سه‌شنبه شب، دادگاه عالی انتاریو حکم داده که پنج خانواده قربانیان پرواز اوکراینی نمی‌توانند دارایی‌ها یا حساب‌های بانکی خاصی را در خاک کانادا توقیف کنند، زیرا دولت فدرال آن دارایی‌ها را متعلق به جمهوری اسلامی ایران می‌داند که تحت قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند.
پیشتر یک گروه ۵ خانواری توانسته بود از دادگاهی در انتاریو دو حکم بگیرد؛ اول اینکه سقوط هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه یک اقدام تروریستی بوده، و دوم اینکه این ۵ خانواده می‌توانند ۱۰۷ میلیون دارایی حکومت ایران را بابت غرامت مصادره کنند. گروه خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی به رهبری و سخنگویی "حامد اسماعیلیون" جزو این حکم دادگاه نبوده و نیستند، آنها تاکنون چنین درخواستی را به دادگاه نداده و چنین حکمی را دریافت نکرده‌اند. دولت کانادا نتیجه این دو حکم را به دادگاه عالی انتاریو کشاند و اکنون اجرای این حکم را معلق کرده زیرا دادگاه به نفع موضع دولت کانادا حکم داده است. برای خواندن گزارش کامل ایران استار از دادگاه انتاریو: سقوط تعمدی هواپیمای اوکراینی اقدامی تروریستی بود، اینجا را کلیک کنید.
رای دادگاه عالی انتاریو: پنج خانواده داغدار پرواز اوکراینی با حکم دادگاه قبلی نمی‌توانند دارایی‌های حکومت ایران را مصادره کنند
سال گذشته، دادگاه استان انتاریو ۱۰۷ میلیون دلار به علاوه سود، به خانواده ۵ نفری که سه سال پیش بر اثر سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جان باختند و همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما از جمله ۸۵ کانادایی و مقیم دائمی کشور کشته شدند، تعیین کرد. از آن زمان، وکلای این خانواده‌ها به دنبال توقیف دارایی‌های ایرانیان در کانادا برای غرامت هستند. خانواده‌ها به دنبال مجوز دادگاه برای توقیف سه ملک در اتاوا و برداشت پول از حساب‌های بانکی در "رویال بانک" و "اسکوشیا بانک" کانادا بودند که تحت نظارت ایران است.
در مقابل این حکم، دولت فدرال لیبرال ترودو در ماه مارس به دادگاه اعلان کرد طبق قوانین بین‌المللی، دادگاه این اختیار را ندارد که به خانواده‌ها اجازه توقیف دارایی‌ها را بدهد. بر اساس این حکم، حکومت ایران همچنان از "امتیازات و مصونیت‌های مندرج در قانون ماموریت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی" برخوردار است. در تصمیمی که روز سه‌شنبه و توسط دادگاه عالی انتاریو گرفته و صادر شد، "گرنت داو" قاضی این دادگاه از اعلان دولت فدرال حمایت کرد و درخواست خانواده‌ها برای مصادره اموال را رد کرد.
در حالی که قاضی با اعلان دولت و موضع وزارت امور خارجه موافق بود، اشاره کرده که دولت موضعش را ثابت نگاه نداشته و چنین آورده که کانادا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را با ایران "بعلت مشارکت در اقدامات تروریستی" قطع کرده است. در این حکم همچنین اشاره شده که دولت فدرال قانون عدالت برای قربانیان تروریسم را معرفی کرده "که به قربانیان این امکان را می‌دهد تا اقدامات قانونی علیه گروه‌های تروریستی را آغاز کنند". قاضی نوشته: "در حالی که این تصمیم دادگاه ممکن است با روح تامین عدالت برای قربانیان تروریسم مغایرت داشته باشد… اما به نظر می‌رسد که این [دولت فدرال] است که باید تناقضاتش را توضیح دهد".
"ویلیام پلرین" وکیل متخصص در زمینه تحریم، این حکم را بررسی کرد و گفت که دولت به یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل اشاره کرده و آن اینست که کانادا با اینکه دیپلمات‌های خود را از ایران خارج و دیپلمات‌های ایران را از کانادا اخراج کرده اما هنوز وجود ایران را به رسمیت می‌شناسد. وی گفت که توافقات سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های بین المللی حاکمیت و اقتدار کشورها را بر دارایی‌هایشان تضمین می‌کند. پلرین گفت از نظر عملی، دولت کانادا باید تلاش کند روندی را به انجام برساند که طی آن دارایی‌های کانادا نیز در خارج از کشور به خطر نیفتد. او که در گذشته به عنوان وکیل در وزارت خارجه کانادا کار می‌کرده می‌گوید: "کانادا در تعدادی از کشورها در سطح بین المللی حضور دارد و ممکن است مایل به ایجاد یک سابقه خطرناک اینچنینی برای آینده خود در آن کشورها نباشد، بطوریکه دارایی‌های دولت یا شهروندانش در معرض تهدید قرار نگیرند".
دولت باید به خانواده‌های پرواز اوکراینی توضیح دهد
"مارک آرنولد" یکی از وکلای خانواده قربانیان، بیانیه‌ای صادر کرد و این تصمیم را "بسیار غیرعادی" خواند. او که یکی از وکلای فعال گرفتن دو حکم اولیه بوده نوشته: "قربانیان خانواده‌های داغدار بجامانده حق دارند از دولت کانادا توضیح بخواهند که چرا کانادا همچنان مدعی است که دارایی ایران در کشور، همچنان دارایی‌های دیپلماتیک به شمار می‌رود در حالی که از سپتامبر ۲۰۱۲ هیچ روابط دیپلماتیکی بین کانادا و ایران وجود ندارد".
