهنگ و ایده هنر از اواخر تابستان سال ۱۳۹۶ منحل شده، شناسنامه قلمرو اصلاح نشده است؟ چهگونه صفحه این شرکت در فیس‌بوک هنوز فعال است و ۱۶ ماه پس از انحلال آن، یک برنامه تلویزیونی را تبلیغ میکند؟
اما "مرکز ایده و هنر و فرهنگ" ۲۹ روز پس از آن منحل شد که خانم شیخ‌الاسلامی شرکت تازه خود، جورج‌تاون-1 را تاسیس و ثبت کرد!
مرجان شیخ الاسلامی علاوه بر اینها، چند شرکت ثبت شده دیگر نیز در ترکیه، کانادا و امریکا دارد. در صفحه لینکدین با نام مرجان شیخ‌الاسلامی که به نظر می‌رسد یکی از حساب‌های کاربری غیرفعال متعلق به وی در این شبکه اجتماعی باشد، او خود را مالک شرکت "هترا ترید" معرفی میکند. در یکی دیگر از حساب‌های لینکدین با نام مرجان آل‌آقا، او خود را مالک و رئیس شرکت "آموزشگاه سلامتی و زیبایی کانادایی" معرفی کرده است. دامنه اینترنتی آدرس این شرکت به مرجان شیخ‌الاسلامی تعلق دارد. اگرچه ممکن است او پس از خریدن این دامنه، آن را به کسی واگذار کرده و این شرکت به او تعلق نداشته باشد. شرکت بازرگانی "ونتیو" که یکی دیگر از شرکت‌های ثبت شده از سوی مرجان شیخ‌الاسلامی است را شاید بتوان تنها شرکت متعلق به وی دانست که وبسایت فعالی دارد و نام و تصویر خودش را هم به عنوان مدیرعامل شرکت می‌توان در آن دید.
البته علاوه بر این شرکت، دامنه‌های اینترنتی ثبت‌شده توسط مرجان شیخ‌الاسلامی ۱۱ مورد را شامل می‌شود که ثبت این دامنه‌ها با یک ایمیل یاهو به اسم "بابک قادری"، ساکن افغانستان، انجام پذیرفته است.
برای گرفتن پاسخ و توضیح مرجان شیخ‌الاسلامی درباره پرسش‌های مطرح شده در این گزارش، ایران وایر تلاش کرد که با او تماس بگیرد اما به تماس‌های تلفنی و پیام‌های آنها پاسخی داده نشد. مهدی خلجی نیز حاضر به گفتوگو نشد.
البته خلجی در یادداشتی در وبلاگ خودش، به بحث‌های طرح شده چند روزه اخیر در مورد مرجان شیخ‌الاسلامی و خودش پرداخته و با غیرمنصفانه و نادرست خواندن اتهامات طرح شده علیه همسرش و زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه، واکنش نشان داده است.
منبع: ایران وایر
جوابیه مهدی خلجی
... در روزهای اخیر، خبری منتشر شد که انعکاس آن به شکل غریبی غیرعادی بود، چون بهترین بهانه را به دست می‌داد برای حمله به شخصی که مدّت‌ها از هر جهت در تیررسِ تیراندازان قرار داشت.
خبر این بود: «دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پرونده پتروشیمی را با چهارده متّهم بررسی میکند.» اما خبرِ مهم‌تر چیزی خارج از پرونده است: «متّهم ردیف ششم، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، همسر مهدی خلجی است.»
توپ‌چیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلائی یافتند، زیرا من برای اصولگرایان، اصلاح‌طلب‌ام؛ برای اصلاح طلبان، براندازم؛ برای هواداران رضا پهلوی، مخالف براندازی‌ام؛ برای چپ‌ها، نیوکان و ترامپیست وجنگ‌طلب‌ام؛ برای براندازان استمرارطلب‌ام.
