مجلس کانادا: دولت باید به مردم بگوید که مخفیانه هرگونه جابجایی آنها را زیر نظر دارد و جمع‌آوری می‌کند

خبر-کانادا-مجلس-دولت-باید-مردم-بگوید-مخفیانه-جابجایی-زیر-نظر-جمع-آوری-استفاده

آژانس بهداشت عمومی کانادا کلیه جابجایی‌های بیش از ۳۳ میلیون نفر را از طریق دستگاه تلفن همراه آنها ردیابی، ضبط و استفاده کرده، بدون اینکه به آنها هیچ چیزی بگوید

یک کمیته مجلس نمایندگان کانادا امروز گفت که دولت فدرال کانادا باید به کانادایی‌ها بگوید که در حال جمع‌آوری داده‌های هرگونه جابجایی آنهاست و به آن‌ها اختیار دهد که اجازه جمع‌آوری اطلاعاتشان را به دولت ندهند.
این قسمتی از توصیه‌های کمیته اخلاق مجلس کاناداست که پس از اعتراضات عمومی در مورد جمع‌آوری مخفیانه اطلاعات مردم توسط وزارت بهداشت عمومی در طول کرونا، شروع به بررسی این اعتراض و پرونده کرده است.

مجلس کانادا: دولت باید به مردم بگوید که مخفیانه هرگونه جابجایی آنها را زیر نظر دارد و جمع‌آوری می‌کند
آژانس بهداشت عمومی کانادا با ردیابی، کلیه جابجایی‌های بیش از ۳۳ میلیون نفر را از طریق دستگاه تلفن همراه آنها بعنوان راهی برای ارزیابی "الگوهای تحرک جمعیت" در طول قرنطینه‌های کرونا ثبت، ضبط و استفاده کرده و در دسامبر سال گذشته با لایحه‌ای ادامه ردیابی داده‌های مکانی کل کانادایی‌ها را تا ۳۱ می ‌۲۰۲۳ صادر نموده است. این کمیته می‌گوید که دولت باید مردم را در مورد این برنامه‌ها به شیوه‌ای آگاه کند که ماهیت و هدف جمع‌آوری داده‌ها به وضوح مشخص باشد و تغییراتی در قوانین حفظ حریم خصوصی دهد تا اطلاعات و داده‌های انبوه مردم به عنوان اطلاعات شخصی آنها در نظر گرفته شوند، و شامل قانون حفاظت از حریم خصوصی افراد قرار گیرد. این کمیته می‌گوید که کانادا باید فعالیت‌های بخش خصوصی را در مورد جمع‌آوری، استفاده، اشتراک، ذخیره و از بین بردن داده‌ها بازنگری و تنظیم کند و شرکت‌ها باید "رضایت معنادار" را از مشتریان دریافت کنند و سپس می‌افزاید این عین رعایت عدالت برای همه کانادایی‌هاست.
در اواخر امروز چهارشنبه و در پاسخ به این اعلان کمیته مجلس، بهداشت کانادا گفت اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده با آنچه از تعریف "اطلاعات شخصی" شناخته شده مطابقت ندارد و این اداره مجاز به هرگونه استفاده از آنهاست و در این رابطه با دفتر تحقیقات کمیسر حریم خصوصی نیز همکاری می‌کند. سخنگوی این اداره در ایمیلی گفت: "توصیه‌های این کمیته در مورد دسترسی به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و بررسی اخلاقی استفاده از داده‌های جابجایی مردم و استفاده از آنها را مد نظر خواهد داشت".
از سوی دیگر "دانیل ترین" کمیسر حریم خصوصی کانادا نیز امروز در بیانیه‌ای گفت که از این گزارش استقبال می‌کند و دولت کانادا نتوانسته به مردم اطمینان دهد که در جمع‌آوری این اطلاعات به حریم خصوصی آن‌ها احترام می‌گذارد. او افزود که قوانین حفظ حریم خصوصی کشور نیاز فوری به مدرن‌سازی دارد و "حتی استفاده‌های اجتماعی سودمند از داده‌ها، مشکوک تلقی می‌شوند زیرا کانادایی‌ها اطمینان ندارند که قوانین ما از آن‌ها محافظت می‌کند". دانیل می‌گوید رضایت گرفتن از مردم برای مورد استفاده قرار دادن هر نوع اطلاعات از آنها شدنی نیست و مردم باید انعطاف‌پذیری بیشتری برای سازمان‌ها داشته باشند تا اطلاعات شخصی آنها بدون رضایت آنها نیز "برای نوآوری مسئولانه و اهداف اجتماعی سودمند" استفاده شود. او ادامه داد: "با این حال، این باید در چارچوب قانونی انجام شود که حریم خصوصی را به عنوان حقوق بشر و به عنوان یک عنصر اساسی برای اعمال سایر حقوق اساسی به رسمیت بشناسد".
وی افزود که دفتر کمیسر حریم خصوصی باید نظارت مستقلی بر این حقوق داشته باشد بطوریکه جمع‌آوری داده‌ها شفافیت داشته و دولت و ارگان‌ها پاسخگو باشند. او گفت: "در یک مثال می‌توان گفت، در حالی که دولت از قصد خود برای استفاده از ردیابی من و داده‌های جابجایی من، مرا آگاه کرد، اما حتی در نهایت پیشنهاد مرا برای بررسی نحوه شناسایی و نحوه اجرای اصول حفظ حریم خصوصی روی داده‌های خود من را هم رد کرد. وی افزود که یک نهاد مستقل باید بتواند بطور فعال، در صورت لزوم، برای اطمینان از اعتماد عمومی پافشاری کند. توصیه‌های کمیته اخلاق شامل تعدادی از اقدامات آموزش عمومی و شفافیت است و از دولت می‌خواهد که در جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، استفاده، انتقال و فروش داده‌های خصوصی، "منافع تجاری مشروع" و "منفعت عمومی" را تعریف کند. همچنین خواهان آن است که یک کمیسیون با قدرت اجرایی برای بررسی تخلفات و اجرای قانون را اختیار داشته باشد.
دولت لیبرال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا می‌گوید که این توصیه‌ها را بررسی خواهد کرد و در بیانیه‌ای "فرانسوا فیلیپ شامپاین" وزیر نوآوری، علم و صنعت گفت که دولت قصد دارد برخی از قوانین را "برای محافظت از اطلاعات شخصی افراد" اصلاح کند.

بیشتر بخوانید: