وزارت خزانه‌داری آمریکا با تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی علیه ایران، بخش صنایع فلزی ایران را نیز ذیل آیین‌نامه مربوط به نقض حقوق بشر قرار داد.
بر اساس متنی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) عنوان آیین‌نامه "تحریم‌های نقض حقوق بشر ایران" را به آیین‌نامه "بخش ایران و نقض حقوق بشر" تغییر داده و آن را به تحریم خرید و فروش مس، فولاد، آهن و آلومینیوم ایران پیوند داده‌است.
در این متن توضیح بیشتری در مورد مصداق‌های ارتباط مسائل حقوق بشری با بخش تولید و واردات فلزات ایران داده نشده است.
این تغییر در زمانی رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر خبرگزاری‌های داخلی ایران همواره از "تداوم روند صادرات فولاد ایران" و حتی"دو برابر شدن" صادرات فولاد ایران با وجود تشدید تحریم‌ها گزارش داده‌اند.
دولت آمریکا در ۸ مه سال جاری خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم توسط ایران را به‌خاطر استفاده از آن‌ها در برنامه‌های موشکی تحریم کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در فرمانی که به این منظور صادر کرده گفته است که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع می‌کند که بزرگترین منبع درآمد غیرنفتی رژیم این کشور به شمار می‌رود.
اکنون طبق دستور العمل جدید ۱۳۸۷۱ وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها، تحت عنوان نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند.
به گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، میزان صادرات آهن و آلیاژهای آن (چدن و فولاد) طی سال گذشته خورشیدی به حدود ۳.۹ میلیارد دلار و صادرات مس و محصولات مسی به حدود ۷۰۰ میلیون دلار بالغ شد. ایران همچنین بیش از ۸۴۰ میلیون دلار صادرات سنگ آهن داشته است که این اقلام در مجموع سهمی ۱۴ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور دارد. اگرچه صادرات فولاد ایران در سال گذشته به ۱۴ میلیون تن رسید، اما انتظار می‌رفت در سال ۲۰۱۹ به ۲۰ میلیون تن برسد و حال "با تحریم‌های آمریکا احتمالا صادرات فولاد ایران قطع شود".
ایران تولید فولاد را پارسال نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۸ درصد افزایش داد و برنامه‌های وسیعی برای افزایش تولید و صادرات فولاد داشت که با تحریم روبه‌رو شده است.
ایران پارسال سهمی یک درصدی در تجارت جهانی فولاد داشت. به‌رغم تحریم صنعت فلزات، قیمت فلزات در جهان نه تنها افزایش نیافت، بلکه مقداری نیز کاهش یافته است که علت آن افزایش نگرانی‌ها از جنگ تعرفه میان چین و آمریکا است که تقاضای جهانی برای فلزات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.