چرا؟ چون در قالب دل‌خواهِ هیچ‌کدام از این گروه‌ها قرار نگرفته‌ام. همواره کوشیده‌ام با خودم صادق و با دیگران صریح باشم و نظرم را در زمینه دین و سیاست، بدون ملاحظات فرقه‌ای و گروهی، بی‌پروا بیان کنم. به هیچ جناح و طیفی تعلّق عاطفی و فکری و سازمانی نداشته‌ام. به همین سبب است که برای حمله به من همیشه به چیزی بیرون از آنچه نوشته و گفته‌ام، نیاز داشته‌اند. تلاش من برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران را دفاع از تحریم‌ها و دشمنی با مردم عادی وانموده‌اند و آن‌قدر این تهمت را تکرار کرده‌اند که در اذهان ساده و بی‌خبر به واقعیتی بدیهی بدل شده است. یک‌جا از حمله نظامی دفاع نکرده‌ام، ولی آن‌قدر برچسب «جنگ‌طلب» را پشت نام من آورده‌اند که کسی رغبت و همّتِ خواندنِ نوشته‌ها و تحقیق در گفته‌های من را نداشته باشد. آن‌قدر مرا به اصلاح‌طلبی و استمرارطلبی متّهم کرده‌اند که انگار نه انگار بیست سال است درباره ماهیّت توتالیتر جمهوری اسلامی می‌گویم و می‌نویسم.
حال یک طرف من هستم که هیچ ارتباطی با پرونده پتروشیمی ندارم، و متّهم ردیف ششم آن که به لطف رسانه‌ها نام وی از همه متّهمان برجسته‌تر شده و بر آنان سایه انداخته است. طرف دیگر هم دادگاهی است که نه تنها به سرانجام نرسیده که اصلِ وجاهت قانونی آن زیر سئوال است.
راستی چه رازی است که وقتی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌رسد، فعّالان حقوق بشر و خبرنگاران داخل و خارج، یک‌باره به قوّه قضائیه و اخبار منابع رسمی اعتماد مطلق پیدا می‌کنند و حتّی مخالفان جمهوری اسلامی در این موارد، استثنائاً، در صداقت و عدالت دستگاه قضائی شکّ و شبهه‌ای روا نمی‌دارند؟ چرا این اعتماد به قدری است که گاه حتّی از خودِ قوّه قضائیه هم جلوتر می‌افتند و مثلاً جایی که دادگاه کسی را متّهم میکند، آنها پیشاپیش وی را محکوم و مجرم می‌دانند و حالا که دست‌شان به مجازاتِ او نمی‌رسد، در دل طناب دار او را می‌بافند؟ چرا به متّهم که هیچ، به خانواده و حریم خصوصی او رحم نمی‌کنند و از انتشار تصویر فرزند خردسال و خانه محل اقامتِ او در اینترنت نمی‌گذرند و آنها را به مرگ تهدید می‌کنند؟
...
در پرونده پتروشیمی، خانم مرجان شیخ الاسلامی، متّهم ردیف ششم است که فقط بنا به اقاریر متّهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود. این پرونده متعلّق به هشت سال پیش است که روشن نیست چرا تا امروز رسیدگی به آن به عهده تعویق افتاده است. حال، پس از دستورِ آیت الّله خامنه‌ای برای تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این دادگاه عهده‌دار رسیدگی به آن شده است. این دادگاه مثل دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و روند دادرسی در آن از رویّه معمول قضائی پیروی نمی‌کند. حقوق‌دانان به ایرادهای حقوقیِ پرونده‌هایی که طی مدّت برقراری این دادگاه در آن رسیدگی شده و به صدور حکم منجرّ شده‌اند، اشاره کرده‌اند. بنابراین، ما با دادگاهی کمابیش صحرائی روبه‌رو هستیم که متّهمان حتّی از حقوقی که قوانین جمهوری اسلامی به رسمیّت می‌شناسد، برخوردار نیستند.
من نه در مسائل حقوقی تخصّصی دارم، نه از جزئیات این پرونده آگاهم. ولی آنچه منابع رسمی قضائی می‌گویند با آنچه غوغاپیشگانِ فضای مجازی وانموده‌اند، تفاوتی فاحش دارد.
