ترجمه ایران استار - ‌صندوق بین المللی پول (آی‌ام‌اف) این هفته در گزارشی اعلان کرد: "بازار مسکن در کانادا در دو سال گذشته با ریسک بیشتری همراه بوده است... اما خبر خوب اینکه‌ اقدامات سیاست‌گذاران در چند سال گذشته،‌ به ویژه در اعمال مالیات‌ بر خریداران خارجی و قوانین سختگیرانه جدید وام مسکن، تا حدی از این بحران جلوگیری کرده است".
در آخرین گزارش جهانی آژانس مستقر در واشنگتن که به همکاری مالی بین‌المللی اختصاص داده شده، آمده که بازار مسکن در آمریکا و کانادا، از زمان بحران بدهی‌های خانوارهای این دو کشور در یک دهه پیش، به طور ماهرانه کنترل شده است.
بازار مسکن در آمریکا، امروزه به دلیل پایین بودن میزان بدهی‌ خانوارها و قیمت‌های خانه، که با درآمد خانوارها سازگار است، خطر بحران پایین‌تری را تجربه می‌کند.
درگزارش صندوق بین‌المللی پول آمده: بازار مسکن آمریکا اکنون دقیقا در جهت مخالف بازار کانادا (به ویژه در شهرهای "هامیلتون"، "تورنتو" و "ونکوور" که قیمت‌های حبابی دارند)، قرار دارد (نسبت به سال 2008). این استدلال وجود دارد که بسیاری از بازار‌های مسکن در سراسر جهان به دلیل ورود نقدینگی از طرف خریداران خارجی حالت ناپایدار به خود گرفته است. این گزارش می‌گوید انواع خاصی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بر روی پروژه‌ها‌یی مانند شرکت‌های ساختمانی چند ملیتی، می‌تواند بازار مسکن را پایدارتر کند. این گزارش نشان می‌دهد ورود پول از خارج کشور برای خرید خانه‌های شخصی در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت خانه شده، و با بی‌ثبات کردن بازار، خطرات بیشتری را سبب خواهند شد.
شاید شگفت‌آور باشد ولی تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که پول خارجی بیشتر‌ین بی‌ثباتی را برای بازار مسکن تورنتو و کالگری، نسبت به ونکوور به ارمغان آورده است. پول ورودی به ونکوور پس از خروج از بازار املاک بیشتر به چرخه صنعت نفت آلبرتا تزریق شده است. ‌
گزارش صندوق بین‌المللی پول گفت: "پرداخت مالیات برای خریداران خارجی در  استان‌های تورنتو و ونکوور فشار بیش از حد افزایش قیمت در این بازارها را کاهش داده است". صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، یکی دیگر از راه‌های کاهش ریسک در بازار مسکن از طریق اقداماتی است که خرید خانه را به میزان حقوق دریافتی شما مرتبط می‌کند. این همان چیزی است که سازمان تنظیم مقررات بانکی کانادا (او‌اس‌اف‌آی) تحت عنوان استرس تست پیاده کرده است که در آن به طور واضح وام‌گیرندگان برای واجد شرایط بودن در دریافت وام مسکن، باید توانایی پرداخت وام با 2 درصد سود بیشتر را داشته باشند.  
البته دست‌اندرکاران صنعت ساختمان به دنبال لغو این روند هستند، آنها استدلال می‌کنند که استرس تست بسیاری از خریداران احتمالی را از بازار مسکن خارج کرده است. برخی همچنین از دولت خواسته‌اند سقف پرداخت وام را به 30 سال افزایش دهد. بعضی دیگر از ناظران معتقد هستند انجام این حرکت‌ها از طرف دولت باعث افزایش قیمت خانه می‌گردد.
دولت فدرال در آخرین بودجه خود را که در ماه مارس ارائه شده برای صنعت ساختمان بودجه‌ای تصویب نکرده است. در عوض برای خریداران بار اول تسهیلاتی در نظر خواهد گرفت که موجب کاهش پرداخت ماهانه خریداران می‌گردد.
از آنجا که این برنامه به طور موثر مبلغ حداکثر وام مسکن را به مبلغ 480000 دلار محدود کرده، تحلیلگران می‌گویند که این امر تنها تاثیر محدودی بر بازار اصلی، تورنتو و ونکوور خواهد داشت.