اقتصاد ایران همانگونه که قبلا مورد موشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت دارای مشکل ساختاری عمیقی است که قریب یک قرن ریشه دارد و در خصوص دلایل عمده این مشکل ساختاری و خصوصیات آن در گفتارهای گذشته اطلاعاتی ارایه گردیده است. زنجیره اتفاقاتی که اخیرا در حوزه اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است موجبات آن را فراهم آورده که بعد از تجربه تورم شدیدی که در دوران جنگ‌های اول و دوم جهانی به اقتصاد ایران تحمیل شد، بزرگترین و پر دامنه‌ترین تورم طول تاریخ معاصر در اقتصاد ایران رقم بخورد.
کاهش ارزش ریال به میزان یک سوم در سال 1397، به تنهایی می‌تواند عامل ایجاد یک تورم 60 درصدی در سال 1398 باشد. از طرفی افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد که دلایل متعددی در دو سال اخیر اتفاق افتاده است و همچنین کاهش درآمدهای ارزی و ریالی بودجه دولت در پی رکود مزمن و فشارهای حاصل از تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن کسری بودجه شدید و مورد انتظار، همه عواملی هستند که همسو با عامل اول به فشار تورمی سال 1398 دامن خواهند زد.
این اتفاق می‌تواند در دو سناریوی خوش‌بینا‌نه و بد‌بینا‌نه آبستن ایجاد تغییراتی شگرف در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ایران باشد. در تحلیل خوش‌بینا‌نه تلاش بر این است که از این اتفاق غیر‌قابل اجتناب به عنوان یک فرصت به منظور جراحی بنیادی در اقتصاد ایران استفاده گردد و تحلیل بدبینانه زمانی محقق می‌شود که بدون توجه و اعمال مجموعه‌ای از توصیه‌های ارئه شده، "سونامی ابر تورم" به عنوان یک تهدید بالفعل کلیه بنیان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در ایران مورد مخاطره قرار دهد.
سال‌هاست که در اقتصاد ایران و در بین اهل فن از لزوم اجرای جراحی بزرگ اقتصاد سخن گفته می‌شود و دولت‌ها گاه و بیگاه با اعمال سیاست‌هایی ناقص و کم اثر نظیر بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها یا بحث خصوصی‌سازی (در قالب پیگیری اصل 44 قانون اساسی) تلاش نموده‌اند در این مسیر گام بردارند. اما اکنون به عقیده نگارنده بهترین زمان به منظور اعمال جراحی بزرگ اقتصاد ایران است و مجموعه حاکمیت می‌تواند بسیاری از تغییرات بنیادین، که قبلا با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع قابلیت اجرایی شدن را نداشتند، با توجه به بحران موجود و مقتضیات زمانی به مورد اجرا بگذارد.
در این شرایط و به منظور کوچک شدن حجم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، باید کلیه هزینه‌های غیر اقتصادی که بر بودجه دولت تحمیل شده است قطع گردد. این هزینه‌ها می‌تواند از قطع پرداخت‌های غیر‌شفاف و ضمنی به نهادهای خارج از کنترل دولت شروع شده و تا قطع رانت و پاداش، اضافه کار و مزایای خارج از عرف بدنه صف و ستادی دولت و مجموعه حاکمیت را شامل شود.
اکنون بهترین زمان برای واقعی کردن قیمت‌ها و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در نظام بازار و سیگنال قیمت‌گذاری عرضه و تقاضا‌ست. این موضوع شامل یکسان و شناور‌سازی نرخ ارز و همچنین قطع پرداخت یارانه بنزین، سوخت، انرژی و پایان دادن به هرگونه دخالت در نظام قیمت‌گذاری در کلیه بازارهای کالا، خدمات، عوامل تولید و نرخ سود بانکی است. البته برای اعمال چنین سیاست‌هایی دولت می‌تواند این اقدامات را در اشکال مختلف و متنوعی و حتی به صورت چند مرحله‌ای به انجام برساند. فرضاً در بخش سوخت و حامل‌های انرژی یک پیشنهاد معقول این است که دولت در گام نخست تا یک سقف معین از الگوی مصرف سوخت و حامل‌های انرژی را با قیمت های فعلی و حتی تا مرز ارائه مجانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد و فراتر از دامنه مذکور قیمت به صورت واقعی اعمال شده و یا به شکل پلکانی برای مصارف خارج از عرف،تزایدی افزایش یابد.
دولت در این شرایط باید تا حد ممکن از ارایه پرداخت‌های نقدی صرف‌نظر کند. فرضاً این زمان بهترین فرصت جهت ارائه سهام شرکت‌های دولتی (که امکان خرید و فروش برای آنها در بازار ثانویه تضمین شده باشد) به بدنه دولت و سایر طلب‌کاران دولتی در ازاء پرداخت‌های معوقه، افزایش حقوق، اضافه کار، پاداش و سایر پرداخت‌های نقدی است. همچنین بایستی برون‌سپاری حداکثری فعالیت‌ها و خدمات اداری و دولتی در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.
پرداخت یارانه توسط دولت تا جایی که امکان دارد به صورت غیر نقدی و از طریق ارائه کالاها و خدمات خاص برای گروه‌های درآمدی خاص باشد که مکانیزم آن در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تعریف شده و قابل بررسی و پیاده‌سازی است.
به منظور شفاف‌سازی گردش اطلاعات و بازگرداندن اعتماد (از دست رفته) عمومی و نشان دادن عزم و تلاش حاکمیت در جهت مدیریت اقتصاد در شرایط بحران، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد اصلی و مرجع ارائه دهنده آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های اقتصادی و اجتماعی، موظف به ارائه اطلاعات صحیح و بدون ترش از وضعیت موجود باشند و اکیدا از هرگونه موازی‌کاری و فعالیت‌های غیر‌شفاف و پشت پرده (در کلیه بخش‌های حاکمیتی و دولتی) جلوگیری بعمل آید.
دولت کلیه آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی داخلی خود را که مانع ایجاد فضای سالم و رقابتی کسب و کار و بخش تجارت خارجی است را ملغی کرده و ضمن بررسی کارشناسی با پیشنهاد قوانین تسهیل‌کننده به مجلس در این خصوص به صورت عاجل اقدام نماید.
در بخش مالیات کلیه اجزای حاکمیت که تاکنون ضمن انجام فعالیت اقتصادی غیر‌شفاف از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند موظف به پرداخت مالیات شوند. همچنین دولت همزمان با پیگیری سیاست‌های گذشته خود در زمینه ارتقای سیستم اخذ مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم، بعلت رکود شدید اقتصاد و شرایط تورمی، ضمن کاهش نرخ‌های مالیاتی و افزایش معافیت‌های مالیاتی، فعالین اقتصادی حقیقی و حقوقی را تشویق به پرداخت نقدی سهم مالیاتی خود کرده و از این طریق در کنار کمک به بخش‌های تولیدی و خدماتی از فرار‌های گسترده مالیاتی تا جایی که ممکن است بکاهد.
موارد ذکر شده گوشه‌ای از مهمترین اقدامات در چارچوب جراحی اقتصاد بیمار ایران است که مورد وثوق بسیاری از اقتصاد‌دانان و فعالین اقتصادی است و در یک تحلیل خوشبینانه در صورت عملی شدن می‌توانند اثرات تخریبی "سونامی ابر تورم" پیش رو را تا حد بسیار زیادی کنترل کنند. به عقیده نگارنده این اقدامات با توجه به ظرفیت‌های موجود در مجموعه اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت عملی و قابل اجراست به شرطی که کل حاکمیت در قبول و درک شرایط به شدت بحرانی فعلی (در نتیجه ابتلای اقتصاد ایران به یک ابر تورم دامنه دار) هم‌صدا و همسو باشند.
در تحلیل بدبینانه و در صورتی که حاکمیت در ایران درک صحیحی از اثرات تخریبی ابر تورم پیش رو نداشته باشد و از اجرای مجموعه پیشنهادات حداقلی (نظیر آنچه ارائه شد) جهت مدیریت و کنترل شرایط بحرانی به وجود آمده در اقتصاد ایران امتناع کند، این اتفاق با همان تعبیر "سونامی ابر تورم" تر و خشک بنیان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران را چنان تحت تاثیر قرار خواهد داد که نتایج مخرب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پس از این سونامی به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نخواهد بود.