پرونده پتروشیمی با چهارده متّهم، به گفته قاضی پرونده، درباره «اخلال در نظام اقتصادی» است، نه «اختلاس». گرچه خود این مفهوم اخلال هم روشن نیست و سابقه حقوقی ندارد. متّهم اصلی نیز مدیر سابق شرکت پتروشیمی است و نقل و انتقالاتِ مالی مربوط به این شرکت زیر نظر وی انجام شده است.. خانم شیخ الاسلامی، نه کارمند این شرکت بوده نه هیچ قراردادی با این شرکت داشته است. قاضی پرونده به خبرگزاری میزان گفته است: «رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.» در این میان، هنوز موردِ اتّهامِ خاصِّ خانم شیخ الاسلامی هم معلوم نیست و باید منتظر جلسه‌های بعدی دادگاه ماند. به عبارت دیگر، هنوز نمی‌دانیم دادستان، خانم شیخ الاسلامی را دقیقاً به چه اخلالی در نظام اقتتصادی کشور متهم کرده و برای آن چه مدارکی جز اقاریر متّهمان دیگر در دست دارد.
از این‌گذشته، در هر شرایط عادی و عادلانه‌ای، متّهم می‌تواند از خود دفاع کند. تا زمانی که دفاعیّات متّهم شنیده نشود، معلوم نیست که مدّعیات مدّعی العموم مطابق با واقع باشد. ممکن است او به مدارک کافی دسترسی نداشته یا از بخشی از واقعیّت اطّلاع کافی نداشته باشد.
بنابراین، شتابِ سرسام‌آور رسانه‌های داخل و خارج برای برچسب‌زنی و نتیجه‌گیری، ضرورتاً، به معنای دل‌سوزی آنان برای اموال عمومی و از سرِ حقیقت‌جویی روزنامه‌نگارانه نیست و چه بسا در مورد برخی رسانه‌ها به معنای افترا تلقی شود که در آن صورت، حق متهم برای شکایت از چنین رسانه‌هایی، به ویژه اگر در کشورهای قانون‌مدار باشند، محفوظ است...
منبع: گویانیوز
جوابیه مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا
با توجه به خبرهای متعدد درباره پرونده پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذکر نام من، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، به عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین رسانه‌ای علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری خود به اطلاع عموم می‌رسانم.
من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام. از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.
تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ‌پراکنی رسانه‌های فارسی‌زبان در این مقوله را درک نمی‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌های رسانه‌ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم. با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید می‌کنم هیچگونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.
از اینکه سایر شرکت‌های مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیت‌هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش‌های خود در قالب قراردادهای تجاری‌شان انجام داده‌اند، بی‌خبرم. اگر در مواردی کسانی بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک مرکزی پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شرکت‌های دنیز و هترا ایجاد شده باشد، باید بگویم که قطعاً صحت ندارد. درباره شبهه دیگر ناشی از فعالیت‌های دیگران از بابت فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی هم باید تصریح کنم که به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام. تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام.
اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل، قاعدتاً به معرفی وکیل تسخیری از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچگونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.
در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است؛ ضمن اینکه دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی - بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست، مگر اینکه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد. بنابراین در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.
باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد.
در انتها با توجه به اینکه به تصریح مقامات قضائی، این پرونده کارشناسی نشده است، مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکید می‌کنم، چراکه بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.
ایران وایر:
در بررسی وضعیت اقامت شیخ‌الاسلامی در آمریکا، به نام چند شرکت برخوردیم که به نام وی ثبت شده‌اند؛ شرکت‌هایی که آدرس و مکان مشخصی ندارند و با عنوان «شرکت‌های کاغذی» شناخته می‌شوند؛ شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند و یکی از کارکردهای اصلی آنها معاملات صوری جهت پولشویی است.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴(۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) خانه‌ای به مبلغ دو میلیون و ۳۵۰ هزار دلار در واشنگتن‌دی‌سی می‌خرد و به همراه همسر دومش، "مهدی خلجی"، در آن اقامت میکند. می‌توان حدس زد که با توجه به سابقه خانوادگی و کاری خانم شیخ‌الاسلامی، خرید خانه‌ای به این مبلغ با پول نقد و بدون استفاده از وام بانکی، (زیرا به نظر می‌رسد در آن تاریخ شرایط دریافت وام را نداشته است) احتمالا با درآمدهای حاصل از فعالیت او در پرونده "پی‌سی‌سی" ممکن شده است. اما نکته جالب این است که او همین خانه را ۲۱ ماه بعد، در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۹۶، با ۲۹۶ هزار دلار ضرر، به قیمت دو میلیون و ۵۴ هزار دلار، به شرکت "جورج‌تاون-1" می‌فروشد. البته با توجه به تعویض سقف ساختمان و سیستم تهویه خانه پس از خرید آن از سوی خانم شیخ‌الاسلامی، این ملک ارزش بیشتری پیدا کرده بوده است اما فروش آن با ضرر، تنها با در نظر گرفتن اینکه خریدار آن نیز شرکتی کاغذی با مدیریت، مالکیت و تاسیس خود خانم شیخ‌الاسلامی است جالبتر می‌شود. به نظر می‌رسد نام این شرکت برای رد گم کردن شبیه شرکت دیگری انتخاب شده باشد.
خانم شیخ‌الاسلامی این شرکت را در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ تاسیس و ثبت کرده و تنها ۴۷ روز بعد از تاسیس شرکت، خانه‌اش را به شرکت خودش فروخته است. طبیعتا او و همسرش خانه را ترک نکرده و همان‌جا ماندهاند. هزینه‌های قانونی و اداری این معامله صوری و تنظیم اسناد آن احتمالا بیش‌تر از ۶۰ هزار دلار بوده که شرکت خریدار، جورج‌تاون-1، آنها را پرداخت کرده است. کارگزار این نقل و انتقال نیز شرکت "مرکز ایده و هنر و فرهنگ" است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
خانم شیخ‌الاسلامی با گذشتن ۹ ماه از این معامله، دوباره همین خانه را برای فروش روی وب‌سایت‌های معامله مسکن در آمریکا می‌گذارد. باتوجه به برآورد ارزش ملک در وبسایت «ردفین»، به نظر می‌رسد قیمت اولیه اعلام شده برای فروش عمدا بالا در نظر گرفته می‌شود و خانم شیخ‌الاسلامی به تدریج و در یک بازه زمانی شش ماهه، قیمت پیشنهادی را به برآورد ارزش ملک نزدیک میکند و آن را از دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار پایین می‌آورد و خانه به فاصله کمی پیشنهاد خرید می‌گیرد و به مرحله قرارداد می‌رسد. تا لحظه تنظیم این گزارش (۱۹اسفند) و با گذشتن ۴۵ روز از زیر قرارداد رفتن خانه، هنوز فروش آن نهایی نشده است و مشخص نیست این بار نیز یکی از شرکت‌های خانم شیخ‌الاسلامی یا خود او خانه را می‌خرد یا اینکه آن به یک مشتری واقعی فروخته خواهد شد.
باید اضافه کرد که بنا بر اطلاعات بدست آمده، دو خانه در تورنتو کانادا، نیز محل سکونت خانم مرجان آل‌آقا معرفی شده است؛ خانه نخست در «ریچموند هیل» به ارزش دو میلیون دلار و خانه دوم در تورنتو به قیمت سه میلیون و ۴۸۷ هزار دلار. اما سابقه آخرین فروش این دو خانه در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که فروشنده هیچ‌کدام از این خانه‌ها خانم شیخ‌الاسلامی نبوده است. به این ترتیب، با اطلاعات در دسترس، نمی‌توان تعلق این خانه‌ها به مرجان شیخ‌الاسلامی را تایید کرد، تنها می‌توان گفت او احتمالا در مقطعی مستاجر یا مالک این دو خانه بوده است. یا این که از آنها برای گرفتن نامههایشان استفاده می‌کرده است.