از سوی دیگر دولت کانادا می‌گوید از پاییز سال ۲۰۲۲ کانادا ۸۴ فرد و ۲۴ نهاد حکومت ایران را تحریم کرده که عملا باعث می‌شود هر دارایی از آنها در کانادا مسدود گردد. پلرین می‌گوید با توجه به اقداماتی که دولت از طریق تحریم‌ها انجام داده، اگر دولت به دادگاه نمی‌رفت کنترل خود را در امور خارجه و این پرونده از دست می‌داد.
پیشتر یک گروه ۵ خانواری توانسته بود از دادگاهی در انتاریو دو حکم بگیرد؛ اول اینکه سقوط هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه یک اقدام تروریستی بوده، و دوم اینکه این ۵ خانواده می‌توانند ۱۰۷ میلیون دارایی حکومت ایران را بابت غرامت مصادره کنند. گروه خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی به رهبری و سخنگویی "حامد اسماعیلیون" جزو این حکم دادگاه نبوده و نیستند، آنها تاکنون چنین درخواستی را به دادگاه نداده و چنین حکمی را دریافت نکرده‌اند. دولت کانادا نتیجه این دو حکم را به دادگاه عالی انتاریو کشاند و اکنون اجرای این حکم را معلق کرده زیرا دادگاه به نفع موضع دولت کانادا حکم داده است. برای خواندن گزارش کامل ایران استار از دادگاه انتاریو: سقوط تعمدی هواپیمای اوکراینی اقدامی تروریستی بود، اینجا را کلیک کنید.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
رای دادگاه عالی انتاریو: پنج خانواده داغدار پرواز اوکراینی با حکم دادگاه قبلی نمی‌توانند دارایی‌های حکومت ایران را مصادره کنند
سال گذشته، دادگاه استان انتاریو ۱۰۷ میلیون دلار به علاوه سود، به خانواده ۵ نفری که سه سال پیش بر اثر سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جان باختند و همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما از جمله ۸۵ کانادایی و مقیم دائمی کشور کشته شدند، تعیین کرد. از آن زمان، وکلای این خانواده‌ها به دنبال توقیف دارایی‌های ایرانیان در کانادا برای غرامت هستند. خانواده‌ها به دنبال مجوز دادگاه برای توقیف سه ملک در اتاوا و برداشت پول از حساب‌های بانکی در "رویال بانک" و "اسکوشیا بانک" کانادا بودند که تحت نظارت ایران است.
لطفا روی عکس بنر تبلیغاتی کلیک کنید تا برایتان شماره بگیرد
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید تا برای شما شماره بگیرد؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
دولت باید به خانواده‌های پرواز اوکراینی توضیح دهد
"مارک آرنولد" یکی از وکلای خانواده قربانیان، بیانیه‌ای صادر کرد و این تصمیم را "بسیار غیرعادی" خواند. او که یکی از وکلای فعال گرفتن دو حکم اولیه بوده نوشته: "قربانیان خانواده‌های داغدار بجامانده حق دارند از دولت کانادا توضیح بخواهند که چرا کانادا همچنان مدعی است که دارایی ایران در کشور، همچنان دارایی‌های دیپلماتیک به شمار می‌رود در حالی که از سپتامبر ۲۰۱۲ هیچ روابط دیپلماتیکی بین کانادا و ایران وجود ندارد".
ادامه مطلب پس از این تبلیغات
از سوی دیگر دولت کانادا می‌گوید از پاییز سال ۲۰۲۲ کانادا ۸۴ فرد و ۲۴ نهاد حکومت ایران را تحریم کرده که عملا باعث می‌شود هر دارایی از آنها در کانادا مسدود گردد. پلرین می‌گوید با توجه به اقداماتی که دولت از طریق تحریم‌ها انجام داده، اگر دولت به دادگاه نمی‌رفت کنترل خود را در امور خارجه و این پرونده از دست می‌داد.
بیشتر بخوانید:
- دادگاه انتاریو: سقوط تعمدی هواپیمای اوکراینی اقدامی تروریستی بود
- دادگاه عالی انتاریو جمهوری اسلامی را متهم عملیات تروریستی در سقوط هواپیما اوکراینی شناخت؛ ترودو سالروز سقوط هواپیما اوکراینی را روز بزرگداشت قربانیان سوانح هوایی نامید
- شکایت خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی در دادگاه عالی انتاریو پذیرفته شد
- کمیته حقیقت‌یاب کانادا: ایران نقشه از پیش طراحی شده برای زدن هواپیمای اوکراینی نداشته است
- بازرس و گزارشگر ویژه سازمان ملل ایران را به نقض قوانین بین المللی در سقوط هواپیمای اوکراینی متهم کرد
- گزارش کامل سومین سالگرد سقوط هواپیمایی اوکراینی در تورنتو کانادا
- رویدادهای ایران و کانادا در دومین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه
- مهرزاد زارعی، یک پدر قربانی پرواز اوکراینی، جلوی کمپین انتخاباتی ترودو را گرفت
- از گزارش نهایی دیروز ایران تا اظهار نظر رسمی امروز کانادا و خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی دقیقا چه بوده‌اند؟
- جمهوری اسلامی: خسارت جان باختگان خارجی هواپیما اوکراینی را بین‌المللی و ایرانی‌ها را داخلی حساب می‌کنیم، اشیاء گم شده را نیز حساب می‌کنیم
- جمهوری اسلامی: مسافران هواپیما اوکراینی ایرانی بودند نه کانادایی؛ گزارش ۳ کشور از ۴ کشور عین ماست
- پوشش کامل سالگرد و بزرگداشت‌های پرواز اوکراینی در تورنتو
- کانادا نتایج تحقیقات ایران درباره هواپیما اوکراینی و نیز خطای انسانی را رد کرد
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
 |