شرکت "مرکز ایده و هنر و فرهنگ" که کارگزار خرید و فروش منزل خانم شیخ‌الاسلامی بوده، نشریه "قلمرو" را منتشر می‌کرد که در شناسنامه نشریه اینترنتی قلمرو، نام شرکت ناشر "مرکز فرهنگ و ایده هنر" ذکر شده است. بر اساس سند ثبت شرکت، همان لینک بالا، مهدی خلجی و مرجان شیخ‌الاسلامی مشترکا مدیریت آن را برعهده دارند. این شرکت ناشر که طبیعتا تامین کننده مالی نشریه هم هست، ۱۷ تیرماه ۱۳۹۳ در واشنگتن دی‌سی ثبت شده و خود شعبه‌ای از شرکتی با همین نام است که ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ در ایالت «دِلوِر» به ثبت رسیده است. آخرین مطلب قلمرو با نام «زیمل و فلسفه پول»، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ انتشار یافته است؛ آن هم در حالی‌که شرکت ناشر آن، یعنی مرکز فرهنگ و ایده هنر از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ منحل شده است. این یعنی از آن تاریخ، این شرکت حتی روی کاغذ هم وجود ندارد و نمی‌تواند ناشر نشریه‌ای باشد. گفتنی است که شرکت مادر آن هم که مشخص نیست از سوی چه کسی در دلوِر تاسیس شده بود، دیگر در سایت شرکت‌های ایالت دلوِر در دسترس نیست که به معنی منحل شدن آن است. چرا در حالی که شرکت مرکز فرهنگ و ایده هنر از اواخر تابستان سال ۱۳۹۶ منحل شده، شناسنامه قلمرو اصلاح نشده است؟ چهگونه صفحه این شرکت در فیس‌بوک هنوز فعال است و ۱۶ ماه پس از انحلال آن، یک برنامه تلویزیونی را تبلیغ میکند؟
اما "مرکز ایده و هنر و فرهنگ" ۲۹ روز پس از آن منحل شد که خانم شیخ‌الاسلامی شرکت تازه خود، جورج‌تاون-1 را تاسیس و ثبت کرد!
مرجان شیخ الاسلامی علاوه بر اینها، چند شرکت ثبت شده دیگر نیز در ترکیه، کانادا و امریکا دارد. در صفحه لینکدین با نام مرجان شیخ‌الاسلامی که به نظر می‌رسد یکی از حساب‌های کاربری غیرفعال متعلق به وی در این شبکه اجتماعی باشد، او خود را مالک شرکت "هترا ترید" معرفی میکند. در یکی دیگر از حساب‌های لینکدین با نام مرجان آل‌آقا، او خود را مالک و رئیس شرکت "آموزشگاه سلامتی و زیبایی کانادایی" معرفی کرده است. دامنه اینترنتی آدرس این شرکت به مرجان شیخ‌الاسلامی تعلق دارد. اگرچه ممکن است او پس از خریدن این دامنه، آن را به کسی واگذار کرده و این شرکت به او تعلق نداشته باشد. شرکت بازرگانی "ونتیو" که یکی دیگر از شرکت‌های ثبت شده از سوی مرجان شیخ‌الاسلامی است را شاید بتوان تنها شرکت متعلق به وی دانست که وبسایت فعالی دارد و نام و تصویر خودش را هم به عنوان مدیرعامل شرکت می‌توان در آن دید.
البته علاوه بر این شرکت، دامنه‌های اینترنتی ثبت‌شده توسط مرجان شیخ‌الاسلامی ۱۱ مورد را شامل می‌شود که ثبت این دامنه‌ها با یک ایمیل یاهو به اسم "بابک قادری"، ساکن افغانستان، انجام پذیرفته است.
برای گرفتن پاسخ و توضیح مرجان شیخ‌الاسلامی درباره پرسش‌های مطرح شده در این گزارش، ایران وایر تلاش کرد که با او تماس بگیرد اما به تماس‌های تلفنی و پیام‌های آنها پاسخی داده نشد. مهدی خلجی نیز حاضر به گفتوگو نشد.
البته خلجی در یادداشتی در وبلاگ خودش، به بحث‌های طرح شده چند روزه اخیر در مورد مرجان شیخ‌الاسلامی و خودش پرداخته و با غیرمنصفانه و نادرست خواندن اتهامات طرح شده علیه همسرش و زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه، واکنش نشان داده است.
منبع: ایران وایر
جوابیه مهدی خلجی
... در روزهای اخیر، خبری منتشر شد که انعکاس آن به شکل غریبی غیرعادی بود، چون بهترین بهانه را به دست می‌داد برای حمله به شخصی که مدّت‌ها از هر جهت در تیررسِ تیراندازان قرار داشت.
خبر این بود: «دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پرونده پتروشیمی را با چهارده متّهم بررسی میکند.» اما خبرِ مهم‌تر چیزی خارج از پرونده است: «متّهم ردیف ششم، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، همسر مهدی خلجی است.»
توپ‌چیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلائی یافتند، زیرا من برای اصولگرایان، اصلاح‌طلب‌ام؛ برای اصلاح طلبان، براندازم؛ برای هواداران رضا پهلوی، مخالف براندازی‌ام؛ برای چپ‌ها، نیوکان و ترامپیست وجنگ‌طلب‌ام؛ برای براندازان استمرارطلب‌ام.
چرا؟ چون در قالب دل‌خواهِ هیچ‌کدام از این گروه‌ها قرار نگرفته‌ام. همواره کوشیده‌ام با خودم صادق و با دیگران صریح باشم و نظرم را در زمینه دین و سیاست، بدون ملاحظات فرقه‌ای و گروهی، بی‌پروا بیان کنم. به هیچ جناح و طیفی تعلّق عاطفی و فکری و سازمانی نداشته‌ام. به همین سبب است که برای حمله به من همیشه به چیزی بیرون از آنچه نوشته و گفته‌ام، نیاز داشته‌اند. تلاش من برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران را دفاع از تحریم‌ها و دشمنی با مردم عادی وانموده‌اند و آن‌قدر این تهمت را تکرار کرده‌اند که در اذهان ساده و بی‌خبر به واقعیتی بدیهی بدل شده است. یک‌جا از حمله نظامی دفاع نکرده‌ام، ولی آن‌قدر برچسب «جنگ‌طلب» را پشت نام من آورده‌اند که کسی رغبت و همّتِ خواندنِ نوشته‌ها و تحقیق در گفته‌های من را نداشته باشد. آن‌قدر مرا به اصلاح‌طلبی و استمرارطلبی متّهم کرده‌اند که انگار نه انگار بیست سال است درباره ماهیّت توتالیتر جمهوری اسلامی می‌گویم و می‌نویسم.
حال یک طرف من هستم که هیچ ارتباطی با پرونده پتروشیمی ندارم، و متّهم ردیف ششم آن که به لطف رسانه‌ها نام وی از همه متّهمان برجسته‌تر شده و بر آنان سایه انداخته است. طرف دیگر هم دادگاهی است که نه تنها به سرانجام نرسیده که اصلِ وجاهت قانونی آن زیر سئوال است.
راستی چه رازی است که وقتی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌رسد، فعّالان حقوق بشر و خبرنگاران داخل و خارج، یک‌باره به قوّه قضائیه و اخبار منابع رسمی اعتماد مطلق پیدا می‌کنند و حتّی مخالفان جمهوری اسلامی در این موارد، استثنائاً، در صداقت و عدالت دستگاه قضائی شکّ و شبهه‌ای روا نمی‌دارند؟ چرا این اعتماد به قدری است که گاه حتّی از خودِ قوّه قضائیه هم جلوتر می‌افتند و مثلاً جایی که دادگاه کسی را متّهم میکند، آنها پیشاپیش وی را محکوم و مجرم می‌دانند و حالا که دست‌شان به مجازاتِ او نمی‌رسد، در دل طناب دار او را می‌بافند؟ چرا به متّهم که هیچ، به خانواده و حریم خصوصی او رحم نمی‌کنند و از انتشار تصویر فرزند خردسال و خانه محل اقامتِ او در اینترنت نمی‌گذرند و آنها را به مرگ تهدید می‌کنند؟
...
در پرونده پتروشیمی، خانم مرجان شیخ الاسلامی، متّهم ردیف ششم است که فقط بنا به اقاریر متّهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود. این پرونده متعلّق به هشت سال پیش است که روشن نیست چرا تا امروز رسیدگی به آن به عهده تعویق افتاده است. حال، پس از دستورِ آیت الّله خامنه‌ای برای تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این دادگاه عهده‌دار رسیدگی به آن شده است. این دادگاه مثل دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و روند دادرسی در آن از رویّه معمول قضائی پیروی نمی‌کند. حقوق‌دانان به ایرادهای حقوقیِ پرونده‌هایی که طی مدّت برقراری این دادگاه در آن رسیدگی شده و به صدور حکم منجرّ شده‌اند، اشاره کرده‌اند. بنابراین، ما با دادگاهی کمابیش صحرائی روبه‌رو هستیم که متّهمان حتّی از حقوقی که قوانین جمهوری اسلامی به رسمیّت می‌شناسد، برخوردار نیستند.
من نه در مسائل حقوقی تخصّصی دارم، نه از جزئیات این پرونده آگاهم. ولی آنچه منابع رسمی قضائی می‌گویند با آنچه غوغاپیشگانِ فضای مجازی وانموده‌اند، تفاوتی فاحش دارد.
پرونده پتروشیمی با چهارده متّهم، به گفته قاضی پرونده، درباره «اخلال در نظام اقتصادی» است، نه «اختلاس». گرچه خود این مفهوم اخلال هم روشن نیست و سابقه حقوقی ندارد. متّهم اصلی نیز مدیر سابق شرکت پتروشیمی است و نقل و انتقالاتِ مالی مربوط به این شرکت زیر نظر وی انجام شده است.. خانم شیخ الاسلامی، نه کارمند این شرکت بوده نه هیچ قراردادی با این شرکت داشته است. قاضی پرونده به خبرگزاری میزان گفته است: «رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.» در این میان، هنوز موردِ اتّهامِ خاصِّ خانم شیخ الاسلامی هم معلوم نیست و باید منتظر جلسه‌های بعدی دادگاه ماند. به عبارت دیگر، هنوز نمی‌دانیم دادستان، خانم شیخ الاسلامی را دقیقاً به چه اخلالی در نظام اقتتصادی کشور متهم کرده و برای آن چه مدارکی جز اقاریر متّهمان دیگر در دست دارد.
از این‌گذشته، در هر شرایط عادی و عادلانه‌ای، متّهم می‌تواند از خود دفاع کند. تا زمانی که دفاعیّات متّهم شنیده نشود، معلوم نیست که مدّعیات مدّعی العموم مطابق با واقع باشد. ممکن است او به مدارک کافی دسترسی نداشته یا از بخشی از واقعیّت اطّلاع کافی نداشته باشد.
بنابراین، شتابِ سرسام‌آور رسانه‌های داخل و خارج برای برچسب‌زنی و نتیجه‌گیری، ضرورتاً، به معنای دل‌سوزی آنان برای اموال عمومی و از سرِ حقیقت‌جویی روزنامه‌نگارانه نیست و چه بسا در مورد برخی رسانه‌ها به معنای افترا تلقی شود که در آن صورت، حق متهم برای شکایت از چنین رسانه‌هایی، به ویژه اگر در کشورهای قانون‌مدار باشند، محفوظ است...
منبع: گویانیوز
جوابیه مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا
با توجه به خبرهای متعدد درباره پرونده پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذکر نام من، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، به عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین رسانه‌ای علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری خود به اطلاع عموم می‌رسانم.
من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام. از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.
تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ‌پراکنی رسانه‌های فارسی‌زبان در این مقوله را درک نمی‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌های رسانه‌ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم. با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید می‌کنم هیچگونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.
از اینکه سایر شرکت‌های مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیت‌هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش‌های خود در قالب قراردادهای تجاری‌شان انجام داده‌اند، بی‌خبرم. اگر در مواردی کسانی بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک مرکزی پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شرکت‌های دنیز و هترا ایجاد شده باشد، باید بگویم که قطعاً صحت ندارد. درباره شبهه دیگر ناشی از فعالیت‌های دیگران از بابت فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی هم باید تصریح کنم که به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام. تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام.
اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل، قاعدتاً به معرفی وکیل تسخیری از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچگونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.
در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است؛ ضمن اینکه دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی - بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست، مگر اینکه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد. بنابراین در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.
باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد.
در انتها با توجه به اینکه به تصریح مقامات قضائی، این پرونده کارشناسی نشده است، مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکید می‌کنم، چراکه بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.
منبع: ایسنا
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
نکات مهم دیگر:
- سایت طرفداری: مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، همسر سابق سردار مجید باقر نژاد است. باقر نژاد، خود یکی از متهمین این پرونده است. یک منبع آورده است: مرجان شیخ الاسلامی بعد از طلاق از همسر اولش با فردی بنام غلامحسین خواجه علی ازدواج میکند، این ٱقا همان دزد معروف دکل نفتی و مدیر عامل سابق شرکت سپانیر (طرف قرارداد سپاه) و عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران بوده است. وی بعدا از خواجه علی هم جدا می‌شود و اما سرمایه‌ی هنگفتی را با همکاری خود خواجه علی از ایران خارج و به ترکیه و کانادا منتقل میکند.
- ویکی‌پدیا: مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در سال ۲۰۱۶ و همزمان با خروج از ایران، ملکی به ارزش ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ دلار در واشنگتن آمریکا خریداری کرده‌است. همچنین دو خانهٔ چند میلیون یورویی نیز در تورنتو به نام او است. او هم‌اکنون شرکتی تجاری را به نام "ونتیو" در تورنتو پایه گذاشته و مدیریت میکند.
- در مورد اینکه مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، همسر سوم یا چهارم مهدی خلجی منبع قاطعی وجود ندارد. آنهایی که ایشان را همسر سوم می‌دانند: مهر نیوز، جم نیوز، خبر فارسی، خبربان، بالاترین می‌توان نام برد. اینها نیز ایشان را همسر چهارم می‌دانند: امپایراولیایز، اظهارات آنلاین برادر مهدی خلجی. گفته می‌شود: همسر اول مهدی خلجی، خانم سعیده پور ضیایی خبرنگار بی‌بی‌سی؛ همسر دومش خانم ماه منیر رحیمی خبرنگار رادیو فردا؛ و همسر سومش خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا می‌باشند. در مورد همسر چهارم او آنچنان که برمی‌آید اطلاعاتی موجود نیست ولی گفته می‌شود وی قبل از دیگر همسرانش بوده است.
- مهدی خلجی در قم درس طلبگی خوانده و پدرش نیز حجت‌الاسلام محمد تقی خلجی از روحاینون نزدیک به صانعی است.
- مهدی خلجی شرکت "مرکز ایده و هنر و فرهنگ" را در سال ۲۰۱۴ در واشنگتن دی سی تاسیس کرده است که کارمندان آن خود مهدی خلجی و مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا می‌باشند. همراه با این شرکت، مهدی خلجی کمپانی "بنیاد کمک رسانه‌ای" را به همراه جمشید برزگر (رئیس فعلی دویچه‌وله فارسی و تحلیل‌گر ارشد سابق بی‌بی‌سی)، کیانوش اراکی (همسر جمشید برزگر) در انگلستان تاسیس میکند که زیر نظر "مرکز ایده و هنر و فرهنگ" ثبت شده است.
- شرکت "ونتیو" با مالکیت صددرصدی مرجان شیخ‌الاسلامی در تورنتو در سال ۲۰۱۲ ثبت شده و در آن زمان وی "شهروند کانادا" بوده است. شرکت "ونتیو" ثبت شده در ترکیه به سال ۲۰۰۷ بر می‌گردد. شراکت میان مرجان شیخ‌الاسلامی (۱،۷۰۰،۰۰۰) و علی‌اشرف ریاحی (۳۰۰،۰۰۰) بوده و رضا حمزه‌لو نیز جزو عوامل شرکت است.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
 |
